اعتماد : سليمان محمدي؛ بحث ايجاد شبکه هاي راديو و تلويزيون خصوصي در حالي روز گذشته با حضور رئيس سازمان صدا و سيما در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد که رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس، اين مساله را به رئيس سازمان صدا و سيما بي ربط مي داند. افروغ به ضرغامي توصيه مي کند به جاي بررسي اين مساله که ربطي به او ندارد، به پرهيز از دولتي شدن خودش فکر کند.

ضرغامي در حالي در جلسه روز گذشته کميسيون فرهنگي مجلس از «تهديدات فرهنگي ناشي از برنامه ريزي هاي بيگانگان و ضرورت تقويت شبکه هاي داخل کشور براي مقابله با اين برنامه ها و ارتقاي کمي و کيفي امکانات، برنامه ها و تامين نياز داخلي جهت عدم استفاده از گيرنده هاي غيرمجاز» سخن گفت که مدت ها است در اين باره هشدارهايي داده مي شود و عماد افروغ اين مسائل را ناشي از عملکرد صدا و سيما مي داند؛ «آقاي ضرغامي بهتر بود به پرهيز از دولتي شدن اين سازمان فکر کند، يعني اگر رسانه ما واقعاً ملي باشد بخشي از مشکلات ما حل مي شود، اما رسانه ملي ما در حال حاضر کاملاً دولتي شده و اين سازمان هيچ توجهي به نظرات مردم و بازتاب هاي مخاطبان ندارد و به مردم به مثابه خمير مي نگرد که مي تواند هر کاري با آن بکند و خيلي از فعالان و کارشناسان اين حوزه فعاليت رسانه ملي را در جهت دولتي شدن، چندش آور مي خوانند، البته اين مساله مخصوصاً به سيما بر مي گردد.»

رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس، در حالي به قائم به فرد بودن و دولتي شدن سازمان صدا و سيما اعتراض مي کند که سخنگوي دولت هم روز گذشته در اظهارات تندي صدا و سيما را به نپذيرفتن هرگونه نظارتي متهم کرد؛ «من مي گويم هيچ نظارتي بر صدا و سيما وجود ندارد.»

غلامحسين الهام با اعلام اينکه نمي توان گفت تمام کارکرد صدا و سيما منطبق بر خواست، مطالبه و سليقه رهبري است، گفت؛ «قانون اساسي رسانه را متعلق به قواي کشور از نظر حوزه اطلاع رساني دانسته است، ولي ما مي بينيم اين دستگاه پرقدرت فاقد نظارت است و در حقيقت تنها قدرت بي نظارت رسانه ملي است که نه مجلس بر آن نظارت دارد، نه دولت.» البته عماد افروغ هم دقيقاً اين اعتراض را به رسانه ملي دارد، اما به زباني ديگر؛ «رسانه يي که رقيب نداشته باشد و شوراي سياستگذاري هم بالاي سرش نباشد، بهتر از اين نمي شود. ما در دوره پيش تشکيل شوراي سياستگذاري را مطرح کرديم که در نهايت باعث مي شد سازمان از رفتارهاي شخصي فاصله بگيرد. الان صدا و سيما در اختيار يک نفر است، اما در صورت پذيرش شوراي سياستگذاري، شورايي از نخبگان در اين عرصه براي سياستگذاري سازمان منصوب مي شدند اما قائم به فرد بودن سازمان صدا و سيما اکنون باعث شده عملاً از رسانه ملي محروم شويم.» بحث ايجاد شبکه هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني زير نظر صدا و سيما هم در حالي مطرح شده که ايجاد کانال خصوصي زير نظر صدا و سيما به نوعي نقض غرض است و زير نظر صدا و سيما بودن، خصوصي بودن آنها را نقض مي کند. اما افروغ جداي از اين مسائل بحث تلويزيون و راديوي خصوصي را به رياست صدا و سيما بي ربط مي داند؛ «اين مساله از حيطه اختيارات رئيس صدا و سيما خارج است و بايد مراحل قانوني خود را طي کند، چون اين مساله بايد در قانون اساسي حل شود و رئيس سازمان صدا و سيما بهتر است عنايت بيشتري به قانون برنامه چهارم و اجرايي شدن آن داشته باشد و به اقتضائات ملي بودن خودش بيشتر فکر کند و بگذارد اين مساله جاي ديگري بررسي شود.»

رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس با تاکيد بر اينکه اين مساله به رياست صدا و سيما ربطي ندارد، يادآور مي شود نکاتي که در اين جلسه مطرح شد، جزء برنامه چهارم توسعه است.

در بخش هايي از برنامه چهارم توسعه آمده است که بايد با استفاده از تجهيزات کابلي، يکسري قابليت ها و امکانات مديريت شده در اختيار مردم قرار بگيرد اما به گفته افروغ، صدا و سيما تاکنون زير بار آن نرفته است؛ «استفاده مديريت شده از ماهواره هم در اين باره مطرح شد و صدا و سيما موظف به اجراي آن بود اما در اين راه قدمي برنداشت.»

در نهايت آنچه مسلم است، تهديد رويگرداني مخاطب ايران از رسانه هاي داخلي و گرايش به رسانه هاي خارجي است که دولت ايران نمي تواند کنترلي بر آنها داشته باشد، اين زنگ خطر مدت هاست که نواخته شده است. ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما که چندي پيش با بيان اينکه «ايجاد تلويزيون خصوصي در هر قواره يي، يک توهم سياسي است» به اين مساله پاسخ داد، عاقبت روز گذشته در کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه «برخي از تهديدات از جمله توسعه شبکه هاي ماهواره يي بيگانگان و توسعه شبکه هاي فارسي زبان خارج از کشور از سوي استکبار جهاني برنامه ريزي مي شود» به نوعي شنيدن اين زنگ خطر را پذيرفت.

به هر روي چنين به نظر مي رسد که در حال حاضر همه از سازمان صدا و سيما ناراضي هستند. سخنگوي دولت هشدار مي دهد که «صدا و سيما بايد نسبت به روساي قوا پاسخگو باشد» و رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس هم «بي توجهي به شوراي سياستگذاري در بالا و تقليل رسانه ملي به رسانه دولت» را از مشکلات اين سازمان مي خواند.