«نقدي بر دادگاه متهمان انتخاباتي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم بهمن کشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛ 1- يکي از اصول مسلم حاکم بر حکومت هاي مردمي آزادي بيان و اظهار نظر در خصوص مسائل مربوط به امور مهم کشوري است.  وقتي اصل هشتم قانون اساسي امر به معروف و نهي از منکر را «تکليف» مردم قرار داده ناچار بايد پذيرفت لوازم انجام اين تکليف نيز در اختيار مردم باشد اما اطلاعيه اخير دادگاه انقلاب انطباق چنداني با اين اصل ندارد.2- با توجه به تبصره يک اصلاحيه ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر داشته: «... خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي عين باشد گزارش را منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افتراست.» بنابراين مشخص مي شود قانونگذار از يک سو مايل بوده افکار عمومي در جريان آنچه در دادگاه ها مي گذرد، قرار گيرد و از ديگر سو به شدت اعتقاد داشته حيثيت و آبروي متهم نبايد پيش از قطعيت يافتن حکم در معرض خدشه قرار گيرد و در اين مسير تا آنجا پيش رفته که افشاکننده هويت يا موقعيت اداري و اجتماعي طرفين را به مجازات افترا تهديد کرده است.

حال اين سوال قابل طرح است که نشان دادن تصوير متهمان و پخش صداي آنها همراه با بردن نام و بيان مشخصات شان، از تلويزيون، چه صورت و حکمي مي تواند داشته باشد؟ زيرا وقتي نوشتن نام کامل متهم افترا باشد به اين پخش تلويزيوني چه نامي مي توان گذاشت و چه کسي مسوول است؟

3- وقتي اوضاع به اينگونه است چگونه مي توان افراد را از اظهارنظر منع کرد؟ به نظر مي رسد تا اين زمان اطلاعات مربوط به پرونده متهمان حتي در اختيار وکلاي ايشان نيز قرار نگرفته و در عين حال موکلان با حضور جلوي دوربين تلويزيون چيزهايي گفته اند که ناچار وکلا درباره اين «چيزها» از جانب خانواده موکلان و مردم مورد پرسش قرار مي گيرند و اخلاقاً ملزم به پاسخگويي هستند. اين پاسخگويي لاجرم با اظهارنظر در مورد آنچه از تلويزيون ديده و شنيده اند توام خواهد بود.

4- در مورد اقرار گمان نمي رود هيچ کس مدعي عدم حجيت اقرار-
در صورتي که ويژگي هاي اقرار صحيح را داشته باشد- شده باشد ليکن در اين ميان بايد به تفاوت هاي جدي اقرار بدوي (اقرار مدني و اقرار کيفري) و نيز شرايط تحقق اقرار صحيح توجه کرد که اين موارد بحثي مفصل و مستوفي را مي طلبد که در حوصله اين مقال نيست.

5- آيا اگر کسي بگويد بازجويي ها و بازپرسي هاي متهمان بدون حضور وکيل بوده و ناچار درخور تامل است يا تشکيل دادگاه بدون آگاهي قبلي وکلا و بدون تماس ايشان با موکلان شان و بدون اينکه پرونده موکل را خوانده باشند کاري بسيار شگفت انگيز است يا اينکه موکول کردن زمان دادگاه از پنجشنبه به شنبه بنابه تقاضاي وکلا، با توجه به اينکه هم پنجشنبه و هم جمعه تعطيل و ملاقات با موکلان و مطالعه پرونده در اين دو روز در عمل غيرممکن است، ايضاً حيرت آور به نظر مي رسد، آيا عمل و گفتارش مشمول اطلاعيه مقام محترم قضايي است؟

واقعيت اين است حق دفاعي که اصل 35 قانون اساسي براي مردم ايران قائل شده بايد با رعايت مقدمات و مقتضيات آن اعمال شود والا حضور فيزيکي وکيل- بدون امکان تماس با موکل و مطالعه پرونده- هرچند در مراحل تحقيق مي تواند مفيد باشد و موضوعيت داشته باشد (که البته تحقيق از اين متهمان بدون حضور وکيل بوده) در مرحله دادگاه و رسيدگي ماهيتي کاملاً بيهوده و عبث و فاقد موضوعيت خواهد بود.

حتي به گمان بنده، عمل وکيلي که بدون مذاکره با موکل و آگاهي دقيق از محتويات پرونده در دادگاه حاضر شود و سخناني بگويد تخلف شديد انتظامي از نوع «تخلف از قسم» محسوب مي شود.