«اوباما و سياست تغيير» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛سناي آمريكا در تازه‌ترين اقدام  ضدايراني خود در يك حركت آشكار براي حمايت از آشوبگران در ايران بودجه‌اي 50 ميليون دلاري تصويب كرد. مقامات آمريكايي اكنون در حالي پيشنهاد گفتگو با ايران را پيگيري مي‌كنند و از تغيير سياستهاي مخالفت جويانه سخن مي‌گويند كه آشكارا طي اقدامي مداخله‌جويانه 50 ميليون دلار براي تداوم آشوب در تهران سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

اين‌گونه اقدامات طي سه دهه گذشته براي ملت ما پوشيده نبوده است و آنها را  مهم نمي‌داند اما آنچه مهم است اين است كه اين كمك 500 ميليون دلاري را در داخل و خارج كشور چه كساني دريافت مي‌كنند.

آنچه امروز مورد رصد ملت ما مي‌باشد اين است كه دريافت‌كنندگان اين كمكها قطعا خائن به دين ، كشور و نظام هستند، ملت هميشه به دنبال اين بوده كه فهرست دريافت‌كنندگان كمك از آمريكا را بداند و از آنها تبري بجويد.حوادث و رويدادهاي ناگوار پس از اعلام نتايج انتخابات كه به اردوكشي خياباني كشيد نشان مي‌دهد كه كل مبالغ بودجه دولت آمريكا در اين كارها هزينه شده و نياز به بودجه جديد است.وزارت اطلاعات ودستگاههاي امنيتي كشور كه با هوشمندي انقلاب مخملي زير پوسته انتخابات را با كمك ملت خنثي كردند وظيفه خطيري در اطلاع‌رساني اين مهم دارند.

مردم ما امروز نيك مي‌دانند سياست واشنگتن در ارتباط با «تغيير»، رفتار خصومت‌آميز و مداخله‌جويانه آنان را در بر نمي‌گيرد بلكه منظور از اين «تغيير» ، تغيير ساختار حكومت در ايران است.

اكنون كه انتخابات پايان يافته و ملت ايران يك مشت 40 ميليوني به دهان آمريكا و رژيم صهيونيستي زده و يك دولت برخاسته از متن مردم با 24/5 ميليون راي قرار است با اقتدار تمام در برابر زياده‌خواهي هاي استكبار جهاني بايستد بايد هوشمندانه مراقب هزينه كرد 50 ميليون دلار اعتبار تصويب شده از سوي سناي آمريكا باشيم.

مطابق آنچه آنها گفته‌اند بخشي از اين بودجه اختصاص به گردانندگان تلويزيونها و راديوهاي فارسي زبان در خارج و نيز برخي همكاران رسانه‌هاي مكتوب آنها در داخل خواهد يافت.

طي روزهاي اخير برخي فعالان سياسي وجود هر نوع كمك خارجي به آشوبها و يا دخالت خارجي در امر مخالفت آنها با نتايج انتخابات را انكار مي‌‌كردند و آن را ساخته و پرداخته مقامات امنيتي براي توجيه برخوردشان تلقي مي‌كردند.

خوب است آنها به اين سوال پاسخ دهند كه آيا آمريكايي‌ها مي خواهند اين  50 ميليون دلار را  به دريا يا كوير ايران براي تغيير ساختارهاي قانوني كشور بريزند؟ بالاخره افرادي در داخل و خارج عمله اين تغيير هستند كه آن را دريافت كنند؟  پاسخ روشن است . نبايد براي يافتن آن خيلي به خود فشار بياوريم.