«هيات منصفه سياسي و حقوق شهروندي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم پژمان موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛جرم سياسي چيست و در صورت رخداد آن از سوي فرد يا افرادي خاص رسيدگي به آن در چه دادگاهي و درچه شرايطي واجد برگزاري است؟ شايد تا همين چند وقت پيش تعريف جرم سياسي که در بسياري از کشورهاي جهان تعريفي مشخص و مدون دارد، چندان حال و روز مشخصي نداشت و با آنکه مطابق اصل 168 قانون اساسي که تاکيد دارد به اتهامات سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، اين قانون و سرنوشت تعريف جرم سياسي در هاله اي از ابهام قرار داشت، اما اکنون و با مشخص شدن مصاديق آن، ديگر جاي هيچ تعللي براي حضور هيات منصفه در محاکم قضايي وجود ندارد و هيچ توجيهي دراين خصوص پذيرفتني نيست.

سخنگوي قوه قضائيه چندي پيش در پاسخ به اين سوال که «فعاليت سياسي در چه صورت جرم سياسي محسوب مي شود»، گفته بود: «به تازگي لايحه اي را در بخش تعزيرات تصويب کرديم که در آن فعاليت هاي تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات و يا راهپيمايي غيرقانوني، نشر اکاذيب به طور گسترده و با تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، توزيع اوراق چاپي، تلاش موثر براي اختلاف افکني ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسي عنوان شده است».

روشن شدن مصاديق جرم سياسي از يک طرف و الزام حضور هيات منصفه در تمامي محاکم قضايي سياسي از طرف ديگر، تمامي نگاه ها را به سمت دادگاه اخير فعالان سياسي اصلاح طلب دوخته بود تا فعالان سياسي و اجتماعي ببينند که آيا با توجه به  الزام قانوني، در اين دادگاه از حضور هيات منصفه سياسي خبري خواهد بود يا نه؟ عدم حضور هيات منصفه در چهار جلسه گذشته دادگاه، روزگذشته منجر به اين شد تا دبير کل حزب مردم سالا ري و عضو فراکسيون خط امام مجلس، نسبت به اين عدم حضور اعتراض کند و از رئيس مجلس بخواهد که نسبت به دستور رسيدگي به آن اقدام نمايد. پاسخ مثبت لاريجاني به اين درخواست و استقبال از اين پيشنهاد، مي تواند روزنه هاي جديدي از احقاق حقوق شهروندي را در آينده بر روي متهمان دادگاه هاي مختلفي که با مضمون جرم سياسي تشکيل مي شوند، بگشايد.

از آنجا که وجدان عمومي جامعه نسبت به جرم سياسي نسبت به ساير جرايم، حساسيت بيشتري دارد و جرم سياسي داراي شرايطي است که در برخورد با آن از قاعده «انصاف» و داوري هيات هاي منصفه، کمک گرفته مي شود، مي توان و بايد اميدوار بود که مسوولان عالي قضائي به ويژه هم اکنون که در آغاز دوره رياست صادق لاريجاني قرار داريم، با فراهم آوردن زمينه حضور هيات منصفه سياسي در محاکم فعالان سياسي، زمينه اجرايي کردن اين اصل مغفول مانده قانون اساسي را بسيار بيشتر از پيش فراهم نمايند. البته يک نکته را نيز نبايد فراموش کرد و آن هم اين است که بنا به اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه درتشريح مصاديق جرم سياسي، صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي، بيان عقيده در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي را نمي توان جرم مسوولان بايد هوشيارانه بين عرضه و تقاضا در بازار تعادل ايجاد کنند.