در حاشيه واگذاري 4200 مدرسه به حوزه علميه

اکرم خاتم*

نظام آموزش و پرورش در تمامي کشورها وظايف مشابهي را عهده دار بوده است؛ از نظر جامعه شناسي ارزش هاي اجتماعي را بازتوليد مي کند، در عرصه آموزشي موجب فراگيري مهارت هاي زندگي مي شود و در عرصه سياسي به بازتوليد هژموني قدرت حاکم مي پردازد. سوال اين است آيا ساختار ايدئولوژيک اين وزارتخانه در ايران قادر به بازتوليد اين هژموني بوده است، آيا اعمال اين هژموني به شکل گيري مقاومتي انجاميده است و تاثير اين مقاومت بر شکل گيري هدف اصلي اين وزارتخانه چيست؟ حوزه هاي علميه همواره مستقل از دولت و وابسته به زکات و خمس مردم بوده و اين خود منبع قدرت آنان در جامعه محسوب مي شد. تغييرات ساختاري حوزه در سال هاي پس از انقلاب عرصه تحقيق ديگري را مي طلبد اما نزديکي آموزش و پرورش و حوزه امري است که در اين سال ها رخ داده است و قبل از آن حوزه به آموزش طلبه هاي ديني در فضاهاي خود مي پرداخت. در دوره سلطنت پهلوي گروه هايي از مردم که مايل بودند فرزندان شان با علم روز آشنا باشند و در عين حال تربيت مذهبي محکم تري داشته باشند اقدام به تاسيس مدارس مذهبي چون «علوي» و «کمال» کردند. در آن دوره يک نوع مدرسه ديگر نيز در کشور فعاليت مي کرد که به مدارس «تجربي» معروف بود. هنوز در گوشه و کنار فارغ التحصيلان مدرسه فرهاد و مهران را مي بينيم که سرکار خانم توران ميرهادي و زنده ياد معصومه سهراب با تلقي متفاوتي از آموزش آنجا را اداره مي کردند و تجربيات باارزشي از خود به يادگار گذاشتند. هر دو نوع مدرسه در ملک هاي شخصي افراد و با سرمايه هاي آنان شکل مي گرفت و اين امر نشان دهنده اين امر است که آموزش و پرورش قادر بود طيف هاي مختلفي از مدارس را در سيستم خود حفظ کند.

در خبر ها اعلام شد آموزش و پرورش در نظر دارد 4200 مدرسه را به حوزه واگذار کند، به طوري که از هر 700 منطقه آموزش و پرورش کشور شش مدرسه در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به تفکيک جنسيت به اين منظور انتخاب خواهند شد. مالکيت اين مدارس کماکان در اختيار دولت است و حوزه در تعيين محتواي پرورشي آنها نقش خواهد داشت. اين مدارس تحت عنوان «مدارس قرآن محور و عترت محور» مدل يک تحول اساسي در بدنه آموزش و پرورش کشور خواهند بود.1 مسوولان اين نهاد دولتي چهار هدف را در اين واگذاري مد نظر دارند؛

1- تقويت بنيه مذهبي و اعتقادي دانش آموزان

2- استفاده بهينه از ظرفيت هاي آموزش و پرورش در ابعاد مختلف پرورشي و آموزشي

3- ايجاد رقابت سالم بين مدارس غيردولتي

4- کاهش تصدي گري دولتي

دولت نهم با واگذاري 4200 مدرسه دولتي به حوزه بخش هنگفتي از سرمايه کشور را به اين نهاد واگذار مي کند و اين خود بدعتي جديد و مغاير قانون محسوب مي شود. اين اقدام در شرايطي صورت مي گيرد که دولت هشتم در گزارش خود اعلام داشته؛ «خيرين مدرسه ساز در اين دولت در قالب طرح «ولايت» توافق کردند هزار مدرسه در سراسر کشور بسازند که تا پايان کار اين دولت 150 مدرسه را ساخته اند و متقبل شدند مابقي را در سال هاي آتي بسازند.»2 نياز هاي دولت براي برچيدن مدارس دو شيفته و کپري و کاهش تراکم در کلاس هاي درس در شهر ها و روستا هاي محروم بيش از ارقام فوق بوده و جهت رفع اين نقيصه هميشه نيازمند به مساعدت سازمان ها و موسسات خيريه يي چون «خيرين مدرسه ساز» بوده است. نگاهي به عملکرد پرورشي مدارس کشور در اين 30 سال مشخص مي سازد اين نهاد در بازتوليد هژموني دولت و پرورش نيروهاي مومن موفق نبوده است. آموزش و پرورش در اولين سال بعد از انقلاب اقدام به تغييرات گسترده در آموزش و پرورش کرد. اختصاص بخشي از فضاي آموزشي مدارس به نمازخانه، استخدام گسترده کادر پرورشي (با کمترين آشنايي به روانشناسي کودک و حتي آموزش اصول و مباني ديني)، تغيير پي در پي کتاب هاي ديني و علوم انساني از جمله هزينه هايي است که در پي دستيابي به اين هدف پرداخت شده است. بنا به گفته کارشناسان و تجربه عملي نويسنده کتاب هاي مقاطع مختلف تحصيلي بارها در اين دوره 30ساله تغيير کمي و کيفي داده است در حالي که وضعيت دانش آموزان کشورمان در آزمون بين المللي تميز (که توانايي دانش آموزان را در درس علوم و رياضي مي سنجد) که در سال هاي 74-73 و 78-77 در ميان دانش آموزان 13ساله ايران برگزار شد رتبه ايران در سال اول در آزمون رياضي 33 و در آزمون علوم 31 از 38 کشور شرکت کننده بوده است.3 يکي از علل وضعيت اسفبار عملکرد دانش آموزان در درس رياضي به متد تدريس اين درس و کتاب هاي آن برمي گردد که سال هاست تغيير چشمگيري نکرده است.

