رهبران سیاسی عراق طی روزهای اخیر كار بررسی پیش نویس توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن را كه در آن به تداوم حضور نظامیان ارتش آمریكا در عراق حتی پس از سال ۲۰۰۸ اشاره شده، آغاز كرده اند؛ اما برخی قانونگذاران پیش بینی می كنند كه این توافقنامه تا مرحله تصویب در پارلمان با مخالفت ها و مشكلات عدیده ای روبرو خواهد بود.
شورای سیاسی امنیت ملی عراق تاكنون دو بار در این زمینه تشكیل جلسه داده است. این نهاد مشورتی شامل سران سیاسی، مقامات قضایی و حقوقی عراق است؛ اما این نشست ها بدون هیچ تصمیم گیری رسمی به پایان رسیده و مذاكرات در این باره در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
روزنامه استار تلگرام در گزارشی پیرامون توافقنامه امنیتی میان بغداد واشنگتن آورده است: این توافقنامه امنیتی جنجال برانگیز در صورت تایید به كابینه عراق و پس از آن به پارلمان ارجاع داده خواهد شد.
از سوی دیگر در واشنگتن رابرت گیتس وزیر دفاع و كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریكا، ضمن رایزنی با قانونگذاران كلیدی كشورشان خواستار حمایت از این توافقنامه شده اند. هر چند كه تایید اعضای كنگره برای تصویب این قرارداد الزامی نیست. در این گزارش می خوانیم: سناتور باراك اوباما كاندیدای دموكرات انتخابات ریاست جمهوری آمریكا و معاونش جو بایدن و همچنین جان مك كین كاندیدای جمهوری خواه انتخابات نوامبر، از جمله رهبران سیاسی بودند كه رایس و گیتس خواستار اعلام نظر و حمایتشان شدند. در همین راستا، رابرت گیتس اظهار داشت كه شمار معدودی از اعضای كنگره ایالات متحده روز جمعه در كاخ سفید به این معاهده نگاه اجمالی انداختند، مضاف بر اینكه وی شخصا موضوع را از طریق تلفن با چهار تن از رهبران كنگره در میان گذاشت. گیتس گفت كه ژنرال دیوید پترائوس فرمانده سابق نیروهای ارتش آمریكا مستقر در عراق و جانشین جدیدش ژنرال ری اودییرنو در رابطه با این توافقنامه امنیتی به طور تنگاتنگی درگیر بودند.
با این اوصاف مذاكرات و رایزنی های چندین ماهه بر سر این مساله مناقشه برانگیز كه آیا دادگاه های عراقی در صورت تخلف و تخطی نیروهای آمریكایی از قوانین حاكم بر عراق می توانند آنان را مجازات كنند، با موانع و مشكلات بسیاری روبرو شده است. در همین حال، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، بیان كرد كه متن توافقنامه جدید دارای مفادی است كه به موجب آن آمریكا می تواند حق اعمال قدرت قانونی بر سربازان خود را تا زمانی كه این نیروها در پایگاه های نظامی بوده و در حال انجام ماموریت نظامی در خارج از این پایگاه است حفظ كرده و تداوم بخشد. زیباری در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست اظهار داشت: چنانچه سربازی آمریكایی حین فراغت از انجام ماموریت نظامی در خارج از پایگاهی جرمی را مرتكب شود، تصمیم قضایی در خصوص مرجع صدور حكم برای فرد خاص باید به طور مشترك توسط كمیسیون فرعی اتخاذ گردد. وی در عین حال خاطر نشان ساخت، آمریكا در خصوص این قبیل موارد حرف آخر را خواهد زد.
در صورتیكه جرایم و تخلفات صورت گرفته بزرگ و جدی باشند دولت آمریكا می تواند از حق اعمال قدرت قانونی خود صرفنظر كند. این در حالیست كه سربازان آمریكایی به ندرت در زمانی غیر از مرخصی (نبودن در سر خدمت)، پایگاه ها و پست های مربوطه شان را ترك می كنند. این روزنامه در ادامه آورده است: قانونگذاران عراقی معتقدند كه نظر به وجود چنین مناقشاتی معلوم نیست كه این توافقنامه بتواند دوام داشته و آراء لازم را به دست آورد. سامی العسگری از قانونگذاران برجسته شیعه عراق و مشاور نزدیك نخست وزیر نوری المالكی می گوید «در این مقطع زمانی به سختی می توان قضاوت كرد. هستند افرادی در دولت عراق كه صرفنظر از مضمون و مفاد توافقات احتمالی اساسا با عقد هرگونه قرارداد یا توافقی با دولت آمریكا مخالفند. برخی دیگر به دلیل اینكه مذاكره كنندگان عراقی در زمینه تفویض اختیارات و حق اعمال قدرت قانونی به آمریكا (در مورد سربازان آمریكایی) بیش از حد عقب نشینی كرده اند با این معاهده مخالفت می ورزند».
