«آسيب شناسي همگرايي ملي» عنوان نگاه روزنامه سرمايه به قلم داوود محمدي  است كه در آن مي خوانيد:
نشانه هاي «واگرايي» سياسي در فضاي پس از انتخابات ايران، غيرقابل انکار بود اما با تلاش دلسوزان ملت و مملکت، هم اکنون، طليعه هايي از قرار گرفتن در ابتداي مسير پرسنگلاخ «همگرايي» ديده مي شود.

از مصاديق چنين روند مثبتي که در عين حال با برخي اقدامات تندروها در معرض تهديد جدي است، مي توان به شکل گيري اجماعي ملي پيرامون ضرورت برخورد با آمران و عاملان فجايع حمله به کوي دانشگاه و برخي جنايت ها در بازداشتگاه کهريزک اشاره کرد.

امروز در سطح جامعه، فعالان سياسي و مسوولان کمتر کسي را مي توان يافت که تاب تحمل هزينه مخالفت علني با تشکيل پرونده هاي اين فجايع و جنايات و مجازات مجرمان آنها را داشته باشد، اما به گواه تجارب ساليان پيش در ايران، حتي ايجاد چنين فضايي به تنهايي، مترادف با اجراي عدالت نيست زيرا ميان اراده مردم و مسوولان از سويي و نتيجه اقدام ماموران براي برقراري عدالت، در مواردي فاصله قابل توجهي وجود دارد.

براي پيشگيري از بروز چنين آفاتي، آن هم در موقعيت حساس کنوني که تقويت همگرايي تازه شکل گرفته، اولويت نخست است، توجه به نکاتي چند ضروري است:

1- پرونده هاي حمله فجيع اول به کوي دانشگاه در تير 78 و ترور سعيد حجاريان در اسفند 78 نيز با اميد بسيار به اجراي عدالت پيگيري شد.

پس از آنکه دادن آدرس هاي غلط و حتي انتساب اين وقايع به اصلاح طلبان نتيجه نداد، شماري از عوامل اجرايي اين پرونده ها، شناسايي و پاي ميز محاکمه رفتند اما حکم صادره در پرونده کوي به صدور حکمي خفيف براي يک سرباز و به جرم ريش تراش دزدي محدود شد و حجارياني که امروز پشت ميز اتهام نشسته، ضاربش حکمي سبک و فرسنگ ها دور از عدالت دريافت کرد.

با چنين تجاربي بايد دقت کرد تا همان روند ايجاد کلاف سردرگم در پروند ه هاي حمله دوم به کوي و رخدادهاي بازداشتگاه کهريزک که براي سردرگم کردن افکار عمومي و پنهان سازي آمران و عاملان اصلي از مجازات يا مختومه شدن پرونده با احکامي که رضايت برخي فعالان سياسي را هدف گرفته و اعتنايي به اعتراض عمومي ندارد، تکرار نشود.

2- سرعت عمل منطقي در پيگيري و به نتيجه رساندن پرونده هايي از اين جنس داراي اهميت بسيار است. بنابراين شايسته است رياست جديد قوه قضائيه که در روزهاي آغازين فعاليت خود با آزمون دشواري مواجه شده اند، ضمن حفظ حقوق شاکيان و متهمان دستور رسيدگي سريع به پرونده را صادر کنند و در چارچوب قوانين و مقتضيات پرونده ها، افکار عمومي را در معرض آخرين يافته ها قرار دهند.

3- اصلاح طلبان که با پيگيري خويش و پايمردي راهبراني نظير کروبي، ميرحسين و خاتمي در پيدايش اجماع ملي کنوني پيرامون ضرورت شناسايي و مجازات آمرين و عاملان فجايع اخير نقش غيرقابل انکاري داشته اند، بايد ضمن حفظ هوشياري و پرهيز از فرو غلتيدن در ورطه تبليغات انحرافي رقيب، راه آغاز شده را تا انتها و مرحله اجراي عدالت بپيمايند.

4- رقباي اصلاح طلبان نيز به اين نکته اساسي توجه کنند که هر چند اختلاف نظر امري رايج و پذيرفته شده در قاموس رقابت سياسي است، اما تلاش براي عوض کردن جاي شاکي و متهم در پرونده هاي حمله به کوي و رخدادهاي بازداشتگاه کهريزک و مانع تراشي براي اجراي عدالت، اقدامي است که در ايران و جهان قابل توجيه و پذيرش نيست و هزينه سنگيني را براي مرتکبان احتمالي آن در پي خواهد داشت؛ به ويژه آنکه اگر چنين تلاشي به بهانه صيانت از منافع جناحي در مقابل آسيب رساني احتمالي ناشي از ابعاد پرونده، صورت گيرد.