«هشدار يا پرده ديگري از يك سناريو!؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيد؛ اصولگراياني كه از نيمه‌هاي سال 86 انتقادات هشدارهاي خود به احمدي‌نژاد و دولت او را افـزايش داده بودند از اواخر سال 87، ناگهان زبان انتقاد را در كام كشيدند تا به قول خودشان مصلحت انتخاباتي را رعايت كرده باشند.اما اين سكوت مصلحتي و شايد محاسبه شده- دوام زيادي نيافت. زيرا تنها ساعاتي پس از اعلام پيروزي احمدي‌نژاد توسط زيردستانش در وزارت كشور، او در اقدامي غيرمتعارف به تلويزيون آمد تا به حاميان اصولگراي خود بگويد فقط برنامه‌هاي خود را اجرا خواهد كرد و توصيه‌اي در مورد اعضاي كابينه دهم نخواهد پذيرفت. همين سخنان را مي‌توان پايان دوره مصلحت‌انديشي انتخاباتي دانست. زيرا پس از آن، حاميان اصولگرا نيز به ميدان آمدند تا به احمدي‌نژاد بگويند براي كشيدن ترمز اقتصادي، سياسي و مديريتي دولت آمادگي دارند. اما آيا همه واقعيت همين است؟ ‌ ‌

به نظر مي‌رسد دادن پاسخ مثبت به اين سوال، كار ساده‌اي نيست، زيرا در چهار، پنج سال اخير بارها پروژه اتحاد، انتقاد و سكوت مصلحتي توسط اصولگرايان اجرا شد ولذا اكنون اين احتمال بيش از هر زماني به ذهن مي‌رسد كه تمامي انتقادات و حتي اعتراضات جدي، تنها حاشيه‌اي بر برنامه‌ اصلي اصولگرايان بوده است. به عبارت ديگر، به نظر مي‌رسد اصل اساسي براي بسياري از اعضاي جناح موسوم به اصولگرايان، حفظ حاكميت در جناح متبوع خود بوده كه در اين راستا، هرگاه لازم باشد سردمداري اعتراض به عملكردهاي ناراضي‌كننده را بـه عهده مي‌گيرند و هر زماني كه مصلحت اقتضا كند سكوت مصلحتي پيشه مي‌سازند و عنداللزوم از رقابت درون جناحي جلوگيري مي‌كنند تا بتوانند پيروزي‌هاي ادعايي خود در انتخابات را ناشي از اتحاد اصولگرايان جلوه دهند.

اكنون مي‌توان حدس زد كه اصولگرايان، بر پيگيري اين سناريو جدي‌تر خواهند شد. زيرا از يكسو احتمال حـضور فعال اصلاح‌طلبان در هر انتخاباتي كه در سال‌هاي نزديك آينده برگزار مي‌شود بسيار ضعيف است و از سوي ديگر، نتيجه عدم وجود رقابت، برگزاري انتخاباتي سرد و نااميدكننده خواهد بود. پس اصولگرايان ناچار هستند از هم اكنون به فكر سامان دادن رقابتي ظاهراً جدي باشند تا جاي خالي رقيب اصلي را پر كنند. اينكه امروز شديد‌ترين هشدارها به احمدي نژاد در خصوص تركيب كابينه دهم بر زبان جدي‌ترين حاميان انتخاباتي او در مجلس جاري مي‌شود و در مقابل، فراكسيون دولتي اصولگرايان، سخناني مي‌گويد تا ثابت كند پيروزي اخير هيچ ربطي به جناح اصولگرا ندارد در واقع دو روي يك سكه به نمايش گذاشته مي‌شود.

در حالي كه تجربه چهار سال اخير نشان مي‌دهد نه انتقادها آنچنان جدي و ســرنـوشـت‌سـاز اسـت كـه بـه ادعـاي بـاهـنـر كشيده شدن ترمز دولت را موجب شود و نه طرف مقابل از واقعيت‌هاي انتخاباتي به ويژه آسودگي خيال خود از عدم حضور چهره‌هاي سرشناس اصولگرا در رقابت‌هاي انتخابات دهم ريـاسـت جمهـوري بي‌خبر است. البته به نظر مي‌رسد اصولگرايان از پيگيري اين سناريو، طرفي نخواهند بست زيرا تجربه انتخابات 17 سال اخير نشـان مـي‌دهـد كـه اصولگرايان نمي‌توانند در رقابت‌هاي انتخاباتي، آراي طرفداران اصلاح‌طلبان را به سبد خود منتقل كنند و لذا توقع حضور گسترده مردم در انتخابات در غياب اصلاح‌طلبان انتظاري نيست كه اصولگرايان بتوانند روي آن حساب ويژه باز كنند. همچنين با نگاهي به دوره‌هاي پيشيـن مـي‌توان حدس زد كه آسودگي خيال اصولگرايان از حذف يا كناره‌گيري اصلاح‌طلبان، مـوجـب جـدي شـدن دعـواهـاي درونـي و يـا آشكار شدن دعواهاي جدي خواهد شد. ضمن آنكه در اين دوره، به نظر مي‌رسد حمايت‌هاي ناگزير، از تمامي دوره‌ها بيشتر بوده و اگر فرصتي براي نمايش اختلافات به دست آيد برخي افراد از اين فرصت براي جبران سكوت و حمايت‌هاي الزامي خود استفاده خواهند كرد.

در اين ميان نكته مهم‌تري نيز وجود دارد. اين نكته، فرصت‌هاي بسياري است كه تاكنون به خاطر سكوت‌هـاي مـصلحتي اصولگرايان در برابر اقـدامات دولت همسو از دست رفته است. احتمالا از اين به بعد به خاطر مخالفت‌هاي كنترل شده با دولت، باز هم فرصت‌هايي از دست خواهد رفت و در اين ميان، قرباني اصلي، آحاد ملت هستند كه همه روزه بارها براي آنها دلسوزي مـي‌شود اما به خاطر مصلحت‌هاي انتخاباتي اصـولـگرايان، بايستي شاهد فرصت‌سوزي‌ها و افزايش تهديدها باشند.

البته در ميان اصولگرايان، كساني هستند كه واقعا به بعضي اصول پايبندي دارند. درحال حاضر آنها نيز در مظان اين اتهام هستند كه تنها با هدف حفظ حاكميت جناح خويش، با سناريونويسان اتحاد، انتقاد، سكوت، اعتراض و ائتلاف مصلحتي همراه شده‌اند و يا با سكوت خويش، راه را براي فرصت سوزان تهديدساز بازگذاشته‌اند، آنها اگر مي‌خواهند - و مي‌توانند- كه خود را از اين اتهام مبرا سازند بايستي در نخستين گام، جديت خويش در پيگيري برخي تخلفات اقتصادي و سياسي را به نمايش بگذارند. پرونده تخلفات بودجه‌اي، آماده‌ترين پرونده‌اي است كه هم تاثير آن بر زندگي مردم غيرقابل انكار است و هم پيگيري عادلانه، علمي و غير مصلحت ‌انديشانه آن، نشان خواهد داد براي بعضي از افراد، پايبندي واقعي به برخي اصول، مهم‌تر است يا ايفاي نقش در جديدترين پرده از سناريوهاي سياسي يك جناح! آيا قرار است تنها سود از آخرين پرده اين سناريو براي مردم، افزايش شناخت آنها از اصولگرايان و اصولگرايي باشد؟

آيا عده‌اي از مردم حق ندارند علني شدن برخي اختلافات دروني اصولگرايان را تنها ابزاري براي تحت‌الشعاع قرار گرفتن اعتراضات به روند انتخابات بدانند؟