«جدالي براي حل يك چالش تاريخي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم سرگه بارسقيان است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه با عزل وزيران در روزهاي پاياني عمر کابينه نهم رخ داده، آغاز بحران قانوني بودن دولت است يا بحران قانون در دولت؟ آنچه رخ داده بحران در دولت است يا بحران دولت؟ آنچه پيش روست صورت مساله چند مجهولي دولت است يا صورت‌حساب چند نفره اعضاي دولت؟ هر رخدادي در روزهاي آتي چه از ناحيه دولت و چه مجلس، جدال زيرپوستي واقعي را آشکارتر خواهد کرد و وقايع را يا در سطح يک صورت حساب سياسي پرهزينه بر سر اختلاف در جلسه کابينه محدود خواهد کرد- چنانکه امروز همين وجه آن پيداست- و يا به شکل صورت مساله‌اي ارتقا خواهد داد که در آن رئيس دولت در نهايت جدال چند ساله برسر اختيارات و اقتدارات خود را در «آرماگدون» (نبرد نهايي) اعتقاد به نظام رياستي يا پارلماني به فرجام خواهد رساند.

يک وجه وقايع اخير با عنايت به نظر قانونگذار و تفسير‌هاي پيشين و تاکيدات فعلي اعضاي قوه تقنيني اين است که دولت در مرز قانوني بودن ايستاده و يک تغيير ديگر در کابينه، دولت را غيرقانوني خواهد کرد. اما وجه ديگر بحران اخير که نشانه‌هاي آن لااقل از عدم ابلاغ مصوبات مجلس هفتم از سوي احمدي‌نژاد که به نامه‌نگاري حداد عادل با مقام رهبري انجاميد، ديده شد تا مسائل اخير و اصرار بر بقاي اسفنديار رحيم مشايي در سمت معاون اول رئيس‌جمهور و عزل وزيران معترض با آن، نشان مي‌دهد احمدي‌نژاد صرفا درصدد معرفي دولتي ديگر به مجلس نيست، بلکه مي‌خواهد دولتي ديگر در ساخت سياسي جمهوري اسلامي تعريف کند. تمام آنچه بي‌اعتنايي به قانون و دورزدن آن و نيز تصميمات شتابزده و کارشناسي نشده و عزل و نصب‌هاي ناگهاني و بدون مشورت و... خوانده مي‌شود، بخش نمايان کوه يخ تلاش براي بازتعريف دولت و افزايش تراز قدرت دولت در نظام سياسي ايران است؛ نظام سياسي‌اي که نه رياستي است و نه پارلماني و هم رياستي است و هم پارلماني.

نه رياستي مطلق است که محصول مستقيم انديشه‌تفكيك كامل قواي سه گانه باشد، نه رئيس‌جمهور توان انحلال پارلمان را دارد و نه مجلس توان برکناري رئيس‌جمهور و وزرا را. نه رئيس‌جمهور از دل پارلمان زاده مي‌شود و نه پارلمان در يد قدرت رئيس‌جمهور است؛ قوه مقننه قانون وضع مي‌کند و قوه مجريه اجرا؛ رئيس‌جمهور هم کمترين مداخله‌اي در قانونگذاري ولو با ارسال لايحه ندارد؛وزرا هم فقط به رئيس‌جمهور پاسخگو هستند و از راي اعتماد به کابينه، سوال و استيضاح وزرا و رياست دولت در مجلس خبري نيست. در نظام «پارلماني مطلق» هم نوعي تفکيک نسبي قوا يا به عبارتي همکاري نسبي قوا وجود دارد و قوه مقننه در کنار کار قانونگذاري، وظيفه مهم‌تري را انجام مي‌دهد که همان نظارت بر اجراي قوانين است.

بر خلاف نظام‌هاي رياستي که در آنها وزرا به عنوان مشاوران رئيس‌جمهوري هستند و فقط در مقابل وي مسووليت دارند، در نظام‌هاي پارلماني وزرا علاوه بر رئيس‌جمهوري يا رئيس دولت در مقابل مجلس و نمايندگان نيز مسوول هستند. بنابراين نظام پارلماني نظامي است که با مسووليت مشترک وزرا در مقابل رئيس دولت و قوه مقننه تعريف مي‌شود. پارلمان مي‌تواند با صدور راي عدم‌اعتماد، دولت را ساقط كند و وزراي جديدي را موافق با راي اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند.

در مقابل، وزرا مي‌توانند از طريق تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ماهوي در قانونگذاري مشاركت كنند. همچنين وزرا براي تاثيرگذاري بر قوه مقننه، مي‌توانند لوايح قانوني را تنظيم کرده و به مجلس نمايندگان پيشنهاد دهند يا در پارلمان شركت و از نظريات، لوايح و سياست‌هاي خود دفاع کنند. در ايران يک اصل مهم نظام پارلماني قابل اجرا نيست و آن انحلال پارلمان توسط قوه مجريه است، به اين معني كه اگر ميان قوه مجريه و مقننه اختلاف حاصل شد نخست وزير و وزرا مي‌توانند (در صورت پشتيباني افكار عمومي) از رئيس مملكت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت كار را به انتخابات جديد و راي مردم ارجاع دهند.