عبدالفتاح سلطاني*

انتقال دانش و تجربه بشري از نسلي به نسل ديگر جز از طريق آموزش امکان پذير نيست و به همين دليل «حق تحصيل» از حقوق بنيادين بشري در صحنه جهاني به رسميت شناخته شده است. افزون بر آن در آموزش هاي ديني به ويژه در شريعت اسلامي بر تحصيل علم و کسب دانش تاکيد بسزايي شده است تا آنجا که پيامبر اسلام فرموده است «زگهواره تا گور دانش بجوي». لازم به ذکر است که در قواعد و مقررات بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق تحصيل براي کليه آحاد بشري به رسميت شناخته شده است و دولت ها مکلفند؛

الف- تمامي امکانات و تسهيلات لازم را براي ايجاد شرايط مناسب جهت بهره مندي همه شهروندان از اين حق طبيعي فراهم کنند.

ب- کليه موانعي را که در اثر شرايط خاص جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در مسير رسيدن شهروندان به اين حق قرار مي گيرد مرتفع سازند.(مواد 26 و 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند دو ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و مواد 13 ، 14 و 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به کرات بر اين حق تاکيد شده است از جمله؛

الف- در اصل 30 قانون اساسي آمده است؛

«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»

ب- در اصل دوم قانون اساسي چنين آمده است؛ «جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به؛

1-“ 2-“ 3-“ 4-“ 5-“

6- کرامت و ارزش هاي والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا، که از راه؛

الف- ...

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي کند.

پ- اصل سوم قانون اساسي مقرر مي دارد؛

«دولت ج.ا. موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دو، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد؛

1-...

2-...

3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي

ت- اصل چهل و سوم قانون اساسي چنين مقرر داشته است؛

«براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي، و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي شود؛

1- تامين نيازهاي اساسي؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.»

همان گونه که ملاحظه مي شود دولت جمهوري اسلامي مکلف است کليه امکانات لازم را براي بهره مندي از حق تحصيل در اختيار همگان قرار دهد و طبق اصول 19 و 20 قانون اساسي اين حق متعلق به همگان بدون استثنا است.

2- ايران يکي از کشورهايي است که در سال هاي قبل از انقلاب در تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1948 مشارکت داشته و به آن راي مثبت داده است و جمهوري اسلامي ايران نيز پس از پيروزي انقلاب بر اين امضا صحه گذاشته است.

ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر- که در حال حاضر مفاد آن به صورت عرف بين المللي پذيرفته شده است- چنين مقرر داشته است؛ «هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود. آموزش دست کم در مراحل ابتدايي و پايه يي رايگان خواهد بود. آموزش ابتدايي اجباري خواهد بود. آموزش فني و حرفه يي در دسترس عموم قرار خواهد داشت و آموزش عالي به يکسان و بر اساس لياقت قابل دسترسي خواهد بود...»

و در ماده 27 اعلاميه فوق الذکر آمده است؛

«هر کس حق دارد که آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه شرکت جويد، از هنرها برخوردار گردد و از پيشرفت هاي علمي و دستاوردهاي آن بهره مند شود...»

از آنجا که مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، عهدنامه الزام آور به شمار نمي آيد- هر چند به عنوان عرف بين المللي در تمامي نقاط جهان پذيرفته شده است- حقوق مندرج در آن در دو ميثاق بين المللي (ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) جنبه قراردادي و الزام آور پيدا کرده است.

اين دو ميثاق در سال 1347 (1968) توسط نمايندگان دولت ايران امضا شده و در سال 1354 به تصويب پارلمان ايران رسيده اند و دولت جمهوري اسلامي ايران متعهد به اجراي مفاد آنها است.

4- ماده 13 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مقررات بسيار مهمي است که در خصوص «حق آموزش» چنين مقرر داشته است؛

«1- دولت هاي طرف اين ميثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند... کشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش بايد کليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يک جامعه آزاد آماده سازد...

2- دولت هاي طرف اين ميثاق اذعان دارند به منظور استيفاي اين حق؛

الف- آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.

ب- آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه يي متوسطه بايد تعميم يابد...

ج- آموزش و پرورش عالي بايد به کليه وسايل مقتضي به ويژه به وسيله معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي کامل براساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گيرد...»

افزون بر آن در ماده 15 همان ميثاق آمده است؛

«1- دولت هاي طرف اين ميثاق حق هر کس را در امور ذيل به رسميت مي شناسند؛

الف - شرکت در زندگي فرهنگي

ب- بهره مند شدن از پيشرفت هاي علمي و مجاري آن

ج-...

2- تدابيري که براي تامين اعمال کامل اين حق توسط دولت هاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براي تامين، حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد...»