● اهم مفاد معاهده امنیتی
▪ سربازان آمریكایی تا اواسط سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق خارج خواهند شد و تا سال ۲۰۱۲ نیز كشور را به طور كامل ترك خواهند كرد.
▪ دولت عراق تنها قادر به مجازات آن دسته از سربازان آمریكایی خواهد بود كه به ارتكاب جرایم سنگین و قتل عمد در زمانی كه در ماموریت یا پست شان نبوده اند، متهم شده اند.
▪ سربازان ارتش آمریكا بدون اخذ مجوز دادگاه عراقی، حق بازجویی و تفتیش از خانه ها و یا بازداشت افراد را ندارند.
▪ هر فرد بازداشت شده و یا اسیر باید ظرف مدت ۲۴ ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شود.
● چرا آمریكا به عقد این توافقنامه نیازمند است؟
دولت آمریكا لازم می بیند كه با كسب یك مجوز جدید حقوقی، حدود ۱۵۵ هزار تن از نظامیان مستقر در عراق را تا ۳۱ دسامبر سال جاری موعد فسخ اعتبار تفویض شده از سوی سازمان ملل باقی نگه دارد.
● اقدامات بعدی آمریكا
تصویب این توافقنامه مستلزم آرای مثبت اكثریت اعضای پارلمان ۲۷۵ عضوی عراق است.
● واكنش مقامات عراقی
محمود عثمان یك قانونگذار كرد در پارلمان عراق، معتقد است كه این توافقنامه می تواند از سوی اعضای شورای سیاسی و كابینه عراق مورد تایید قرار گیرد.
اما حامیان آن در پارلمان با مخالفت های زیادی مواجه خواهند شد. وی پیش بینی كرد كه بر سر تاریخ عقب نشینی نیروهای آمریكایی از عراق شاهد مباحثات و مشاجرات بسیاری خواهیم بود. از سوی دیگر، مثال الالوسی از اعضای سكولار سنی پارلمان عراق، بیان داشت كه از این توافقنامه حمایت خواهد كرد. وی گفته است: در نهایت بین میهن پرستان واقعی در عراق و آن افرادی كه تحت نفوذ خارجی ها هستند، منازعه و درگیری پیش خواهد آمد. بهاء الاعرجی از قانونگذاران شیعه كه از جمله حامیان مقتدی صدر است نیز معتقد است، به این توافقنامه به شكل موجود هرگز رای نخواهد داد و هر كسی كه آن را تایید كند یك خائن به مردم عراق است. وی تصریح كرد: بسیاری از مفادی كه در این قرارداد قید شده مغایر با قوانین دولتی و قانون اساسی عراق است. به اعتقاد شیخ عبدالستار عبدالجبار از روحانیون برجسته مسجد ابوحنیفه عراق، عقد این توافقنامه میان عراق و دولت آمریكا چه بسا از خود اشغال كشور خطرناك تر است.
● واكنش آمریكا
ایكه اسكلتون نماینده دموكرات كنگره و رییس كمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریكا، اظهار می دارد كه در مورد این معاهده سوالهای جدی دارد. از همه مهمتر آنكه نسبت به برخی گزارش ها دال بر عدم برخورداری نیروهای آمریكایی از مصونیت قضایی كامل تحت قانون اساسی عراق بسیار نگران است. سناتور كارل لوین رییس كمیته نیروهای مسلح سنای آمریكا نیز گفت:
بحث كلیدی و مهم این است كه مردان و زنان كشور ما كه در یونیفورم نظامی به عراق خدمت می كنند، از مصونیت قضایی كامل برخوردار بوده و تحت نظام قضایی عراق كه مطابق با معیارهای ما نیست، مشمول پیگرد قانونی نشوند. بوش تلاش می كند كه تا هرچه سریعتر توافقنامه امنیتی امضا شود، چرا كه شاید با امضای این توافقنامه كمی بر محبوبیت حزب مطبوعش افزوده شده و شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیدا كنند. در حال حاضر «میزان محبوبیت جرج بوش تا به آن حد كاهش یافته است كه بود و یا نبود او برای كسی دیگر اهمیت ندارد.تلویزیون صدای آمریكا ۲۳- ۰۷- ۱۳۸۷». انتخابات ریاست جمهوری آمریكا برای جانشین جورج بوش در كمتر از سه هفته دیگر برگزار می شود. بوش نامحبوب ترین رییس جمهوری آمریكاست و دراین روزها كه مشغول جمع كردن وسایل خود برای ترك كاخ سفید است، علاوه بر صفت «نامحبوب ترین»، رسانه های آمریكا از عبارت «پرونده در دست چپ» یك اصطلاح عامیانه آمریكایی نیز برای خطاب قراردادن او استفاده می كنند كه معنی و مفهوم آن، بدرقه كردن كسی برای رفتن به جهنم و یا چنین امیدی برای او داشتن است.
