توضيحات سازمان سنجش قانع کننده نبود

گروه اجتماعي؛ جلسات نمايندگان مجلس و مسوولان سازمان سنجش درباره حواشي کنکور 87 همچنان ادامه خواهد داشت. در حالي که نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون آموزش، اظهارنظر درباره حواشي تازه کنکور را به بعد از ارائه گزارش سازمان سنجش و برگزاري جلسه با مسوولان وزارت علوم، وعده داده بودند، گفت وگوي رئيس کميسيون آموزش مجلس با خبرگزاري مهر درباره گزارش سازمان سنجش و جلسه مشترک حاوي نکته جديدي نبود و از ادامه ترديدها درباره چگونگي اجراي مصوبه افزايش ظرفيت ها حکايت داشت. علي عباسپور با اعلام اين خبر که «پس از جلسه اول مقرر شد سازمان سنجش دوشنبه دليل اعتراضات را مشخص و به ما اعلام کند»، توضيحات سازمان سنجش را مغاير اعتراضات داوطلبان دانست و گفت؛ «برداشت هايي که داوطلبان از رتبه کشوري خود در کارنامه کرده اند با توضيحاتي که سازمان سنجش ارائه مي دهد، تطبيق ندارد.» عباسپور با بيان اينکه وضعيت صدور کارنامه پيچيده است، گفت؛ «امسال به دليل اينکه بحث کنکور حساس شده بود لذا بايد پارامترها در کارنامه داوطلبان به طور شفافي تعريف مي شد.» وي با اشاره به محتواي اعتراضات داوطلبان کنکور 87 در خصوص تکميل ظرفيت اين آزمون اظهار داشت؛ «اعتراضات بيشتر در اين خصوص بوده است که داوطلبان رتبه کشوري خود را با ظرفيت هاي موجود در رشته تطبيق داده و اطمينان داشته اند که بايد در انتخاب اول خود پذيرفته مي شدند در حالي که بر اساس تعريف سازمان سنجش، رتبه کشوري به اين معني نيست که داوطلب اين رتبه را در تمام رشته ها کسب کرده باشد، بلکه رتبه کشوري ماکسيمم رتبه يي است که داوطلب در يکي از انتخاب ها به دست آورده است.» عباسپور افزود؛ «اين برداشت براي داوطلب ايجاد شده است که با رتبه کشوري زير 100 چرا در انتخاب اول قبول نشده است. اعتراضات از اين نشأت مي گيرند که برداشتي که داوطلبان از رتبه کشوري مي کنند با تعريف سازمان سنجش متفاوت است.» رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات ادامه داد؛ «لذا ما اين اعتراضات را به سازمان سنجش منعکس کرديم و سازمان نيز عنوان کرده است مي تواند به داوطلبي که رتبه بالا را کسب کرده در صورتي که درست انتخاب رشته نکرده باشد، دقت نظر داشته باشد.»

پيشتر برخي از اعضاي کميسيون آموزش تلويحاً در اجراي کامل مصوبه شبهاتي را وارد کرده بودند و برخي معترضان هم تاکيد داشتند که سازمان سنجش به جاي اعمال ظرفيت هاي جديد بر اساس مصوبه مجلس، اقدام به جابه جايي دانشجو کرده است. با اين حال سازمان سنجش در گزارش دوشنبه گذشته خود به مجلس بر اجراي کامل مصوبه تاکيد کرد و مدعي شد حتي فراتر از مصوبه مجلس عمل کرده است. در همين راستا ابراهيم خدايي - معاون سازمان سنجش- اعلام کرد؛ «سازمان سنجش براي مساعدت به داوطلبان در پذيرش تکميل ظرفيت کنکور از قانون مجلس نيز فراتر عمل کرد و تعداد پذيرشي که در تکميل ظرفيت کنکور 87 بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش 10 درصدي ظرفيت در برخي رشته هاي دانشگاه هاي مادر صورت گرفته 706 نفر بوده است.» محمود احمدي نژاد در تاريخ 16 آبان قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 را که به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده، براي اجرا ابلاغ کرده بود.

کنکور 88 به روال کنکور 87

در همين حال روز گذشته خبر ديگري درباره حواشي کنکور روي سرخط اخبار ايسنا قرار گرفت که در آن رئيس سازمان سنجش به تشريح چگونگي اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور88 پرداخت. عبدالرسول پورعباس با بيان اينکه «ميزان تناسب سازي در رشته هاي مختلف مانند سال گذشته است و تغييري ايجاد نشده»، اجراي حداقل 30 درصد تناسب سازي دختران و پسران را براي کنکور سال آينده قطعي دانست و در تشريح اين اقدام گفت؛ «در برخي از رشته هاي مهندسي، علوم انساني و تجربي که در دفترچه اعلام شده است، با حداقل30 درصد از داوطلبان دختر و30 درصد از داوطلبان پسر تکميل مي شود و 40 درصد ظرفيت باقيمانده آن به صورت رقابتي تکميل مي شود.» وي تناسب سازي را نوعي تضمين براي ورود حداقل30 درصد هر جنسيت دانست و افزود؛ «در رشته هايي که دختران کمتر مي روند30 درصد متعلق به دختران و30 درصد متعلق به پسران است.»

رئيس سازمان سنجش آموزش همچنين در پاسخ به برخي سوالات درباره ميزان بومي گزيني در کنکور88، با بيان اينکه «روال همانند سال گذشته و سابق خواهد بود»، گفت؛ «در اين ارتباط ابلاغيه جديدي نداشته ايم و همانند مصوبه سال 69 بر مبناي 80 درصد بومي گزيني استاني، ناحيه يي و منطقه يي عمل مي کنيم.» پورعباس همچنين با تاکيد بر اينکه «در صورتي که ابلاغيه جديدي به ما اعلام شود بر اساس آن عمل خواهيم کرد»، توپ را به زمين مجلس انداخت تا به نوعي پيش زمينه اقدام اساسي مجلس را براي ساماندهي کنکور و قبول مسووليت کليه اتفاقات و حواشي آزمون سراسري فراهم کند. سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني پذيرش دانشجو، مسائلي بود که در حاشيه کنکور87 عکس العمل بسياري را برانگيخت و موج جدي اعتراضات را به نحوه پذيرش دانشجو در کشور در پي داشت. همه اينها در حالي است که طبق قانون تنها دو سال ديگر تا موعد حذف نهايي کنکور باقي مانده است و مجلس، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش ناگزير از تدارک تمهيداتي براي اجراي قانون ظرف اين مدت کوتاه خواهند بود.