عملکرد نيروهاي پرورشي در مدارس کشورمان در دهه هاي 60 و 70 بر تمامي دانش آموزان و والدين آن دوره پوشيده نيست. آموزش و پرورش در سال 1366 قانون جامع «اهداف و وظايف آموزش و پرورش» را تهيه کرد و در آن اشاره کرد که رتبه تزکيه بالا تر از تعليم و تربيت است. طي اين سال ها اين نيروها با سختگيري هاي خود بخش وسيعي از دختران و پسران دانش آموز را به بهانه پوشيدن جوراب رنگي يا نتراشيدن موي سر از مدارس فراري دادند. گاهي بسياري از اين دانش آموزان به واسطه ايراداتي که به پوشش و ظاهر والدين شان گرفته مي شد مورد بازخواست قرار مي گرفتند. نتيجه اين سياست ها فشار والدين به مدارس و درخواست آنان از مديران جهت جذب فرزندان شان به مدارس شد. اين فشار ها که عموماً با کمک هاي مالي والدين (که غيرقانوني محسوب مي شود) توام بود، از مديران مي خواست فقط دانش آموزان در مدارس بمانند، درس بخوانند، به سيگار و مواد مخدر رو نياورند و با جنس مخالف نيز در تماس نباشند. حرفي از استمرار سياست هاي پرورشي نبود زيرا آنان به عينه شاهد بودند که نتيجه سياست هاي پرورشي مدرسه موجب شده فرزندان شان کمتر از نسل قبل به فرايض ديني آشنا باشند. بي علاقگي دانش آموزان به آموزش هاي مربيان پرورشي، باعث شد معلمان ديني و مربيان حجم وسيعي از اوقات خود را صرف ساکت کردن دانش آموزان کنند. والدين از اين معلمان مي خواستند محتواي اين کتاب ها را که به نظر آنان درک شان براي شاگردان ثقيل است به صورت جزوه و در قالب پرسش و پاسخ عرضه کنند تا تضميني براي کسب نمره 20 فرزندان شان باشد. شرايط فوق موجب شد دولت اصلاحات معاونت پرورشي و آموزشي در ادارات آموزش و پرورش را در هم ادغام کند و اعلام دارد تربيت پرورشي و آموزشي دانش آموزان بر عهده معلمان خواهد بود. اگرچه اين اقدام ستادي گام مثبتي تلقي مي شد ولي مربيان پرورشي که به خصوص پس از جنگ فعاليت شان کاهش يافته بود، همچنان در مدارس حضور داشتند. اقدام دولت در واگذاري مدارس به حوزه علميه مسيري خلاف دولت قبلي پيش گرفته است. دولت نهم از ابتدا معاونت پرورشي را احيا کرد و با ارتباطات گسترده با حوزه موجب تقويت نقش آن در تعيين محتواي سياست هاي پرورشي اين وزارتخانه شد. سوال اين است که آيا دولت مي خواهد با واگذاري اين حجم عظيم از مدارس به حوزه به بازسازي مکتبخانه ها بپردازد؟ تجربه يي که دهه ها است وجود خارجي ندارد. ديگر هدف اين طرح کاهش تصدي گري دولت است و اين امر با مشارکت بخش خصوصي ممکن است در حالي که در اجراي اين طرح قيد شده است مالکيت اين مدارس در دست دولت باقي خواهد ماند. اميد نمي رود ايجاد رقابت سالم بين مدارس غيرانتفاعي نيز با اين طرح محقق شود. هدف والدين از انتخاب مدارس غيرانتفاعي به طور عمده دوري گزيدن از سياست هاي پرورشي و انضباطي مدارس دولتي، تراکم بالاي دانش آموز، امکانات محدود آزمايشگاهي و در نتيجه محدوديت معلمان براي کار با دانش آموزان است. در شرايط حاضر هيچ نگراني بالاتر از کاهش درصد قبولي دانش آموزان براي مديران مدارس غيرانتفاعي (و حتي دولتي) ميسر نيست و به معلمان اين مدارس تاکيد مي شود که تمام تلاش شان را براي جلوگيري از افت درسي دانش آموزان به عمل آورند. در بسياري از مدارس غيرانتفاعي نمازخانه ها به کتابخانه، آزمايشگاه، سالن نمايش فيلم يا فعاليت هاي هنري دانش آموزان تبديل شده است زيرا مديران اين مدارس به خوبي دريافته اند که اين گونه فعاليت ها در جذب والدين تاثير بيشتري دارد. در عين حال والديني که خواهان سيستم پرورشي شديدتري هستند مي توانند در مدارس غيرانتفاعي ديگر چون موتلفه، کمال و رشد و... ثبت نام کنند.

*کارشناس آموزش

پي نوشت ها؛------------------------

1- راديو معارف، سوم ارديبهشت 1388

2- آموزش و پرورش دولت هشتم، 1384، ص344

3- سند ملي برنامه «آموزش براي همه»، آموزش و پرورش، 1383، ص85
 

اعتماد