|
۰۱ آبان ۱۳۸۷ |
|
در حالی كه جهان با مناقشات فراوانی روبهرو است، سازمان ملل كه اساسا یك سازمان دموكراتیك است و در حقیقت طبق فلسفهی وجودیاش باید مدافع منافع دولتها و كشورهایی باشد كه بنای آن را پیریزی نمودهاند نه اینكه صرفا در جهت برآورده شدن منافع برخی كشورهای خاص گام بردارد، عملا كارایی چندانی نداشته و تحت سلطه قدرتهای جهان قرار گرفته است. سازمان ملل و بویژه شورای امنیت این سازمان در حالی كه موظفند به درگیریها و منازعات در عرصهی بینالمللی خاتمه دهند، در بسیاری از موارد به آلت دست قدرتهای بزرگ به ویژه آمریكا تبدیل شدهاند.
از صدور قطعنامههای نامشروع و جانبدارانه شورای امنیت به آسانی میتوان به این موضوع پیبرد كه اصول اولیه سازمان ملل به هیچ وجه در این نهاد جهانی رعایت نمیشود. بروز مناقشات فراوان در دنیا از جمله جنگ عراق و افغانستان این موضوع را نشان میدهد كه این سازمان كارایی لازم را در جلوگیری از بروز بحرانهای ناگوار در دنیا نداشته است. بسیاری بر این باورند که سازمان ملل نمیتواند به روشنی و قاطعانه در برخورد با بحرانهای موجود در جهان عمل کند.
۲۴ اكتبر (۳آبان) مصادف است با شصت و سومین سالگرد تاسیس سازمان ملل. در همین زمینه در زیر به بررسی روند شكلگیری، ساختار، كاركردها و وظایف این سازمان و نیز انتقادات وارده بر آن میپردازیم.
● تاریخچه
به دنبال ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال ۱۹۳۹، از اواسط جنگ جهانی دوم دولتهای بزرگ به فکر تشکیل سازمانی بینالمللی افتادند. از اینرو، سران دولتهای آمریکا و انگلیس در ماه اوت سال ۱۹۴۱، منشوری مشتمل بر هشت ماده را امضا کردند. دولتهای دیگر از جمله چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند.
منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ (۵ تیر ۱۳۲۴) امضا شد و پس از تصویب این پنج دولت و بسیاری دیگر از کشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک واقع شده است. این سازمان دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بینالمللی دادگستری و دبیرخانه. ۲۴ اکتبر برابر است با سالروز تاسیس سازمان ملل در سراسر جهان و "روز ملل متحد".
سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظامهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بینالملل، هماهنگی برقرار میسازد. این سازمان، کانون اصلی گردهمآییها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بینالمللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیریها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است.
● اهداف سازمان ملل
سازمان ملل با اهداف زیر تاسیس شد:
۱. حفظ صلح و امنیت بینالمللی، انجام اقدامات دستهجمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمتآمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بینالملل
۲. توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی
۳. ایجاد شرایط همکاری بینالمللی در حل مسایل بینالمللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی.
● شورای امنیت
سازمان ملل متحد که شاخصترین و پیچیدهترین سازمان بینالمللی است، از ارکان اصلی و فرعی بسیاری تشکیل شده است. شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار میآید. درماده یك منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بینالمللی بیان و بر اساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. این شورا بر اساس ماده ۲۳ منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ۱۰ عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژهای به نام "حق وتو" نیز برخوردارند.
این شورا باید مراقب هر گونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی آسیب میزند. البته شورای امنیت در عمل، با برخی محدودیتها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیتهای خاص در مداخله بشردوستانه، نظارتهای موجود برتصمیمهای شورا و محدودیت سیاسی روبهروست. جدای از آن، حفظ منافع کشورهای قدرتمند و سلطهگر را نیز در این راستا نباید نادیده گرفت.
● انتقادهای وارده بر شورای امنیت
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل تنها در چارچوب بند هفتم منشور این سازمان (دال بر هر گونه اقدام و یا عمل تهدید كنندهی امنیت و صلح و اقدامات متخاصمانه و تجاوزگرانه) به لحاظ حقوقی لازم الاجرا است. قطعنامههایی كه به موجب بند ششم منشور سازمان ملل (مبنی بر راه حل صلحآمیز مناقشات و درگیریها) صادر میشوند، دارای هیچ گونه مكانیسم اجرایی نبوده و به موجب قوانین بینالمللی لازمالاجرا نمیباشند. البته در سال ۱۹۷۱ اغلب اعضای دادگاه بینالمللی كیفری تصریح كردند كه كلیهی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی لازمالاجرا هستند اما این نظر از سوی دیوان كیفری بینالمللی و شخص اریكا دوت و برخی دیگر رد شد.
