اعتماد :  همايش کاربردي «اصل 44؛ موانع و راهکارها» که از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد با دو سوال مهم از دولت نهم همراه بود. دو سوالي که از سوي عالي ترين مسوول مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد ناظر بر اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز مطرح شد؛ درآمدهاي نفتي و حاصل از واگذاري هاي کجا خرج شد؟

اکبر هاشمي رفسنجاني اين بار سخنران افتتاحيه همايشي بود که برگزار کننده آن تشکلي است که در انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته به سوي رقيب وي تمايل داشتند اما پس از گذشت سه سال از آن رقابت از هاشمي در مقام رئيس مجمع تشخيص مصلحت دعوت کردند از موانع و راهکارهاي اصل 44 سخن بگويد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنراني خود علاوه بر بيان تاريخچه يي از مسائل اقتصاد سياسي انقلاب به دو نکته اساسي در سال هاي اخير اشاره کرد و از تشکل هاي بسيجي خواست در اين باره تحقيق انجام دهند و تلاش کنند به يک جمع بندي و يقين درباره صحت امور برسند. نکته اول درآمد حاصل از واگذاري هاي اصل 44 بود. هاشمي در اين باره گفت؛ از اينها پول زيادي جمع مي شود، ساز و کار آن هم روشن است، بايد در حسابي در خزانه ريخته و به حکم قانون برداشت شود. مصارف آن هم مشخص است. درآمد حاصله از واگذاري ها چهار مصرف دارد. يکي از آنها تقويت تعاوني و اشتغال نيروهاي نيازمند شغل و فاقد سرمايه است که اين کار خود يک انقلاب بزرگ است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه داد؛ شما مي توانيد بپرسيد درآمد حاصل از واگذاري ها در کجا مصرف شده است. سوال بسيجي، دانشجو، استاد و کسي که مي خواهد امر فرمانده اش را عمل کند، همين است. شما بايد همين ها را بپرسيد؟ خدا کند اين طور باشد که همه چيز طبق قانون انجام شده باشد. من قضاوتي ندارم که تخلفي انجام شده، شما هم بايد مطمئن شويد در چارچوب قانون انجام شده است. نکته ديگر درآمدهاي نفتي بي سابقه در اين سه سال گذشته بود. هاشمي با بيان يکي از دغدغه هاي مقام رهبري گفت؛ بحث وابستگي به نفت که منبع تجديدپذيري نيست، به زودي تمام مي شود و بايد وابستگي ها به تدريج کم شود تا بتوانيم بدون ذخاير نفتي کشور را اداره کنيم. اين منطقي ترين و عادلانه ترين موضع است؛ زيرا نفت مال نسل هاي بعدي هم هست و بايد آن را به ثروت بالنده ديگري مثل کارخانه هاي اشتغال زا تبديل کنيم. وي افزود؛ رهبري با تاکيد بر اين موضوع، در آن موقع گفتند آرزوي من اين است جشن بستن آخرين چاه نفت را بگيريم، ما هم آن موقع مي دانستيم که دولت درآمدش از نفت مي آيد و به همين خاطر 10 سال مهلت نوشتيم تا هر سال 10 درصد از وابستگي کم شود. از آن تاريخ نزديک پنج سال مي گذرد. سوال بزرگي که بايد براي يک دانشجو، استاد و دانشگاهي وجود داشته باشد اين است که چقدر اين امر تحقق يافته است. هاشمي رفسنجاني افزود؛ درآمد نفتي که در طول تاريخ بي سابقه بوده، چطور شده؟ آيا اينها را براي سازندگي خرج کرده ايم؟ اين سوالات ربطي به باندبازي و سياست بازي ندارد. اينجا ميدان اجراي سياست هاي رهبري است و بايد به صورت روشن به اين سوالات پاسخ داده شود.

هاشمي با انگشت گذاشتن روي يکي از موارد ادعايي مطرحي از سوي برخي افراد به يکي از مغالطه هاي مطرح شده در فضاي رسانه يي کشور پاسخ داد.

