سيدعلي ميرباقري

واقعيت هاي تلخ وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، حاکي از آن است که جامعه ايراني هنوز نتوانسته براي مهار قدرت قانوني و همبستگي ملي در چارچوب قانون اساسي گام هاي موثري بردارد و به رغم تلاش ها و تکاپو هاي گذشته براي تحقق عدالت و امنيت خاطر مردمان هنوز به وحدتي پايدار در جامعه نرسيده است، امروز دغدغه اختلاف و زورمداري بار خاطري است که ذهن جامعه را به خود مشغول کرده و به شدت تمام مردم را در افسردگي و بلاتکليفي فرو برده است. اين روزها تکيه و تاکيد مقام معظم رهبري و دلسوزان نظام بر قانونمندي و وحدت ملي بنا شده است اما در عين حال جريانات و افرادي در پي آن بوده اند که روشنگري انديشمندان و بزرگان در اين زمينه را راهي اذهان انحرافي کنند و با غوغاسالاري و تبليغات رواني شرايط را به نفع خود مصادره به مطلوب کنند.نگرشي کوتاه بر اتفاقات اخير نشان دهنده نوعي تضاد و رقابت دائمي بين کساني است که هر دو گروه داعيه دلسوزي براي نظام را دارند؛ يکي با عنوان حفظ نظام سرکوب و ارعاب را برگزيده است و ديگري با اعتقاد انحراف در نظام و انقلاب، شورش مي کند، يکي به بهانه نظم، قانون مي شکند و از حوزه مسووليت و اختيار قانوني خود تخطي مي کند و ديگري براي دفاع از ارزش هاي نظام و آزادي فرياد مي کشد و نظم حاکم را به سخره مي گيرد، يکي محور وحدت جامعه را خودش مي داند و ديگري ملاک و معيار همبستگي ملي را مفهومي قرار مي دهد که ديگري ارزشي براي آن قائل نيست،متاسفانه امروز جامعه ايراني همچون اقيانوسي متلاطم در جزر و مدي است که بين دو ساحل اختلاف يا انحراف در نوسان است و در هر رفت و برگشت، هزينه هايي به غايت گزاف و بزرگ را بر نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم مظلوم تحميل مي کند؛ هزينه هايي که حقيقتاً با هيچ امکاني، قابل جبران و ترميم نيست و چون موريانه از درون در حال فرو انداختن پايه هاي ارزشمند نظام اسلامي است.

در چنين شرايطي کمال مطلوب در ايجاد وحدت و هماهنگي و همکاري و همگرايي حول محور قانون اساسي است؛ قانوني که محور همبستگي ملي و از اصلي ترين هسته هاي بنيادي توافق ملي است. قانون اساسي کانوني است که ملت حاکميت سياسي خود را هم شرعاً و هم عرفاً مبتني بر آن تعريف و تعيين کرده است. قانوني که مهار قدرت و حاکمان را در يک رابطه متعادل حقوقي با مردم مد نظر قرار داده است و در واقع درون اين کانون ملي است که همگي با هر نگرش و ديدگاه و دين و معرفتي با هم توافق داريم و براساس روابطي تعريف شده با اجزاي حکومت با هم متحد و هم صداييم. بنابراين حفظ حرمت قانون اساسي يعني حفظ نظام جمهوري اسلامي و دغدغه منطقي و درست اداره کشور يعني تلاش براي اجراي بي کم و کاست همه اصول قانون اساسي. اگر همه اصول قانون اساسي را ارج نهيم، مي توانيم مطمئن شويم نقشه هايمان براي اداره کشور درست پيش مي رود. قانون اساسي مثل قطب نماست که به کار مي بريم تا ما را در کشف استعدادهاي ملي و زمينه هاي توسعه در تلاطم و توفان هاي جنگ قدرت ياري کند تا ساحل دلخواه اداره عمومي را خلق کنيم و به آغازهاي ملت مسير درست و هدف ارزشمند بدهيم. جوهر قانون اساسي نقشه راه براي رسيدن به هدف است. تجربه هاي تاريخي نشان داده است تلاش براي تمرکز روي قانون اساسي عظيم ترين ثمرات ملي و ارزشمندترين ارزش هاي عمومي را فراهم مي آورد و به طرز اعجاز انگيزي باعث افزايش قابليت کشور در تمامي حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و جنبه هاي زندگي فردي مي شود. قانون اساسي منشاء امنيت ملي است و کساني که دم از امنيت ملي مي زنند و براي حفظ امنيت عمومي کشور سينه چاک مي کنند، بايد بيانگر و نمايانگر و اقدام عمومي در اجراي قانون اساسي و قوانين جاريه در جامعه باشند و براي اجراي آن پيوسته و آهسته تلاش کنند تا آحاد ملت در يک توافق عمومي در اجراي مباني و اصول کلي آن متحد و هماهنگ شوند. قانون اساسي منبع هدايت عمومي است و عزيزاني که دل نگران هدايت و مديريت جامعه اند بايد با محيط کردن ميثاق ملي کشور بر طرح ها و برنامه ها و تصميم گيري هاي بخش هاي درون و برون نظام مسير آينده کشور را با آن تنظيم و تدوين کنند و خود لحظه به لحظه بر کنش هاي فردي و جمعي اجزاي حاکميت نظارت کنند و دقت جدي کنند که همگي در مسير درست قانوني قرار بگيرند. اداره امور عمومي جامعه سيستمي خودکار است. هر کسي با هر درجه از توانمندي مي تواند وضع موجود را هدايت کند. اصل مهم، هدايت درست و هوشمندانه مسير درست کشور در بستر قانون اساسي است.

