علي قنبري*

اکنون که مراحل اجرايي تحول اقتصادي با انتشار پرسشنامه هاي خانوار شروع شده است، توجه مسوولان و افکار عمومي را به ابهامات اين طرح جهت آمادگي و چاره جويي جلب مي کنم.

طرح تحول اقتصادي که ابتدا در پيام نوروزي رئيس جمهور به صورت وعده مطرح شد و سپس در يکي دو ماه گذشته توسط آقاي احمدي نژاد طي دو مصاحبه تلويزيوني و نيز در نشست با استادان اقتصاد و فعالان اقتصادي کشور مختصراً و مبهم و کلي توضيح داده شد، مشخص شد که از نظر ايشان داراي اجزاي هفت گانه همچون هدفمند کردن (نقدي کردن) يارانه ها، اصلاح ساختار گمرکي، ساختار مالياتي، ساختار بانکي، نظام توزيع کالاها و خدمات، ارزش گذاري پول ملي و ساختار دولت است که همانگونه که قبلاً طي مقاله يي جداگانه بيان داشتم، چيز جديدي نيست، بلکه در طول رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي و مجالس پنجم و ششم و خصوصاً در برنامه هاي توسعه سوم و چهارم، اين عناوين با هدف خصوصي سازي، تعديل اقتصادي، تخصيص بهينه منابع، کوچک کردن دولت و کارآمد ساختن آن در کنار چشم انداز 20 ساله نظام بارها مورد تاکيد دولت و مجلس قرار گرفت. جاي تعجب اينجا است که از ابتداي شروع به کار مجلس هفتم و دولت نهم با شعار عدالت اجتماعي، مردمي کردن اقتصاد و سياست تثبيت اقتصادي توسط آقاي احمدي نژاد در سه سال گذشته حرکتي برخلاف جريان گذشته در کشور صورت گرفت و ده ها ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي کشور تحت عنوان پرداخت يارانه هاي گوناگون به منظور تثبيت قيمت هاي انرژي، مواد غذايي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به هدر رفت که نهايتاً موجب تضعيف بخش خصوصي، عدم تخصيص بهينه منابع، بزرگ تر شدن دولت و ناکارآمدي آن و نزول برخي شاخص هاي کلان اقتصادي در کشور شد.البته اجراي صحيح اين موارد بسيار مثبت و مورد تاييد و تاکيد همه اقتصاددانان و کارشناسان است، اما اينکه اين اقدام با چه هدفي، چگونه و چه مدت و با چه اهرم ها و زمينه هايي انجام شود جاي سوال و ترديد و هشدار جدي دارد،اما از اينکه چگونه دفعتاً استراتژي رئيس جمهور و دولت نهم در سال آخر رياست جمهوري از سياست تثبيت اقتصادي به تعديل اقتصادي تغيير کرد مي گذريم و آن را به فال نيک مي گيريم، اما اين تحول اقتصادي چگونه و با چه منابعي به اجرا درمي آيد، جدول زمانبندي، اولويت ها و برنامه عمل آن کدامند، همه جاي حرف و حديث گسترده دارند،و اينکه رئيس جمهور و دولت از بين همه اين موارد مهم هفت گانه فعلاً بر نقدي کردن (هدفمند کردن) يارانه ها که بدون پشتوانه نظري و تجربي است، متمرکز شده، ايجاد نگراني کرده است و اينکه چرا و چگونه بدون هماهنگي و اجراي بقيه موارد، بي مقدمه به اين موضوع پرداخته شده است و هنگامي که هنوز نه دولت و نه هيچ کس ديگر نمي داند چه مقدار يارانه ساليانه در اقتصاد ايران مي چرخد، آيا 90 ميليارد دلار است يا 70 ميليارد دلار يا کمتر يا بيشتر، آيا پرداخت يارانه نقدي و مستقيم در حدود يک سوم درآمد ناخالص ملي کشور جايگاه قانوني دارد؟ و اصلاً چه چيزي را يارانه مي دانيم؟ آيا تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي کشورمان و منطقه يارانه است؟ آيا دولت براي آزاد کردن قيمت ها برنامه و حساب و کتاب دارد؟ مثلاً قيمت برق چند برابر خواهد شد؟ 5 برابر؟ 7 برابر؟ آيا منابع و مصارف يارانه ها توسط دولت مشخص شده است؟ چه مقدار يارانه به افراد داده مي شود و چه مقدار توسط دولت هزينه يا سرمايه گذاري مي شود؟ آيا دولت عوارض و آسيب هاي جانبي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از افزايش قيمت کالاها و خدمات را محاسبه و برآورد کرده است؟آيا دولت پيش بيني کرده است که اگر از چاله يارانه ها به درآيد در چه چاه تورمي فرو خواهد رفت؟ آيا دولت مي داند که به چه کساني بايد يارانه نقدي بدهد و به چه کساني ندهد و براساس کدام مطالعات و اطلاعات اين کار مهم را صورت خواهد داد؟آيا صحيح است کاري به اين مهمي صرفاً به آزمون و خطا و بدون هيچ مباني نظري و تجربي و آمادگي شروع شود؟ و ده ها سوال ديگر،نهايتاً ممکن است دولت براي انجام اين کار نيت خير داشته باشد ولي از نظر کارشناسان و عقلاي قوم اين عمل يک اقدام خام، عجولانه، مبهم و بدون هيچ دورنماي روشني است و مي تواند عواقب بسيار ناگوار اقتصادي- اجتماعي به دنبال داشته باشد و در واقع مي تواند به مثابه يک انتحار سياسي باشد، و در شرايطي که هيچ بخشي از طرح تحول اقتصادي روشن نيست و تصميمات صرفاً مرحله به مرحله و بدون مسير و افقي واضح اتخاذ مي شود، اين اقدام را مي توان به دويدن يک فرد در تاريکي محض و در زميني ناهموار تشبيه کرد که هر آن ممکن است سرش به ديوار کوبيده شود يا به چاله يي سقوط کند و خود و ديگران را با خطر جدي مواجه کند،حال سوال مهم اين است که آيا مسوولان متوجه اين همه نگراني و هشدارهاي کارشناسان در اين عرصه سرنوشت ساز هستند؟ چه کسي مسووليت عواقب احتمالي و ناگوار و پرهزينه اين تصميمات را تقبل مي کند؟ قطعاً دوش هاي نحيف بسياري از مردم در اين شرايط تحمل بار سنگين اين قبيل هزينه هاي ناخواسته و اجباري را ندارد،

* استاد دانشگاه تربيت مدرس