او اظهار کرد؛ ممکن است بگوييم اين دولت چند برابر دولت هاي گذشته واگذاري داشته و خصوصي سازي کرده، اما بايد توجه کنيم دولت هاي ديگر ممنوع بوده اند، در حالي که دولت امروز مامور به اين کار است و اين قياس يک قياس مع الفارغ است، زيرا آنها حکم، دستور و وظيفه قانوني دارند که اين کار را انجام بدهند. پس اين مغالطه نبايد انجام شود، زيرا زمان بندي خصوصي سازي ها مشخص است. بخش ديگري از سخنان هاشمي به حضور مردم در صحنه اختصاص داشت. او با اشاره به موارد زيادي از اين حضور خواستار مشارکت دادن مردم در عرصه هاي اقتصادي شد. وي با انتقاد از عدم بهره گيري مناسب براي حضور مردم در فعاليت هاي اقتصادي افزود؛ چرا از اين مردم خوب در سازندگي و اداره کشور استفاده نکنيم؟ چرا سرمايه ها به دوبي برود و ساختمان 100 طبقه از اين سرمايه ها ساخته شود؟ چرا ما نتوانيم سرمايه بيش از هزار ميليارد دلاري ايرانيان خارج از کشور را جلب کنيم؟ و چرا از سرمايه هاي دنيا استفاده نکنيم؟

وي ادامه داد؛ ما راه انجام همه اين کارها را در اصل 44 و سند چشم انداز باز کرده ايم. اگر کسي به آن عمل نمي کند و مانع اجراي آن مي شود، چه کسي بايد وارد ميدان شود؟ چرا در اين جهاد مقدسي که ما را از نفت منقطع مي کند و به مقام اول بين 28 کشور هدف در منطقه مي رساند، حضورتان جدي نيست؟ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام سپس دانشجويان بسيجي را خطاب قرار داد و گفت؛ من تا به حال فرياد بلندي از اين نيروي صف شکن درباره اصل 44 نشنيده ام ولي امروز اولين فريادتان را مي بينيم؛ گرچه نمي دانيم اين فرياد بلند خواهد بود يا نه؟ اميدوارم با همان اراده مردانه و روحيه خداجويي بتوانيم اين راه مقدس را بپيماييم. آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه اين مراسم در پاسخ به پرسشي درباره وجود تعاوني هايي که به دليل نداشتن سرمايه با مشکل اجرايي مواجه شده اند، اظهار کرد؛ ما در اصل 44 براي تعاوني ها منبع تعيين کرديم و گفتيم شرکت هاي بزرگ را که مي فروشيم بخشي از درآمدش را بايد به تعاوني ها اختصاص دهيم. شما بايد بندهاي مربوط به تعاوني ها را بخوانيد و ببينيد چقدر راهگشاست. وي در ادامه درباره سوال ديگري ناظر بر تمهيدات لازم پس از واگذاري ها، اظهار کرد؛ تاکيد اول ما پيش از واگذاري بر آزادسازي بوده است. رهبري هم اين بند را يک سال زودتر تصويب کردند. تاکيد ما هم اين است که ميدان هاي انحصاري در اختيار بخش خصوصي يا تعاوني ها قرار گيرد، ثانياً اگر مصوبات ما اجرا شده بود اکنون تعاوني ها مسلح به سرمايه بودند، بانک تعاوني که اينقدر مورد تاکيد ماست، تشکيل مي شد. شما خوب است صريح باشيد و پاسخ اين سوالات را بگيريد. رئيس مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به پرسش يکي ديگر از حضار مبني بر علت حضور نداشتن نماينده يي از دولت در اين همايش، تاکيد کرد؛ حقيقتاً اين را بايد از دولت بپرسيد. من نمي توانم اين را به نيابت پاسخ دهم. روساي هر سه قوه بايد در موضوع اصل 44 پاسخگو باشند. ما در نظارت طرف مان مجلس است و پيش بيني نشده از دستگاه ها، وزرا و مديران در اين باره بپرسيم، ما بايد مراقب باشيم از مجلس قانوني مغاير سياست ها نگذرد. شما هر چه سوال داريد مي توانيد از آقاي دانش جعفري و آقاي رضايي بپرسيد. وي همچنين تاکيد کرد؛ اينجا را نمي توانند متهم کنند که کار انتخاباتي و سياسي انجام مي شود. به هر حال بسيج در خدمت آقا است و موضع آقا را هم همه مي دانند.