وی چنین استدلال میكند كه قطعنامههای صادره به موجب بند هفتم منشور سازمان ملل میتواند الزامآور باشد. دوت در این خصوص میگوید: مجاز نمودن شورای امنیت سازمان ملل به اتخاذ قطعنامههای الزامآور به موجب بند هفتم منشور این سازمان، عملا موجب تضعیف بخشهای ساختاری توانمندیهای پیشبینی شده مندرج در بند ششم و هفتم میگردد. هدف كلی مجزا كردن این بندها، همانا متمایز كردن قطعنامههای لازمالاجرا و غیر الزامآور است. در حالیكه اجماع نظر و توافق احزاب سیاسی درگیر، زیربنای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز ارائه شده به موجب بند ششم را تشكیل میدهد، میبینیم كه نبود توافق و اجماع نظر میان طرفین همواره یكی از مشخصهها و ویژگی قطعنامههای لازماجرایی است كه در چارچوب بند هفتم تهیه و تنظیم میگردد.
این در حالیست كه در عمل شورای امنیت سازمان ملل تصمیمات اتخاذ شده در خارج از چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل را اجرایی نمیداند.
یكی دیگر از انتقاداتی كه در مورد عملكرد سازمان ملل وجود دارد، این است كه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل كه همگی جزو قدرتهای هستهیی جهان محسوب میشوند، در واقع یك باشگاه هستهیی انحصاری را تشكیل دادهاند كه حیطه قدرت و اختیاراتش گهگاه حد و مرزی نداشته و بدون كنترل میباشد.
برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل كه حقیقتا از نمایش بازنمود بینالمللی برخوردار است، شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته خود را به عنوان نمایندهی حقیقی كشورهای جهان معرفی كند. همین امر سبب شده كه برخی شورای امنیت سازمان ملل را به برآورده كردن منافع استراتژیك و انگیزههای سیاسی اعضای دائم خود متهم كنند.
منتقدان به طور اخص به برخی داوریهای شورای امنیت در بحث حقوق بشر متمركز شده و میگویند كه برخی مداخلههای بشر دوستانه این سازمان به طور مثال حمایت از مردم كشور نفتخیز كویت در سال ۱۹۹۱ و ناكامی در پشتیبانی و حمایت بشر دوستانه از مردم محنت كشیده كشور فقیر روآندا در سال ۱۹۹۴ از جمله مصادیق ضعف و سستی این شورا به شمار میآیند. هر كشوری میتواند برای یك دورهی موقت به عنوان عضو شورای امنیت انتخاب شود حال آنكه برخی منتقدان معتقدند كه این مدت عضویت كافی نیست و ترجیحا باید اعضای شورای امنیت گسترش یافته و قدرتهای غیر هستهیی هم وارد این نهاد بینالمللی شوند تا از این گذر كل سازمان به گونهای دموكراتیزه گردد.
بحث تفویض حق وتو به ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز از دیگر انتقاداتی است كه همواره متوجه این سازمان بوده است كه همانطور كه از این تعریف حق وتو برمیآید، اعضای دائم شورای امنیت تحت این شرایط قادر خواهند بود كه از هر گونه تصمیمگیری اتخاذ شده از سوی شورای امنیت ممانعت كنند. به جای در نظر گرفتن نظرات و آراء اكثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل، اكنون اراده و یا شاید هم ایراد حتی یك عضو دائم این شورا میتواند پاسخ و یا واكنش نظامی یا دیپلماتیك سازمان ملل را تحت تاثیر قرار دهد.
به طور مثال جان جی میر شایمر اظهار داشته كه ایالات متحده از سال ۱۹۸۲ به این سو ۳۲ مورد قطعنامهای اتخاذ شده از سوی شورای امنیت علیه اسراییل را وتو كرده كه این تعداد وتو تقریبا بیش از مجموع آراء وتویی است كه توسط دیگر اعضای شورای امنیت داده شده است. برگزاری جلسات محرمانه اعضای دائم شورای امنیت كه اكنون گویی به یك عادت بدل شده و ارائهی این قبیل تصمیمها و قطعنامهها در صحن عمومی شورای امنیت كه دیگر اعضا را عملا در برابر "عمل انجام شده" قرار میدهد، از دیگر مباحثی است كه انتقادات بسیاری را در برداشته است. به اعتقاد ارسكین چیلدرز از دیپلماتهای سازمان ملل، اغلب اعضای شورای امنیت نسبت به شیوهی برخورد قدرتهای غربی این شورا صراحتا ابراز انزجار نمودهاند و شورای امنیت را چیزی شبیه یك باشگاه خصوصی از اعضای موروثی میدانند كه در خفا و به طور سری تصمیماتی را گرفته و به دیگر اعضای منتخب اما منزوی میگویند كه اكنون میتوانند فقط تصمیمات اتخاذ شده را تاكید كنند.
