«پس با مردم چه مي‌كنند؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ كساني كه اخبار مربوط به انتصاب و كناره‌گيري مشايي را تعقيب مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه آفتاب يزد نخستين روزنامه‌اي بود كه لزوم هشياري اصلاح‌طلبان و عدم سرگرمي آنها به اين موضوع را يادآوري كرد. زيرا از ابتدا به نظر مي‌رسيد كه عده‌اي از حاميان دولت و رسانه‌هاي نزديك به آنان به دنبال فرصت‌سازي از اين سوژه بودند تا اذهان عمومي، از مسائل انتخابات و حوادث مرتبط با آن - قبل و بعد از 22 خرداد - منحرف شود. اكنون مي‌توان ادعا كرد اين حادثه در جهت عكس هدف بعضي از برنامه‌ريزان پيش رفته و حقانيت اصلاح طلبان را در بسياري از ادعاهاي انتخاباتي به اثبات رسانده است.

دو كانديداي اصلاح طلب و حاميان آنها، مدعي بودند كه بسياري از اصولگرايان، داراي اصل اساسي مشخصي نيستند و هرگاه لازم باشد به راحتي چشم، گوش و زبان خود را در برابر تخلفات، فرصت سوزي‌ها و خودپسندي‌هاي مـكرر دوستان مي‌بندند و به اين طريق منافع ملت را قرباني تثبيت موقعيت‌حكومتي شخصيت‌هاي محبوب خويش مي نمايند. اما آنگاه كه نوبت به ارزيابي عملكرد رقيب مـي‌رسد به كوچك ترين بهانه‌اي، بهترين مديران و سياستمداران را از عرصه سياسي و مديريتي كشور حذف مـي‌نـمايند تا روز »الهيكم التكاثر« كرسي‌هاي بيشتري از مناصب حكومتي در اختيار داشته باشند. در موضوع مشايي، رفتار بسياري از اصولگرايان به گونه‌اي بود كه اين ادعاي اصلاح طلبان ثابت شد.

روز گذشته بسياري از آحاد مردم با كمال تعجب مشاهده كردند كه دولت ولايتمدار، يك هفته دستور رهبري را به صورت بلا اقدام گذاشته و در تمام اين يك هفته، كساني كه قطعاً از صدور دستور رهبري مطلع بودند سكوت پيشه ساختند. البته مي‌توان گفت معطل نگه‌داشتن دستور رهبري تنها به يك هفته محدود نشد. زيرا نهايتاً آنچه اتفاق افتاد اجراي دستور رهبري براي لغو حكم مشايي نبود بلكه رئيس جمهور تا ارائه استعفاي مشايي‌دست نگه‌داشت و نهايتاً نيز با ابراز عشق و علاقه به او، استعفا را پذيرفت. نگاهي به متن نامه احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه او در تمام ايامِ پس از وصول دستور رهبري، منتظر بوده تا رسانه‌ها و فعالان سياسي دست از اقدامات خود در برابر مشايي بردارند و دوست منسوب و منصوب احمدي نژاد برخلاف حكم صريح رهبري همچنان به عنوان معاون اول رئيس جمهور به انجام وظيفه بپردازد. سكوت مدعيان اصولگرايي در برابر اين ايستادگي آشكار احمدي نژاد، نشان داد كه حق با اصلاح طلبان بود و آنها همه اصول مورد ادعاي خود را به ابزاري براي سركوب رواني، سياسي و حتي فيزيكي رقيب تبديل كرده‌اند.

حـوادث دو روز اخـيـر يـكـي ديـگر از ادعاهاي اصلاح طلبان را نيز ثابت كرد. اين ادعا، وابستگي شديد احمدي نژاد به حلقه‌اي محدود - و در عين حال محبوب - از مشاوران و نزديكان و عدم توجه به توصيه‌ها و هشدارهايي بود كه نسبت به پيامد رفتار اين حلقه محدود داده مي‌شد. اظهارات و مكتوبات احمدي نژاد در دو روز اخير ثابت كرد كه او شناخت خود نسبت به »حلقه محبوب« را كامل مـي‌دانـد و هـرگـونه مخالفت با اين حلقه را ناشي از اطلاع‌رساني و تبليغات غيرواقعي، مي‌پندارد. احمدي نژاد تــاكـنون اين ويژگي خود را در مسائل ريز و درشتدر عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نشان داده بود كــه واضـح‌تـرين آنها در موضوع گراني و بحران‌هاي اقتصادي براي همگان آشكار شد.

اما هيچ كس گمان نمي‌كرد كه احمدي نژاد به خود جرأت دهد اعلام نظر رهبري و مراجع تقليد را نيز ناشي از همين مسئله بداند! البته اين نكته نيز در پرونده نه چندان درخشان اصولگرايان ثبت خواهد شد كه آنها در برابر اين اتهام افكني تلويحي به رهبري نيز سكوت پيشه ساختند، اما اين موضوع مي‌تواند موجب نگراني‌هاي شديدتر براي دوره رياست احمدي نژاد بر دولت دهم باشد. زيرا او نشان داد تا روزي كه رياست دولت به عهده او باشد همچنان ديدگاه‌هاي خود را بهترين و صحيح‌ترين نظريات مي‌د اند و به راحتي حاضر به تمكين در برابر اعتراضات و انتقادات بحق نيست.

يكي ديگر از ادعاهاي »اصلاح طلبان معترض« اين بود كه حلقه‌اي از نزديكان احمدي نژاد از انتقال واقعيات جلوگيري مي‌كنند و حتي اطلاعات دروغ را به مقامات تصميم‌گير منتقل مي‌نمايند. تكذيب‌هاي شفاف تعدادي از اعضاي »حلقه محبوب احمدي نژاد« و پافشاري آنها برعدم وجود ابلاغيه رهبري در خصوص مشايي علي‌رغم گذشتن 6 روز از اين ابلاغ و افشاي آن توسط نايب رئيس اصولگراي مجلس، نشانه‌اي بود كه ثابت كرد حتي در خصوص عالي ترين مقام نظام در صورت لزوم، اطلاع رساني غير واقعي صورت مي‌گيرد چه رسد به سياستمداران حذف شده از قدرت يا مردم نجيب و تحت فشار!

آخرين نكته، استفاده از امكانات رسانه‌اي عمومي براي ابراز شيفتگي به رئيس دولت نهم و ناديده گرفتن حق منتقدان و معترضان است. اين موضوع در ايام انتخابات بارها توسط اصلاح‌طلبان معترض اعلام شد اما مدعيان اصولگرايي كه تاكنون از اين انحصار طلبي بعضي رسا نه‌هاي پرخرج حكومتي منتفع شده‌اند ترجيح مي‌دادند در برابر آن سكوت كنند. اهانت صريح خبرگزاري رسمي دولت به مخالفان انتصاب مشايي و خلاف عقل و قانون دانستن اين مخالفت‌ها، اكنون بر همگان ثابت كرده است براي بعضي حقوق‌بگيران ملت كه شيفته يك نفر هستند، همين يك نفر محور هستي است و حق و باطل را تنها بايد براساس رضايتمندي او سنجيد.

راستي كساني كه در برابر قدرتمندترين مقام كشور و به صورت علني، اينگونه موضع‌گيري مي‌كنند دور از چشم ملت و رسانه‌ها، با مخالفان و منتقدان اصلاح طلب خود چگونه برخورد مي‌نمايند؟ آيا اين وضعيت، حقانيت مواضع اصلاح طلبان معترض و صحت نگراني‌هاي آنان را ثابت نمي‌كند؟