اعتماد :  مينا شرفي؛ به رغم ممنوعيت کار کودکان زير 14 سال در هندوستان هنوز هم ميليون ها کودک در اين کشور کار مي کنند. دو سال پيش بود که پس از مدت ها تلاش فعالان حقوق بشر کار کودکان زير 14 سال در هند ممنوع شد اما در اين مدت اين قانون هم نتوانسته مانع حضور کودکان هندي در بازار کار شود. به گفته فعالان حقوق کودکان پس از اين ممنوعيت تنها 12 هزار کودک از بازار کار و استخدام غيرقانوني خارج شده اند. آمار رسمي در هند حاکي از آن است که حدود 255 هزار کودک به عنوان خدمتکار در خانه ها و اغذيه فروشي هاي کنار خيابان مشغول به کار هستند. اما فعالان حقوق کودکان بر اين باورند که تعداد اين کودکان به بيش از 20 ميليون نفر مي رسد. طبق اعلام سازمان «کودکان را نجات دهيد» تعداد کودکاني که در دهلي به عنوان خدمتکار مشغول به کار هستند به تنهايي هفت تا هشت ميليون نفر است.

طبق سرشماري رسمي که در سال 2001 منتشر شد هندوستان بيش از 6/12 ميليون کودک کار دارد. اما گروه هاي فعال در زمينه حقوق کودکان اين رقم را بين 35 تا 60 ميليون کودک تخمين زده اند.

توماس چندي رئيس سازمان «کودکان را نجات دهيد» در هند مي گويد؛«پيشرفت اندکي در اين زمينه داشته ايم. هنوز بچه هاي بسياري در خانه ها و اغذيه فروشي هاي کنار خيابان کار مي کنند و ما در اين زمينه به مشکل بزرگي برخورد کرده ايم.» از زمان وضع قانون ممنوعيت کار بچه هاي زير 14 سال وزارت کار هند موفق شده تنها 12هزار مورد از استخدام غيرقانوني بچه ها را شناسايي کند و در اين ميان تنها از 211 مورد بازجويي کرده است. آقاي چندي در اين باره مي گويد؛«پليس در اثبات جرم افراد خلافکار در اين زمينه و جريمه آنها عاجز است و اين حقيقتاً مشکل بزرگي است.»

شرايط کار بچه هاي کار در هندوستان بسيار اسفبار است. آنها در شرايطي غيربهداشتي در ساعات طولاني کار مي کنند و حقوق بسيار اندکي دريافت مي دارند. آقاي چندي در ادامه حرف هايش افزود؛« اين مساله نوعي از برده داري است. به صورت ميانگين اين کودکان ماهانه تنها حدود 20 دلار دريافت مي کنند، برخي اوقات اين مبلغ کمتر از اين هم هست. اين کودکان در برخي موارد مورد اذيت و آزار فيزيکي و حتي جنسي قرار مي گيرند. به اعتقاد من دولت هيچ تمايلي براي حل اين مشکل ندارد.»فقر شديد والدين بسياري را در هند مجبور مي کند کودکانشان را براي تامين هزينه هاي زندگي وارد بازار کنند. برخي اوقات اين خانواده هاي فقير کودکان پنج يا شش ساله خود را به شهرهاي بزرگ مي فرستند تا در خانه ها يا کارگاه ها مشغول به کار شوند. يک کميته دولتي در امور کودکان هشدار داده بچه هاي زير 14 سال نسبت به مسائل فيزيکي، روحي و حتي جنسي بسيار آسيب پذيرتر هستند و به اين دليل نبايد وارد بازار کار شوند. از آنجايي که کودکان کار هند غالباً در خانه ها مشغول به کار هستند، ديده نمي شوند و مشکلات و مسائل فراوان آنها هم گزارش نمي شود. آقاي چندي مي گويد؛ «ما بايد کمپيني در اين زمينه راه اندازي کنيم و به مردم در اين خصوص که استخدام کودکان کاري غيرقانوني است آگاهي بدهيم. اين در حالي است که اقدامات قانوني عليه مجرمان بايد خيلي سريع صورت گيرد تا هشداري براي ديگران باشد. ما در اين لحظه به هيچ وجه از کارهايي که در اين زمينه صورت گرفته راضي نيستيم. براي ريشه کن کردن اين مشکلات کارهاي فراواني بايد صورت گيرد.»

ممنوعيت استخدام کودکان براي کارهايي چون خدمتکار منزل يا کافه، رستوران ها، هتل ها و ساير مراکز تفريحي از 10 اکتبر 2006 در هند به اجرا درآمده است. به گفته مسوولان در صورت مشاهده کساني که اين قانون را زير پا مي گذارند آنها جريمه خواهند شد. ميزان اين جرائم متفاوت است. سه ماه تا دو سال زنداني يا جريمه از 200 دلار تا 400 دلار مجازاتي است که براي خلافکاران در نظر گرفته شده است. با وجود اين فعالان حقوق کودکان معتقدند اين قانون در جلوگيري از ورود کودکان به بازارهاي غيرقانوني کار کاملاً بي تاثير بوده است. هر چند هندوستان کار کردن کودکان و نوجوانان در صنايع خطرناک را هم ممنوع کرده اما هنوز هم هزاران کودک در کارخانه هاي ترقه سازي، قالي باقي و قلاب بافي مشغول به کار هستند. چندي در پايان سخنانش گفت؛«تنها با وضع کردن يک قانون نمي توان با يک مشکل مبارزه کرد. به اجرا درآوردن قانون مهم تر از وضع قانون است. مسوولان بايد با اتخاذ تمهيداتي جلوي اين بحران را بگيرند. در صورتي که با اين مشکل برخورد نشود در آينده شاهد مشکلات بسيار بزرگ تري خواهيم بود.»در حال حاضر مساله بچه هاي کار در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به يک معضل بزرگ تبديل شده است.

منبع؛رويترز