هر روز كه از عمر دولت نهم مي‌گذرد، اعتراض به سياست‌هاي دولت در حوزه‌هاي مختلف ابعاد تازه‌تري مي‌يابد.در مهم‌ترين واكنش‌ها به اقدامات دولت و اركان آن، به عنوان نمونه مي‌توان به 3 حوزه اشاره كرد كه اخبار ديروز را تحت‌الشعاع قرار داده بود.اولين اعتراض به نامه بيش از 170 تن از اساتيد برجسته دانشگاه صنعتي‌شريف در مورد شيوه جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور مربوط مي‌شود. شيوه‌اي كه وزارت علوم با اتخاذ آن و در زير شعار عمومي و ناكارآمد عدالت، امكان جذب نخبگان كشور به دانشگاه‌هاي معتبر را با اشكال روبه‌رو ساخت.

اين نامه در كنار اعتراض ديگر بخش‌هاي مديريتي و مردمي كشور نشان از نارضايتي مسوولا‌ن، نمايندگان مردم، داوطلبان و خانواده‌هايشان دارد.

در يك ارزيابي ساده اينگونه مي‌توان تلقي كرد، وقتي كار از دست مديران توانمند به از راه رسيدگان سپرده مي‌شود، طرقي به آزمون گذاشته مي‌شود كه هزينه‌هايش را مردم شريف و فرزندان بي‌گناهشان پرداخت مي‌كنند.

اعتراض دوم به گلا‌يه‌هاي خاموش سينماگران حضوريافته در ميهماني رئيس‌جمهور بازمي‌گردد. هرچند متن و كليات طرح‌شده در جلسه سينماگران، چندان به بيرون درز نكرد اما عدم حضور برخي سينماگران برجسته و خوشنام كشور در اين ملا‌قات، بزرگ‌ترين و رساترين فرياد اعتراض به سياست‌هاي جاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي بود.

در كنار غيبت چهره‌هاي نامدار و قديمي سينماي ايران، عدم حضور سينماگران نسل انقلا‌ب نيز در جاي خود تامل‌برانگيز است. آن تعدادي نيز كه در جلسه حضور يافتند نارضايتي خود را از فضايي كه بر سينما و صحنه هنر و ادب كشور حكمفرما شده با رئيس دولت در ميان نهادند.

اينها نمونه‌هاي كوچكي از خواست عمومي براي تغيير در بسياري از رويكردهاي دولت در صحنه‌هاي مختلف است.

سكوت اوليه، نجواهاي خموشانه و واگويي‌هاي متواتر مي‌رود تا جاي خود را به يك تصميم عمومي و ملي بدهد. تصميمي كه نشان مي‌دهد، چه ميزان افكار عمومي، خود را با اقدامات و سياست‌هاي دولت نهم ناهماهنگ مي‌بيند.

صداي آرامي كه آهسته‌آهسته بلند مي‌شود و مي‌رود تا آب رفته از جوي را به مسير خرد و كمال بازگرداند. نيازي كه بيش از هر زمان ديگري جامعه اسلا‌مي ايران به آن محتاج است.

سومين اعتراض، گلا‌يه و انتقادات صريح حسن روحاني نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي و رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ايشان با انتقاد از شيوه مديريتي كشور، خاصه در بخش اقتصادي، راهبردهاي دولت نهم را ناكارآمد و ناقض منافع ملي ايران دانسته است.

روحاني روش مديريتي دولت نهم را برباددهنده ذخاير ارزي كشور و باعث تخليه صندوق ذخيره ارزي دانسته. وي با تاكيد بر ارقام مستند و مطابق با دورنما و اهداف سند چشم‌انداز، اعلا‌م داشت چنانچه دولت به قوانين و مندرجات قانوني پايبند مي‌بود، اينك بايد 150 ميليارد دلا‌ر در صندوق ذخيره ارزي موجود مي‌بود. در حالي كه اين اتفاق نيفتاده است. اشكال ديگر ايشان به شيوه مديريتي دولت است. شيوه‌اي منسوخ كه در آن بر اساس آزمون و خطا سكان هدايت كشور دست به دست مي‌شود، بدون آنكه هزينه‌هاي چنين نوع سياستي ارزيابي شود.

اعتماد ملی