اعتماد : نرخ تورم در سال جاري به 4 / 26 درصد رسيده است. به گفته کارشناسان ايران سال هاست به رکود تورمي دچار است و اين به معناي افزايش بيکاري، همراه با بالا رفتن نرخ تورم و گراني است. از نمودهاي بيکاري مزمن، افسردگي اجتماعي است. مرکز پژوهش هاي مجلس نيز به تازگي در گزارشي نسبت به افزايش تورم و بيکاري هشدار داده و آن را از چالش هاي اصلي اقتصاد ايران دانسته است. همزمان با آن معاون سلامت وزارت بهداشت از افزايش نرخ رشد جمعيت کشور خبر داده است. بيشترين تعداد جمعيت کشور به گفته او در گروه سني ميان 15 تا 29ساله هاست. اين گروه نياز مبرم به امکانات آموزشي و سپس اشتغال دارد. بيکاري از يکسو و تورم از سوي ديگر مشکلاتي هستند که به موازات هم در ايران در حال رشد هستند. نرخ تورم در ايران در سال جاري به 4 / 26 درصد رسيده است. کارشناسان مي گويند ايران سال هاست به رکود تورمي دچار است و اين به معناي افزايش بيکاري، همراه با بالا رفتن نرخ تورم و گراني است. درآمد ايران از نفت به رقمي معادل 8 / 78 ميليارد دلار در سال 86 رسيده است. استفاده از اين درآمد بي سابقه در ريخت و پاش هاي دولتي و در اقدامات غيرمولد است. اين نحو هزينه کردن مانع از مهار بيکاري فزاينده شده است.

سياست هاي انبساطي دولت

حجم نقدينگي در ايران در صد سال اخير به اندازه رشد سه سال گذشته نبوده است. اقتصاددانان مي گويند براي همه چيز هزينه مي شود به جز براي توليدات داخلي. به عبارت ديگر وقتي پاي صنعت در ميان است، با مشکل «کمبود نقدينگي» روبه رو مي شويم. نقدينگي در ايران از نوع غيرمولد آن است که افزايش آن را افزايش واردات همراهي مي کند. دکتر جمشيد پژويان در مورد افزايش تورم مي گويد؛ «سياست هاي انبساطي دولت است که در يکي، دو سال گذشته موجب تورم شده است؛ سياست هايي که دولت در زمينه افزايش هزينه ها و کسري بودجه داشته است.» رکود در اقتصاد ايران نيز به گفته او به سياست هايي برمي گردد که قدرت خريد مردم با 20 يا 30 سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست و به بخش خصوصي و سرمايه گذاري امکان رشد نمي دهد؛ «نتيجه اينکه از رشد اقتصادي مطلوب و از برنامه توسعه چهارم که اين رشد را هدف قرار داده بود، به شدت دور شده ايم. منظور رشد بخش نفت و گاز نيست، بلکه منظور رشدي است که ايجاد اشتغال مي کند. رشد بخش صنعت و خدمات است که مي تواند ايران را از رکود و تورم خلاص کند.»

رکود تورمي

کارشناسان مدت هاست در مورد وجود رکود تورمي در ايران خبر داده اند ولي وزير کار به اين بسنده کرده که هشدار دهد اگر بانک مرکزي به سياست انقباضي خود ادامه دهد، کشور دچار رکود تورمي خواهد شد. دکتر جمشيد پژويان مي گويد که بانک مرکزي هيچگاه استقلال و قدرت کافي در برابر تصميمات دولت نداشته و خود تصميم گيرنده نبوده است. بانک مرکزي هر زمان که دولت نياز داشته از ذخيره ارزي برداشت کرده و آن را در اختيار دولت قرار داده است. دولت در سال گذشته رقمي معادل 107 ميليارد دلار مخارج ارزي داشته است. رکود تورمي به گفته کارشناسان پديده جديدي است، جديد البته در مقياس يک قرن. در سال 1973هنگامي که اوپک قيمت نفت را بالا برد، کشورهاي صنعتي جهان که واردکننده نفت بودند، دچار هزينه توليد بالايي شدند. اگر تا قبل از آن هميشه تورم و بيکاري رابطه معکوس با يکديگر داشتند يعني افزايش تقاضا در کنار افزايش قيمت ها، افزايش توليد را به همراه داشت و بالا رفتن سطح توليد، کاهش بيکاري را موجب مي شد، اين بار وضع تغييري آشکار کرده بود. کم شدن عرضه توليدات به دليل هزينه بالاي آنها موجب افزايش بيکاري و همزمان بالا رفتن قيمت کالاها شد. عامل افزايش قيمت ها ديگر بالا رفتن تقاضا و به همراه آن توليد نبود، بلکه هزينه يي بود که بر اثر قيمت بالاي نفت به وجود آمده بود.

سياست افزايش تقاضا

کارشناسان اقتصادي مي گويند آنچه در دهه 80 در کشورهاي صنعتي اتفاق افتاد، اکنون در ايران اتفاق افتاده است. با اين تفاوت که کشورهاي صنعتي آن زمان به سرعت به سوي افزايش عرضه و توليد رفتند و بر رکود تورمي خود غلبه کردند درحالي که در ايران به ويژه در سه سال اخير سياست افزايش تقاضا به کار برده مي شود. به باور منتقدان دولت سياست هايي که دولت به کار مي برد فاقد برنامه يي براي مهار اين روند است. رکود تورمي که ايران سال هاست با آن روبه روست، نتيجه سياست هايي است که درآمدها را صرف توليد نکرده و به نظر نمي آيد در آينده نيز برنامه يي براي اين کار داشته باشد. چنانچه به گفته مسوولان وزارت کار در سه سال گذشته 18 هزار ميليارد تومان نقدينگي در قالب طرح هاي اشتغالزا هزينه شد، اما نتيجه کار باز هم افزودن بر نقدينگي غيرمولد بود. وزير صنايع در اين رابطه اذعان مي کند بخش صنعت و معدن ايران معضل جدي گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه کردن آن را در امور سوداگرانه دارد.

رکود توليد

کارشناسان مي گويند ايراني ها اکنون به مراتب فقيرتر از گذشته اند. قدرت خريد مردم با بيست يا سي سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست. اقتصاد ايران به اندازه کافي قادر به توليد کالا نيست و با ريختن کالاهاي واراداتي صنعت ايران براي تهيه مواد اوليه و قطعات نيم ساخته نيازمند واردات از خارج است. اما براي اين کار نقدينگي لازم اختصاص نمي يابد و در بازار نمي توان رکود تورمي را افسار زد. صنعت و توليدات در ايران به تکنولوژي خارجي وابسته است، از خودروسازي گرفته تا صنايع مواد غذايي، تا ساده ترين توليدات. واردات از هر نوع آن، چه براي توليد، چه مصرف با دلار 900 تومان، هزينه يي بسيار بالا را به اقتصاد تحميل مي کند.