Skip to content

بازیاب

صفحه اصلی   |   سیاسی   |   اجتماعی   |   فرهنگی   |   آموزشی   |   هنری   |   فناوری اطلاعات   |   اقتصادی   |   علمی   |   حوادث   |   ورزشی   |   پیوند ها   |   جستجو   |   تماس با ما
سایت خبری و تحلیلی » آموزشی » آموزشی » نگاهي به دستورالعمل تحول مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش‌
نگاهي به دستورالعمل تحول مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش‌ چاپ
۲۷ تير ۱۳۸۷

محمدرضا رضايي*

آموزش و پرورش به عنوان بستر مناسب رشد ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي كه مي‌تواند در توسعه همه‌جانبه اجتماع نقش زيربنايي داشته باشد، مورد توجه برنامه‌ريزان و مسوولان هر جامعه‌اي است. اين توجه تا آن اندازه اهميت دارد كه در بسياري از كشورها ملاك پيشرفت و توسعه بر محور آموزش و پرورش و برنامه‌هاي آن قرار مي‌گيرد. با شناخت اهميت زيربنايي فعاليت آموزش و پرورش، طرح‌ها و برنامه‌ها با پشتوانه‌اي قوي در اجرا به مرحله ظهور مي‌رسند. از اين لحاظ برنامه‌ها موقتي و زودگذر نبوده و ماندگاري آنها تا نسل‌هاي بعد به چشم مي‌خورد، تنها تفاوت فقط در به‌روز بودن اين برنامه‌ها و سير تحولي آنها همراه با رويكردهاي جديد است.
در حوزه آموزش و پرورش ما، هر چند دعوي اهميت و ارزش و منزلت جايگاه آموزش و پرورش به تناسب ايام خاص خود مطرح مي‌شود، اما با توجه به ابعاد برنامه‌ريزي و تغيير و تحولاتي كه لازمه رشد و ارتقاي سطح كيفي برنامه‌هاي آموزش و پرورش است، درمي‌يابيم اين تغييرات يا اصولا حركتي تحول‌آفرين به دنبال ندارند و يا از يك نگاه زودگذر و موقتي برخوردارند كه در يك زمان خاص مديريتي اعمال مي‌شوند و پس از مدتي كه مديريت‌ها تغيير يافت، به تبع آن اين برنامه‌ها به فراموشي سپرده مي‌شوند.

بنابراين سير تحول آموزش و پرورش در جامعه با نگاهي ايستا فقط در ظواهر با تحولاتي همراه مي‌شود كه زيربناي اين تحولات تغييرات مديران و برنامه‌ريزان است. بر اين اساس دستورالعمل 28صفحه‌اي تغيير و تحول نيروي انساني در آموزش و پرورش در سال تحصيلي آينده،‌ به مرحله اجرا رسيده است. طبق اين دستورالعمل نكاتي بايد مد نظر قرار گيرد كه لزوما اجراي آنها اهميت و نقش آموزش و پرورش را بيشتر توسعه خواهد داد. اما در نگاهي گذرا به اين نحوه اجراي دستورالعمل، نكاتي مطرح مي‌شود كه ناشي از بي‌توجهي به ساختار تربيت و آموزش در نظام تعليم و تربيت است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

در توسعه كيفي تعليم و تربيت چندين سال است كه بر تدريس فعال با رويكرد دانش‌آموزمحوري در آموزش تاكيد شده است و طي اين سال‌ها جلسات آموزشي و يا تربيتي نيست كه در آن به اهميت و نقش اجراي روش‌هاي فعال تدريس تاكيد نشده باشد. لازمه توجه به روش‌هاي فعال تدريس، عامل زيربنايي‌اش تعداد دانش‌آموزاني است كه از يك سطح استاندارد معقول و منطقي در كلاس  كه 23 تا 25 نفر هستند  تشكيل شده باشند. براساس دستورالعمل جديد، اين تعداد دانش‌آموز تا سقف 36 نفر در نظر گرفته شده است، حال اين سوال مطرح است كه اگر هدف از تدريس، داشتن برنامه و اجراي آن برنامه با روش‌هاي تدريس فعال است، چگونه مي‌توان در يك كلاس با تراكم جمعيت بين 36 تا 40 نفر هم تدريس موفقي داشت و هم شيوه‌هايي را به اجرا درآورد كه به تبع آن به ابعاد تربيتي و اخلاقي دانش‌آموزان توجه كرد؟ شايد اگر طراحان اين شيوه‌نامه خودشان در زمينه تدريس و معلمي فعاليت داشتند، متوجه اين موضوع مي‌شدند كه لازمه و شرط كافي يك تدريس موفق، جمعيت متعادل دانش‌آموزي است.

