«دولتي كه نمي‌ترسد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ چـنـد روز قـبـل خبري در برخي سايت‌ها آمد كه نشان مي‌داد از بعضي دكه‌داران خواسته شده تا روزنامه‌هاي آفتاب‌يزد، اعتماد و اعتماد ملي را جلوي پـيـش‌خـوان نـگـذارند زيرا تيتر آنها تحريك‌كننده است.

اين خبر را چندان جدي نگرفتم اما ديروز بار ديگر همان خبر به همراه عكسي كه در زير ملاحظه مي‌كنيد در بعضي سايت‌ها آمد. خبرهايي هم از برخي نقاط تهران و شهرستان‌ها به دست من رسيد كه صحت اين موضوع را تاييد مي‌كرد.

البته درحال حاضر كاري از دست ما ساخته نيست زيرا ظاهراً يك باند قدرتمند تصميم گرفته است رسانه‌هاي رسمي را به طور كلي از حوزه خبردهي موثر در حوادث داخلي خارج كند. فعاليت اين باند، تاكنون بر صدا و سيما متمركز بود كه اصرار بر خبررساني‌هاي يكطرفه و تخريب اصلاح طلبان را مي‌ توان دستاورد نفوذ اين باند دانست اما ظاهرا وجود تعدادي روزنامه مستقل نيز عده‌اي را آزار مــي‌دهـد. ايـن در حالي است كه فعاليت روزنامه‌هاي موردنظر، نه تنها در چارچوب قوانين رسمي مي‌باشد بلكه خودسانسوري يا خط قرمزهاي مقطعي و من درآوردي نيز در سطر به سطر مطالب اين روزنامه‌ها مشهود است. البته به اين گناه اعتراف مي‌كنيم كه هيچ‌گاه حاضر نشده‌ايم شـيفتگي به رئيس دولت را نشان دهيم و هرگاه بعضي شيفتگان، او را آسماني جلوه داده‌اند آنها را نكوهش كرده‌ايم كه ظاهرا عدم شيفتگي كم‌گناهي نيست.

آقــايــان صــاحــب نــفــوذ، مــخــتـارنـد كـه پـس از بي‌خاصيت كردن يا كاهش نقش رسانه ملي در عرصه خبرگيري تـوسـط مـردم، اين بار رسانه‌هاي منتقد - با عرض شرمندگي نسبت به واژه انتقاد-! را نيز محدود سازند. اما ظاهرا از اين نكته غـافلـنـد كـه عطش كسب خبر، قابل كنترل نيست و اين محدودسازي‌ها، جز سوق دادن مردم به رسانه‌هاي خارجي يا رسانه‌هاي غيررسمي - همچون شايعات كوچه و خياباني- كه دولت هيچ كنترلي بر آنها ندارد دستاوردي حاصل نخواهد كرد. شايد هم غافل نيستند و عده‌اي ماموريت دارند كه براي روز مباداي خويش، مردم را به شنيدن و ديدن خبرهايي عادت دهند كه توسط رسانه‌هاي خارجي ساخته و پرداخته مي‌شود.

البته اين سخن به معناي تاييد برخي اظهارنظرهاي نسنجيده نيست كه تمام اخبار خارجي را دروغ مي‌پندارند. زيرا در دنياي امروز، تنوع رسانه آن قدر زياد است كه رسانه‌هاي دروغ پرداز، خيلي زود از سبد خبرگيري مردم حذف مي‌شوند. اما هرچه باشد رسانه‌هاي خارجي از كنترل حـاكـمـيـت ايـران خارج هستند ولذا فراگيري استفادهايـرانيان از آن رسانه‌ها، به معناي افزايش نقش آنها در خـبـردهـي، تحليل و اثرگذاري بر تحولات خواهد بود. در لابه‌لاي كلمات برخي سياستمداران و مسئولان هم مي‌توان اعتراف آنها به اثرگذاري اين رسانه‌ها را يافت. اين اعتراف، ابتدا با تبليغات وسيع پيرامون تاثيرپذيري برخي تظاهركنندگان از تبليغات تلويزيون‌هاي بيگانه آشكار شد و اكنون از ابراز خوشحالي شديد تعدادي از رسانه‌هاي حامي دولت قابل مشاهده است. اين رسانه‌ها، چند روز است خبر اذعان يكي از همان رسانه‌ها به لزوم پايان اعتراضات را به صورت وسيع پوشش مي‌دهند. در چنين شرايطي معلوم نيست آيا نبايد به نيت واقعي برخي افراد شك كرد و به دنبال شناسايي ريشه‌هاي فكري و سياسي آنها بود و از ايـشـان سوال كرد حذف رسانه‌هاي داخلي از حوزه خبرگيري مردم را با كدام هدف تعقيب مي‌كنيد؟

در اين ميان، يك سوال مشخص از رئيس دولت دهم وجود دارد. اين سوال به يكي از اظهارنظرهاي انتخاباتي او برمي‌گردد كه بـراي رد ادعـاي رقبا در خصوص برخي خلاف‌گويي‌هاي دولتي‌ها اعلام كرد: دروغ‌گويي كار ترسوهاست. آيا در عملكرد اين دولت، نشانه‌اي از ترس مشاهده مي‌شود؟ البته رئيس دولت، هيچ پاسخي به برخي سوالات واضح نداد كه براي اثبات خلاف‌گويي دولت، مطرح مي‌شد. مثلا او نگفت كه نامه عذرخواهي بلر كجاست؟ و يا اگر واقعا ادعاي او صحيح است و پرونده يك ميليارد دلار درآمد بلاتكليف نفتي، مختومه شده است، چرا ديوان محاسبات با صدور اطلاعيه‌هاي مكرر، بر باز بودن پرونده و تعقيب آن در مراجع قضايي تاكيددارد؟ او اكنون فرصت دارد با پاسخگويي شفاف به اين سوالات و پرسش‌هاي مشابه، هم شائبه خلاف گويي دولت را برطرف كند و هم ثابت نمايد كه در اين دولت، ترس هيچ راهي ندارد. اما به نظر مي‌رسد در كنار مخالفان و منتقدان، عده‌اي از دوستان به دنبال اثبات ترسو بودن دولت هستند تا از طـريـق بـرهـان خلف و با استناد به سخن انتخاباتي احمدي‌نژاد، خلاف‌گويي دولتي‌ها را ثابت نمايند. برخي محدوديت‌هاي تلفني و اينترنتي در يك ماه و نيم گذشته و فـشـار بـر بـعـضـي مـطـبـوعات كه آخرين جلوه آن در محدودسازي عرضه اين روزنامه‌ها آشكار گرديده، قاعدتا مفهومي جز ترس حاميان رسمي يا غيررسمي دولت از خبررساني‌هاي انتقادي ندارد. اگر احمدي‌نژاد مي‌خواهد همچنان اين ادعا را مطرح كند كه نشانه‌اي از ترس در عملكرد دولت او وجود ندارد بايستي براي برخورد با آمران، طراحان و مجريان اين محدودسازي‌ها، تدبيري بينديشد و از دولت خود، رفع اتهام كند. اين گوي و اين ميدان!‌