هاشمي رفسنجاني به بيان تاريخچه يي از گنجاندن اصل 44 در قانون اساسي پرداخت و گفت؛ در شروع پيروزي انقلاب، آن حالت ويژه انقلابي آن روز و رنجي که جامعه از قدرت هاي مالي آن زمان کشيده بود، خود را در تدوين اصل 44 قانون اساسي نشان داد؛ به نحوي که عمده مسائل مهم زيربنايي در انحصار دولت رفت، زيرا آنها از دخالت ثروتمندان طاغوتي رنج برده بودند.

وي ادامه داد؛ قانونگذاران به دليل اينکه مي دانستند مکتب اسلام موقتي نيست، به شکلي مدبرانه، بندي را به اصل 44 اضافه کردند و گفتند اين انحصار تا زماني اعتبار دارد که به اقتصاد کشور ضربه يي نخورد و همين ماده بود که به دادمان رسيد چنان که پس از دفاع مقدس که ضروري ترين کار ما ترميم خرابي ها و تاسيس زيربناها بود، احساس کرديم انحصارات دولتي بسيار دست و پا گير است و از همان موقع به اسم سياست تعديل اين کار را شروع کرديم. هاشمي رفسنجاني افزود؛ از سال 82 حرکت جديدي در اين باب آغاز شد. رهبري در نامه صريحي از مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مشاور خود در تصميمات خواست ساز و کار و سياست اصل 44 را تدوين کند. ما هم اين موضوع را در اولويت قرار داديم و در سال 83 کارمان به اتمام رسيد. آقا هم خيلي زود آن را تاييد کردند؛ البته اين مصوبه سه قسمت مهم داشت که دو تاي آنها (بند الف و ج) فوراً تاييد شد و يکي از آنها پس از گذشت يک سال به تاييد رهبري رسيد.

وي همچنين با تاکيد بر لزوم مطالعه و پايه قراردادن سند چشم انداز و اصل 44 براي برگزارکنندگان همايش، خاطرنشان کرد؛ بند الف مهم ترين قسمت اين مصوبه بود و به اين معناست که راه را براي انحصاراتي که در صدر بود باز مي کرد تا بخش خصوصي وارد ميدان شود. شما در اين اجلاس بايد بفهميد پس از چند سال بخش خصوصي چقدر وارد شده؟ اگر وارد نشده علت آن چيست؟ و اگر وارد شده چقدر به هدف نزديک بوده است؟

هاشمي رفسنجاني با تاکيد بر لزوم بررسي چگونگي پيشرفت امور در اجراي اصل 44، يادآور شد؛ بايد ببينيد چه کسي مقصر است. انتظار داريم اين نتيجه به مردم گفته شود. اگر هم همه اين کارها به خوبي انجام شده به همه ما تبريک بگوييد. البته سياست در اين بحث به معناي سياست بازي نبايد دخالت کند. بايد پاسخ اين سوالات را عالمانه و نه طرفدارانه و عامدانه، پيدا کنيم.

رئيس مجلس خبرگان رهبري اظهار کرد؛ بند دوم اين مصوبه که اتفاقاً بسيج بايد بيش از همه دنبال آن باشد، موضوع تعاوني هاست. در اين بخش آمده که 25 درصد اقتصاد کشور در پايان برنامه پنج ساله بايد تعاوني باشد. حالا شما بايد ببينيد با توجه به اين اعداد و ارقام در چهار سال اولي که از اين برنامه گذشته ما در کجاي آن قرار داريم؟ اين بند کاملاً به محرومان، مستضعفان، نيروهاي بي سرمايه و بدنه 13 ، 14 ميليوني بسيج مربوط است.

وي تاکيد کرد؛ بايد ببينيد چقدر اجرا شده؟ شما دانشجويان با همان لحن دانشجويي و دانشگاهي بايد آزادانه، عالمانه و صريح موانع و راهکارها را بگوييد و جامعه را هوشيار کنيد، چرا که اين پيشتازي مقتضاي حرکت بسيج است و سياست بازي مناسب شما و نظام اسلامي نيست. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد؛ ما راهکار جديدي پيش بيني کرديم؛ زيرا تجربه تعاوني ها در گذشته نشان داده بود آنها نمي توانند در ميدان رقابت موثر باشند و انگيزه هاي رقابت در بخش خصوصي در آنها وجود ندارد و به همين دليل پيشرفت نکرده اند. ما نوع جديدي از تعاوني ها را تعريف کرديم. آقا هم آن را تاييد کردند. اين تعاوني چيزي شبيه شرکت هاي سهامي عام است که همه جامعه مي توانند در واحدي سهم داشته باشند اما نه به قدري که حالت ثروت اندوزي به وجود بيايد تا تعاوني ها بتوانند از امتيازاتي که در قانون اساسي برايشان پيش بيني شده استفاده کنند.