برخی دیگر از منتقدان و حتی حامیان شورای امنیت، كارآمدی و اصل ارتباط و همسویی این نهاد با ماهیت مناقشات موجود را زیر سوال بردهاند، چرا كه معتقدند در مورد پروندههای حساس و بزرگ هیچ گونه تبعاتی كشور ناقض كننده قطعنامههای شورای امنیت را تهدید نمیكند. بحث بحران دارفور یكی از مصادیق كاملا بارز و آشكار همین نقطه نظر انتقادی است.
در این بحران شاهدیم كه شبه نظامیان عرب جنجاوید كه از سوی دولت سودان حمایت میشوند، بارها به پاكسازی نژادی و نسلكشی علیه غیر نظامیان مبادرت میورزند. آمار و ارقام حاكی از آن است كه تا كنون ۳۰۰ هزار غیر نظامی در جریان بزرگترین قتل عام صورت گرفته در تاریخ این منطقه به قتل رسیدهاند اما سازمان ملل هنوز نتوانسته مانع از تداوم این مورد از نقض صریح حقوق بشر در جهان شوند. رویداد مشابه در صربرنیتسا رخ داد جایی كه سربازان صرب علیه مسلمانان بوسنی به بدترین شكل و در ابعاد فاجعهآمیزی كه از جنگ جهانی دوم به این سو بیسابقه بود، اقدام به نسلكشی كردند ولیكن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای جلوگیری از بروز این فاجعهی انسانی هیچ اقدامی نكردند.
شورای امنیت سازمان ملل تحت نظارت یك سیستم قوی هیچگاه بین نهادها و شاخههای حقوقی، اجرایی و قضایی خود وجه تمایز قایل نمیشود. منشور سازمان ملل هر سه اختیار مذكور را به شورای امنیت تفویض نموده است.
● مجمع عمومی
مجمع عمومی، ارگان مرکزی سازمان ملل متحد به شمار میآید و آن را میتوان مهمترین رکن تبادل نظر و مشورتی این سازمان دانست. مجمع عمومی، از همه کشورهای عضو تشکیل میشود و هر یک از اعضا، یک رای دارند. بر این اساس، این مجمع را "مجلس جهانی" نامیدهاند که بیانگر جایگاهی مؤثر برای ابراز عقاید جامعه جهانی است. وظایف و اختیارات مجمع را میتوان به پنج بخش تقسیم کرد:
۱. وظیفه بحث و مذاکره؛
۲. وظیفه سرپرستی یا نظارت؛
۳. وظیفه اساسنامهای؛
۴. وظیفه مالی؛
۵. وظیفه اصلاحاتی
در مجمع، برخلاف شورای امنیت، "وتو" وجود ندارد و عضویت وسیعتر آن به کشورهای بزرگ امکان داده است از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود سوء استفاده کنند. بنابراین، در مواردی که شورای امنیت به دلیل "وتو" با بنبست روبهرو میشود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح میگردد. مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هریک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پیگیری میکنند. کمیسیون حقوق بینالملل (ILC)، برنامه عمران ملل متحد (UNEP)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFDA)، و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، در شمار این ارکان هستند.
● انتقاد به كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
یكی از انتقادات جدیای كه به كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل وارد میشود، تركیب اعضای آن است؛ خصوصا اینكه ادعا میشود چندین كشور عضو این كمیسیون از سوابق مطلوبی در زمینهی حقوق بشر در سطح بینالمللی برخوردار نیستند و حتی در برخی دورهها چنین كشورهایی به ریاست كمیسیون نیز انتخاب شدهاند.
در مه ۲۰۰۱، ایالات متحده كه از زمان تاسیس این كمیسیون در سال ۱۹۴۷ عضویت آن را همواره داشته است، به دلیل اكراه در پذیرش اساسنامهی دادگاه كیفری بینالمللی از كمیسیون اخراج شد، اما در سال ۲۰۰۳ مجددا به عضویت آن پذیرفته شد.
در ۴ مه ۲۰۰۴ سیشان سیو، نماینده آمریكا در كمیسیون در اعتراض به انتخاب سودان به عضویت كمیسیون، جلسهی كمیسیون را ترك كرد و این انتخاب را پوچ و بیمعنا خواند چرا كه معتقد بود سودان با توجه به پاكسازی قومی در دارفور معضل بزرگی در عرصهی حقوق بشر دارد. گروههای فعال نگرانی خود را بارها از عضویت چین، كوبا، ایالات متحده و پاكستان و عضویت پیشین كشورهایی چون الجزایر، سوریه، لیبی و ویتنام در كمیسیون ابراز داشتهاند. این كشورها بارها متهم به نقض حقوق بشر شدهاند و نگرانی اصلی همواره این بوده است كه این كشورها بر ضد قعطنامههای كمیسیون در محكومیت نقض حقوق بشر اقدام كنند كه این امر به صورتی غیر مستقیم استبداد و ستم داخلی را تشدید میكند.