قانون اساسي بنيان و اساس وحدت در جامعه است و آن عبارت است از حس تعادل و درک توازن در بخش ها و قسمت هاي مختلف نظام توسط مردم، به طوري که احساس شود تمامي حوزه هاي حاکميت سياسي اعم از قواي سه گانه و ساير بخش هاي قدرت طبل جدايي و بيگانگي اجزاي نظام را به صدا درنمي آورند و شرايطي را بازتوليد نمي کنند که احساس شود تعادل و تعامل در درون نظام وجود ندارد و اميد به آينده خدشه برداشته است، وحدت يعني انسجامي کارکردي و جامعيتي سازماني در حال رسيدن به هدف ملي وحدت يعني اينکه سران نظام، مسير درست را که همان مسير تعريف شده توسط قانون اساسي است، درست طي کنند و هر سازمان و ساختار و صاحب قدرتي، فقط در جايگاه ذاتي و قانوني خود به ايفاي نقش بپردازد و از آن تخطي نکند. قانون اساسي چشمه جوشان وحدت ملي است؛ وحدتي که توانايي و ظرفيت دست به عمل زدن را دارد بدون اينکه کسي مدعي آن باشد، نيرو و قوه يي ملي که مي تواند آرمان و آرزوهاي عمومي را با کمترين هزينه، محقق سازد، نيرويي حيات بخش که امکان انتخاب کردن و تصميم گرفتن براي همه گروه ها و احزاب و گرايش ها و افراد را دارد بدون اينکه اعتراض و انتقادي را برانگيزاند. وحدت ملي ناشي از قانون اساسي، يعني توانايي غلبه بر عادت هاي بد سنتي زر و زور و تزوير و پرورش عادت هاي والاتر و موثرتر در لايه هاي متوسط جامعه بدون مقاومت پايدار، عادت هايي که هدايت روشن و حکمت عميق مي آفريند و جرقه يي براي عيان ساختن مسير وحدت ملي مي شود و همه آنها با هم نيروي عظيمي براي توسعه متوازن، در جامعه يي منسجم را شکل مي دهد و جامعه را به سرعت به تعادل مي رساند. اما اگر از قدرت استفاده کرديم و قانون را خوار کرديم، مطمئن باشيد به ضعف جامعه دامن زديم؛ جامعه يي که ضعيف شد به عوامل بيروني تکيه مي کند و پرورش استدلال مستقل و رشد و انضباط دروني را متوقف مي سازد و رابطه منطقي خود را با حاکميت تضعيف مي کند و زمينه يي را توليد مي کند که همگي قانون شکني کنند و با اجزاي اجتماعي همکاري نکنند. جامعه قانون شکن به مرور در مقابل حاکميت سياسي حالتي تدافعي به خود مي گيرد و در نهايت در مقابل آن مي ايستد. بنابراين مناديان وحدت و دلسوزان واقعي نظام بايد عزم خود را جزم کنند تا تحت هر شرايطي قانون اساسي را محور وحدت و همبستگي ملي قرار دهند و مطمئن باشند تنها راه تعادل در کشور اقتدا و اعتماد به ميثاق ملي کشور و يادگار معمار بزرگ انقلاب اسلامي است.