شايان ذکر است مقررات الزام آور ميثاق فوق الذکر به تمامي جنبه هاي «حق آموزش» - که از حقوق بنيادين بشري است - پرداخته است که پرداختن به تمامي جوانب امر در اين مختصر نمي گنجد. در رابطه با حق تحصيل اين نکته حائز اهميت است که هر چند پاره يي از حقوق اساسي شهروندان را در بعضي موارد مي توان سلب يا محدود کرد مانند «حق آزادي» که در صورت کشيده شدن افراد به بزهکاري ممکن است «حق آزادي» محدود و مجرم به محل ديگري تبعيد شود يا با سلب حق آزادي مجرمان، آنان را به زندان افکند ولي «حق آموزش» يا «حق تحصيل» از حقوقي نيست که بتوان آن را از آحاد جامعه - هر چند مرتکب جرم شده باشند - سلب کرد بلکه با توجه به اينکه هدف اوليه سياست کيفري هر حکومت مردمي و قانونمدار اين است که با اعمال کيفر حبس به بازسازي شخصيت مجرمان همت گمارد و با زمينه سازي اصلاح آنان، مقدمه بازگشت آنان را به زندگي شرافتمندانه و آغوش اجتماع فراهم سازد تلاش مي شود با گسترش آموزش و پرورش در زندان ها و موسسات وابسته به آنها سعي در ارتقاي سطح علمي بزهکاران کرده تا از اين رهگذر گامي جهت اصلاح بزهکاران برداشته شود. بهترين مستند اين ادعا، آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 20/9/1384 است که در مواد 18، 136 ، 137 ، 140 ، 141 و 143 به اين مهم پرداخته است. ماده 137 آيين نامه مذکور چنين مقرر داشته است؛ «محکومان در مدت اقامت خود در موسسه يا زندان با توجه به مدت محکوميت شان و کيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي، ديني و فني - حرفه يي پيش بيني شده در زندان ها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه يي اشتغال خواهند داشت.»

و ماده 140 همان آيين نامه در رابطه با «حق تحصيل» چنين بيان کرده است؛ «به منظور کمک به بازسازي اجتماعي محکومان و جذب کامل آنان در محيط اجتماعي، سازمان مکلف است وسايل تحصيل ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دوره هاي تخصصي علمي و فني- حرفه يي را براي علاقه مندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامه هاي عادي يا مکاتبه يي و رعايت مقررات مربوط به وسيله وزارتخانه ها و موسسه هاي مربوطه و يا همکاري آنان در داخل موسسه يا زندان فراهم کند.» همان گونه که ملاحظه مي شود در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها نه فقط مجرمان يا متهمان از حق تحصيل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالي، تاکيد بسزايي شده است.

5- علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي، سند بين المللي ديگري به نام کنوانسيون مبارزه با تبعيض در امر تعليمات مصوب سال 1960 کنفرانس عمومي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) وجود دارد که ايران نيز به آن ملحق شده است. طبق مفاد اين کنوانسيون، هر گونه تبعيض در امر آموزش تجاوز به حقوقي است که در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذکر شده است. اين کنوانسيون در مواد مختلف خود به وظيفه کشورها در رفع هرگونه تبعيض که منجر به عدم برخورداري مساوي افراد از فرصت ها و امکانات تحصيلي مي شود، اشاره دارد و محروم کردن شخص يا اشخاصي از يک گروه اجتماعي را از دسترسي به انواع يا درجات مختلف تعليمات مردود و ممنوع اعلام مي دارد.

ماده 7 اين کنوانسيون دولت هاي عضو را متعهد مي کند که در گزارش هاي متناوبي که موعد و صورت آن را کنفرانس عمومي يونسکو تعيين مي کند، اقدامات خود را در جهت اجرا کردن مفاد کنوانسيون، به آن کنفرانس ارائه دهند.

بنا بر آنچه گذشت، مي توان گفت «حق آموزش» از حقوق بنيادين هر انساني به شمار مي آيد که دولت ها بايد بدون هرگونه تبعيضي از جهت نژادي، جنسيتي، مذهبي و عقايد سياسي آن را براي تمامي افراد ملت به رسميت بشناسند و تحت هيچ عنوان و با وضع هيچ قانوني نمي توان افراد را از حق آموزش يا تحصيل علم محروم کرد و بر اين مبنا اقداماتي نظير ستاره دار کردن دانشجويان و ممنوعيت از تحصيل آنان - آن هم به گونه يي که منجر به اخراج آنان از موسسات عالي مي شود -يا جلوگيري از ادامه تحصيل آنان در مقاطع کارشناسي ارشد يا دکترا از اقداماتي است که برخلاف قانون اساسي و موازين جهانشمول حقوق بشر ارزيابي مي شود و مرتکبان اين اعمال را مي توان طبق مقررات جزايي تحت پيگرد قرار داد.

* وکيل دادگستري
 


اعتماد