هاشمي رفسنجاني تصريح کرد؛ شما بايد با اطلاع دانشگاهي بپرسيد در چند سال گذشته چقدر از شرکت هاي سهامي تشکيل شده و ما به اين اهداف مقدس رسيده ايم. رهبري بعد از گذشت مدتي از ابلاغ سياست ها، روساي سه قوه و مجمع به عنوان ناظر را دعوت کردند و گفتند من انتظار انقلاب اقتصادي از اين سياست ها داشتم. البته در آن جلسه هم تصميماتي گرفته و حرکت هايي انجام شد اما من که ناظر هستم مي گويم حرکت هنوز به جايي نرسيده است. وي در ادامه با اشاره به بند سوم سياست هاي کلي اصل 44 درباره واگذاري ها اظهار کرد؛ ما هوس اين نداريم که شرکت هايي را که در طول 30 سال گذشته با تلاش دولت ها جمع و به يک قدرت اقتصادي تبديل شده، همين طور واگذار کنيم. اينها ثروت هاي ملي و دسترنج تعداد زيادي است که کار و جهاد کرده اند، البته مديريت دولتي در مقابل مديريت خصوصي کند است زيرا قانون هاي دست و پاگيري براي جلوگيري از فساد وجود دارد. رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت؛ البته هدف ما اصلاح مديريت بوده و نه جابه جايي صرف، گرچه مجلس، قوه قضائيه و ديگران و ما، خودمان مي توانيم جزء متهمان باشيم که نظارت مان را خوب انجام نداده ايم. هاشمي رفسنجاني با اشاره به مصوبه يي که اخيراً از سوي مجمع به دولت ابلاغ شده است، گفت؛ ما چهارشنبه گذشته وزارت دارايي را دعوت کرديم تا به مجمع توضيح دهد چقدر در اين قانون کار کرده. آنها بايد خيلي سريع تر آيين نامه ها را تدوين مي کردند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر لزوم توجه بيشتر بسيجيان به موضوع اصل 44 گفت؛ ابلاغ کننده اين سياست ها رهبرتان است و شما بايد بيش از همه احساس وظيفه اجرايي داشته باشيد. ان شاءالله که در اين حرکت مبارک به سياسي کاري و کارشکني متهم نمي شويد. شما موضع تان روشن است و متهم نمي شويد که با فرمان آقا مخالفت کرده ايد. حرف شما هم که عنوان شود براي همه حجت است و اعتبار دانشگاهي شما بالا مي رود، زيرا صاحب نظران کشور مي بينند که بسيج در کارهاي زيربنايي وارد شده و اين به اعتبار شما در دانشگاه مي افزايد. وي درباره دلايل بازنگري در ذيل اصل 44 اظهار کرد؛ پنج شش سال پيش رهبري نامه يي صريح به ما نوشتند که در صدر اصل 44 انحصاراتي است، ولي دولت ها تا به حال خيلي وسيع تر از اين انحصارات در کارها دخالت کرده اند و بسياري از کارهاي عمراني که دولت مي کند در اصل 44 انحصاري نيست. ايشان گفتند مي خواهم دولت در غير از صدر اصل 44 دخالت و سرمايه گذاري نکند و اين را به مردم واگذار کند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد؛ ما در مجمع بحث کرديم و ديديم چنين بخشي آماده به کار نيست. اگر دولت اين کارها را نکند بسياري از کارها مثل راه هاي روستايي، پل ها و صنايع خودرو روي زمين مي ماند؛ لذا گفتيم پنج سال مهلت دهيد تا بگوييم دولت سالي 20درصد واگذار و دخالتش را کم کند. آقا راضي شدند و اين را امضا کردند، اما سوالي پيش آمد که اگر بخش خصوصي وارد نشد کارها بايد معطل بماند؟ لذا راه حلي نوشتيم که اگر بخش خصوصي نبود، دولت مي تواند پيشنهاد و مجلس تصويب کند اما اولويت با غيردولتي هاست.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان گفت؛ من آرزو مي کنم جواب تمام اين سوالات مثبت و باعث سرفرازي همه ما باشد تا بتوانيم گام هاي بزرگي به سمت اهداف خود برداريم.