شروع سال پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و آغاز بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمــهوری در كنار مواضع گروه‌های سیاسی و البته بالا گرفتن اختلافات اصولگرایان باعث گردیده تا این تب سیاسی، در جامعه و دولت دارای اثر باشد و شاید بركناری مصطفی پورمحمدی در روزهای آغازین سال نو از سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت در همین راستا به حساب آمده و قابل تامل باشد.
شكی نیست كه دولت نهم از لحاظ انسجام كابینه و هماهنگی اعضا وضع بسیار نابسامانی را به نسبت دولت‌های ما قبل از خود داشته و متاسفانه وزارت كشور به عنوان یكی از اركان اصلی كشور و وزیر كشور كه یكی از كلیدی‌ترین و تاثیر‌گذارترین افراد دولت به حساب می‌آید نیز در دولت نهم نه‌تنها از دستخوش این تغییر و تحول بی‌نصیب نمانده بلكه شاهد بیشترین هجمه بركناری استعفا و جابه‌جایی بوده است. با كنار گذاشتن پورمحمدی آن دسته از طیف اصولگرای متعجب از این تغییر انتظار معرفی نامی هم‌وزن وزارت كشور و البته باصلاحیت‌تر از پورمحمدی را از دولت می‌كشید اما معرفی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت كشور تنها بر وجود اختلافات رئیس‌جمهور با وزیر سابق كشور صحــه‌گذارد؛ تغییرات مداوم استانداران در زمان سرپرستی هاشمی عدم‌ثبات را در این وزارتخانه افزایش داده و پس از رسیدن پیام مجلس مبنی بر رای عدم‌اعتماد به هاشمی؛ معرفی كردان بار دیگر موسم تغییر و تحول در وزارت كشور را نوید داد.
جلسه پر حاشیه مجلس و رای پایین اعتماد به وزیر كشور جدید به همراه تردیدهای مجلسیان به مدرك ارائه گردیده توسط كردان، اولین گام‌های وزیر جدید كشور را با مشكل روبه‌رو ساخت؛ مشخص شدن وضعیت مدرك تحصیلی و نامه كردان به احمدی‌نژاد و اعتراف به جعلی بودن مدرك دكتری همراه با گزارش مجلس مبنی براینكه مدرك لیسانس و فوق لیسانس ایشان نیز تایید نشده است، همه نگاه‌ها را باز به وزارتخانه‌ای دوخت كه وظیفه‌اش حفظ ثبات در كشور است اما اكنون بیش از سه سال است كه در حسرت ثبات می‌سوزد.
تصمیم رئیس دولت شاید بركناری، استعفا، استیضاح و (البته ماجرای رحیم‌مشایی گزینه چهارم و ابقای كردان را هم به سه گزینه فوق اضافه می‌دارد) باشد اما مسئله‌ای كه بدیهی به نظر می‌رسد این است كه وزارت كشور نهادی با مسوولیت‌هایی از جمله حفظ ثبات در كشور است كه اكنون راس هرم یعنی وزیر مربوطه بیش از دو ماه است كه با حواشی فراوان تبدیل به سوژه محافل و مجالس سیاسی و دانشگاهی در جامعه شده است و این به اصطلاح پرحاشیه بودن، به صلاح كار مدیریتی در سطح كلان و كشوری نخواهد بود، ضمن اینكه پس از مشخص شدن وضعیت تحصیلی كردان، شرایط و صلاحیت ایشان نیز برای این مهم زیر سوال رفته و توده مردم و علی‌الخصوص دانشگاهیان انتظار برخوردی معقول را از دولتی كه ذره‌ای پاسخگو باشد، خواهند داشت. برگزاری انتخابات نیز از دیگر وظایف مهم این وزارتخانه است كه این امر نیز با تغییرات پی در پی معاونت سیاسی وزیر كشور از هاشمی ثمره گرفته تا افشار و كامران دانشجو همواره هاله‌ای از ابهام را به همراه خود داشته است و اكنون ریاست دولت با توجه به انتخابات پیش‌رو طلب تضمین‌های بیشتری را از این وزارتخانه و افراد آن خواهد داشت، شاید پس از ختم پدیده كردان؛ كامران دانشجو یا هاشمی ثمره و یا حتی جهرمی بتوانند از پس این مهم برآمده و آغازگر تحولات جدیدی در وزارت كشور باشند.

آرش كامرانی  
   
 
 
 
 
   یادداشت : روزنامه کارگزاران