يكي ديگر از نكات مطرح شده در اين شيوه برنامه اجرايي، حذف كلاس‌هاي كم‌جمعيت با تعداد دانش‌آموزان اندك است كه اكثر اين مدارس در نقاط محروم روستايي قرار گرفته‌اند و يا مدارس شبانه و يا نوبت دومي هستند كه با پرداخت هزينه از طرف خود دانش‌آموزان شكل گرفته است. بر اين اساس با منحل شدن مدارس روستايي چه معضلاتي نصيب دانش‌آموزان مي‌شود؛ بسياري از اين دانش‌آموزان خودبه‌خود از گردونه آموزش خارج شده و ناخواسته ترك تحصيل مي‌كنند كه اين امر بر جمعيت هزاران نفري ترك تحصيل‌كنندگان خواهد افزود.

از سوي ديگر آن گروه كه مشتاق ادامه تحصيل هستند، با كوله‌باري از مشكلات مي‌بايست تن به ادامه تحصيل در شهرها بدهند كه نتيجه پيشرفت تحصيلي براي نظام تعليم و تربيت و آنان نخواهد داشت.

از ديگر نكات اين دستورالعمل، حذف ساعات حق‌التدريس است كه به معلمان رسمي تعلق مي‌گرفته است. براي بسياري از معلمان كه شغل دوم و سوم ندارند، وجود چند ساعت حق‌التدريس در طول سال سبب مي‌شده است كه علاوه بر حفظ شأن و منزلت معلمي خود از قبل آن مشكلات مادي‌شان مرتفع شود. با توجه به اين شيوه اجرايي، مشكلاتي گريبانگير اين معلمان مي‌شود كه به دليل اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداخت‌ها نمي‌توانند مشكلات مادي خود را مرتفع كنند و در نهايت‌، آن آرامش و اطمينان روحي در تدريس را نيز ندارند.

اگر بخواهيم جاي جاي اين دستورالعمل اجرايي را بررسي كنيم؛ روح حاكم بر آن را در بي‌توجهي به اهداف تربيتي و آموزشي مي‌توانيم مشاهده كنيم به گونه‌اي كه براي معضل كمبود بودجه در آموزش و پرورش، تنها راه‌حل، حذف صورت مساله و مشكل بوده است تا از اين طريق آموزش و پرورش بتواند به حيات خود ادامه دهد.

متاسفانه اگر آموزش و پرورش آن اهميتي را كه در صدر گفتار به آن اشاره شد؛ در بين برنامه‌ريزان و مسوولان اجرايي داشت، به دليل اهميت و نقش زيربنايي آن بسياري از بودجه‌ها و كمك‌هاي مالي كه در جاهاي ديگر به عناوين مختلف هزينه مي‌گرديد، صرف آموزش و پرورش مي‌شد، از اين طريق طي ساليان متوالي نتيجه و ارزش اين سرمايه‌گذاري به خود جامعه بازمي‌گشت و بهره‌هاي فراوان آن در اجتماع آشكار مي‌شد.

نگاهي كه اكنون مورد نياز آموزش و پرورش است، نگاه تحول همراه با ارزش و كرامت اهداف تربيتي و آموزشي است نه در ظاهر، بلكه در عمل؛ و تنها از اين طريق است كه مي‌توان چشم‌انداز آموزش و پرورش را در افق 20 سال آينده ترسيم كرد؛ نگاهي كه متاسفانه در چشم‌انداز 20 ساله مورد غفلت قرار گرفته و توجهي به آن نشده است.

با اين رويكرد اگر سال تحصيلي آينده شروع شود، در يك سال تحصيلي بازتاب‌هاي افت تربيتي و آموزشي طي ساليان متوالي تعليم و تربيت را تحت تاثير قرار خواهد داد كه رفع اين معضلات، هزينه سنگين‌تري را طلب خواهد كرد.

*كارشناس آموزش و پرورش



یادداشت های بازدیدکنندگان


آخرین اخبار

مقالات