بوش فردی نبود و نیست كه در آخرین روزهای حكومتش بود و یا نبودش فرقی برای توده های مردم، حتی هم حزبی های او داشته باشد. او خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، عنوان «نامحبوب ترین رییس جمهوری تاریخ آمریكا» را برای سیاست ها و تدابیر غلط در حوزه های مختلف داخلی و خارجی بدست آورد. بوش ازابتدای سال ۲۰۰۵ میلادی سایه «عدم محبوبیت » را تا این آخرین روزهای ماندن در كاخ سفید، همه جا با خود دارد. سقوط شدید اقبال مردم آمریكا نسبت به جورج بوش، جمهوری خواهان كاخ سفید نشین را سالهاست كه نگران آینده و موقعیت این حزب در نظام سیاسی آمریكا كرده است و این روزها كه هویت ساكن آینده كاخ سفید درحال روشن شدن است، ناامید تر از هر زمانی، به رقابت برای شاید ماندن ادامه می دهند. نتیجه چند نظر سنجی اخیر از سوی موسسات نظرسنجی و رسانه های آمریكا، نشان می دهد كه بوش تنها در نزد كمتر از سی درصد مردم آمریكا محبوبیت دارد كه این كمترین میزان محبوبیت یك رییس جمهوری در طول تاریخ آمریكا البته بعد از ریچارد نیكسون است كه رسوایی واترگیت او را مجبور به استعفا كرد.
براساس نظرسنجی ها جنگ درعراق و باور آمریكایی ها به اینكه رهبران كاخ سفید در مورد این جنگ و اهداف آن به آنها دروغ گفته اند، كه اعتراف صریح كالین پاول وزیر دفاع سابق و خود بوش كه اذعان كرده سرویس های اطلاعاتی آمریكا به او گزارشهای خلاف داده بودند و تشدید مسایل و دشواریهای اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرت، بهداشت و تنزل سطح خدمات اجتماعی بواسطه تامین نیاز مالی جنگ در عراق، افغانستان و دیگر نقاط دنیا كه اقتصاد آمریكا را به مرز فروپاشی برده است، از دلایل اساسی سقوط محبوبیت بوش و جمهوری خواهان است كه آثار آنها پیشتر در انتخابات كنگره دیده شد و بر طبق نظر سنجی ها در كمتر از سه هفته دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نیز احتمالا خودش را نشان خواهد داد. امری كه به گفته « ترسی اشمیت»
سخنگوی كمیته ملی جمهوری خواهان باعث آن شده تا این حزب با شرایط سیاسی دشواری روبرو شده و این مسأله اعتبار حزب جمهوری خواه را به چالش بكشد. نتیجه یك نظر سنجی تازه كه توسط گروه « اوپینیون ریسرچ» و به سفارش شبكه خبری سی ان ان صورت گرفت، حاكی از آن است كه ۷۱ درصد شهروندان آمریكایی از جورج بوش «متنفر» و عملكرد او را در مقام رییس جمهوری تایید نمی كنند. پیش از این نظر سنجی و به فاصله یك هفته، موسسه گالوپ میزان نارضایتی از رییس جمهوری آمریكا را ۶۹ درصد اعلام كرده بود كه نشان می دهد جورج بوش حتی اندك محبوبیت خود را نیز به سرعت از دست می دهد و از همین روست كه حتی تلویزیون دولتی آمریكا نیز می گوید: «بود و یا نبود بوش دیگر فرقی برای آمریكایی ها ندارد.»  
   
 
 
 
 
   تحلیل : روزنامه ابرار