با توجه به این انتقادات بوده است كه پیشنهاد جایگزینی كمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر از سوی كوفی عنان، دبیركل سازمان ملل در گزارش خود موسوم به "در آزادی بیشتر" كه برای اجلاس سران كشورهای عضو سازمان در سپتامبر ۲۰۰۵ تهیه شده بود، مطرح شد.
كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ در اولین نشست شورای اقتصادی و اجتماعی بنیان نهاده شد و یكی از اولین كمیسیونهای كاركردی ایجاد شده در چارچوب ملل متحد بود. كمیسیون دیگری كه از اولین كمیسیونهای ملل متحد محسوب میشود، "كمیسیون وضعیت زنان" میباشد.
این كمیسیون از نمایندگان ۵۳ دولت عضو كه به وسیله اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی برگزیده میشوند تشكیل شده است. در كمیسیون هیچ عضو دایمی وجود ندارد و هر سال معمولا در ماه مه تقریبا یك سوم دولتهای عضو كمیسیون انتخاب میشوند. اعضا برای سه سال برگزیده می شوند. دولتهای عضو كمیسیون عموما بر اساس سهمیهبندی منطقهای انتخاب میگردند.
هدف كمیسیون حقوق بشر، بررسی، نظارت و انتشار گزارش دربارهی وضعیت حقوق بشر در كشورها یا سرزمینها ( موسوم به مكانیسم یا اختیار كشوری) و همچنین دربارهی پدیدههای عمدهی نقض جهانی حقوق بشر (موسوم به مكانیسم یا اختیار موضوعی) میباشد.
● قطعنامههای مهم سازمان ملل
- قطعنامه ۸۵ در مورد کمک به جمهوری کره برای دفاع در برابر حمله مسلحانه
- قطعنامه ۱۸۱ موسوم به "طرح تقسیم" در مورد تقسیم سرزمین فلسطین میان فلسطینیان و مهاجران یهودی
- قطعنامه ۲۴۲ در مورد عقب نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمینهای اشغالی در جریان جنگ یوم کیپور
- قطعنامه ۳۳۸ در مورد آتش بس در جنگ یوم کیپور و اجرای قطعنامه ۲۴۲
- قطعنامه ۴۲۵ در مورد حضور نیروهای یونیفل در لبنان
- قطعنامه ۴۴۶ در مورد ساخت و سازهای رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی در جنگ شش روزه
- قطعنامه ۴۷۸ در مورد وضعیت اداره شهر بیت المقدس
- قطعنامه ۵۹۸ در مورد جنگ ایران و عراق
- قطعنامه ۶۶۰ در مورد حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰
- قطعنامه ۶۷۸ در مورد اجازه به اعضا در استفاده از امکانات لازم برای اجرای قطعنامه ۶۶۰
- قطعنامه ۶۸۷ در مورد الزام رژیم بعث عراق برای انهدام بیقید و شرط سلاحهای شیمیایی، بیولوژیک و موشکهای بالستیک با بُرد بیش از ۱۵۰ کیلومتر
- قطعنامه ۷۹۴ در مورد حضور صلحبانان سازمان ملل متحد (UNITAF) در سومالی
- قطعنامههای ۹۷۸، ۹۹۵ و ۱۱۶۵ در مورد تشکیل دادگاه بینالمللی جنایی در مورد روآندا
- قطعنامه ۱۳۸۶ تاسیس نیروهای بینالمللی در جهت کمک به صلح در افغانستان
- قطعنامه ۱۴۲۲ در مورد دادگاه بینالمللی جنایی
- قطعنامه ۱۴۴۱ در مورد وجود سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای میان برد و دور برد رژیم بعث عراق
- قطعنامه ۱۵۴۶ در مورد روند دولت سازی و دموکراسی در عراق
- قطعنامه ۱۵۵۹ در مورد عقب نشینی ارتش سوریه از لبنان و خلع سلاح حزب الله
- قطعنامه ۱۵۶۴ در مورد ناآرامیهای دارفور در سودان
- قطعنامه ۱۵۶۶ در مورد پیمان ضدتروریسم
- قطعنامه ۱۷۰۱ در مورد پایان جنگ بین لبنان و رژیم صهیونیستی
- قطعنامه ۱۷۱۸ در مورد آزمایش هستهیی کره شمالی
- قطعنامههای ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ در مورد برنامه هستهیی ایران
- قطعنامه ۱۳۷۳ در مورد پیمان ضدتروریسم
منابع:
www.wikipedia.org
پایگاه اینترنتی حوزه
|