«آموزش و پرورش يک وزارتخانه نيست!»عنوان سرماله‌ي روزنامه ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي خوانيد؛مهرماه فصل بازگشايي مدارس و حساس ترين زمان براي وزارت آموزش و پرورش است. چندان که با به پايان رسيدن نخستين روز سال تحصيلي، مديران مدارس از باب مطايبه مي گويند سال تحصيلي به پايان رسيد زيرا مي بايست تا قبل از آغاز مهر، تمامي برنامه ريزي ها و کلاس بندي دانش آموزان و تنظيم اوقات دبيران و آماده سازي فضاي مدرسه و تدارک تجهيزات، به سامان رسيده باشد.

 مهرماه فصل بازگشايي مدارس و حساس  ترين زمان براي وزارت آموزش و پرورش است. چندان که با به پايان رسيدن نخستين روز سال تحصيلي، مديران مدارس از باب مطايبه مي  گويند سال تحصيلي به پايان رسيد زيرا مي  بايست تا قبل از آغاز مهر، تمامي برنامه  ريزي ها و کلاس  بندي  دانش  آموزان و تنظيم اوقات دبيران و آماده  سازي فضاي مدرسه و تدارک تجهيزات، به سامان رسيده باشد.

اما مهر ماه امسال هم بار ديگر اين وزارتخانه در شرايطي است که از داشتن پدري مهربان يا حتي مادري دلسوز! به عنوان وزير محروم مي  باشد و تحت سرپرستي اداره مي  شود.

اينک زمان آن فرا رسيده است که با مروري بر روند سي  ساله وزارت آموزش و پرورش، مشکلات آن ريشه  يابي و راهکاري اساسي براي مرتفع ساختن آنها پيش  بيني شود.

1- طي سي سال گذشته ده وزير و چند سرپرست، زمام امور دستگاه تعليم و تربيت کشور را در دست گرفته  اند يعني به طور متوسط هر سه سال، يک وزير. اين در حالي است که برخي نهادها و وزارتخانه هاي راهبردي ديگر، تغييرات مديريتي بسيار کمتري را شاهد بوده  اند. براي ارزيابي پيامدهاي اين نوسانات مديريتي در آموزش و پرورش، توجه به برخي نکات ضروري است؛

1-1- تعليم و تربيت امري ديربازده است و برنامه هاي آن نيازمند به اجرا در آمدن طي يک دوره دوازده ساله مي  باشد تا ثمربخشي آن مورد ارزيابي قرار گيرد.

1-2- با توجه به گستره وسيع مديريت در اين وزارتخانه، معمولا  با انتصاب هر وزير، روساي31  سازمان استان و معاونين وزارتخانه و روساي سازمان هاي تابعه حوزه وزارتي، دستخوش جابه جايي مي  شوند و به دنبال اين تغييرات، مدير کل ستادي و مديران مناطق هفتصد گانه در سراسر کشور چندان  که عمر سياسي مديران رده بالاتر مجال دهد، عوض مي   شوند و در مرحله بعد، مديران يکصد و پنجاه هزار مدرسه تغيير مي  کنند يا حد اقل احساس نا امني شغلي مي  کنند و منتظر مي  مانند تا تکليف  شان در شرايط جديد روشن شود.  به تعبير علم فيزيک، فشار وارد بر يک نقطه، عينا  به تمام نقاط کشور منتقل مي  شود!

بنا بر اين روشن است که در چنين شرايط شناور و بي  ثبات مديريتي، نمي  توان برنامه  ريزي راهبردي کرد، چه رسد به آنکه گامي در راه اجراي برنامه  اي راهبردي داشت.

2- نگاهي ژرف  انديشانه به امور کشور طي سي سال گذشته بيانگر اين واقعيت است که براي حل ريشه  اي تمامي مشکلات جامعه، اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... بايد دست به دامان فرهنگ و فرهنگ سازي شد و از دوران کودکي، نسل آينده را توليد کننده و کارآفرين، پايبند به هنجارهاي اجتماعي و باورمند به اصول اعتقادي و ارزش هاي انقلاب، تربيت کرد.

اهميت سرمايه  گذاري در حوزه فرهنگ خصوصا  تربيت نسل آينده، آن گاه به عنوان ضروري  ترين اقدام خودنمايي مي کند که ترفند بدخواهان ملت ايران و مکرورزان نظام سلطه جهاني، در به کارگيري جنگ نرم عليه استقلال کشورمان عميقا  ادراک و جدي انگاشته شود.

در چنين شرايطي وزارت آموزش و پرورش بايد در خط مقدم اين نبرد نرم  براي مبارزه، قيام و از هويت و استقلال فرهنگي کشور دفاع کند و توطئه دشمنان را در ايجاد گسست فرهنگي ميان نسل ها خنثي سازد و از پيدايش بحران امنيتي و پيامد آن، پيشگيري نمايد.

اينک بايد پرسيد آن مديريت شناور و اين رسالت عظيم،  چگونه با يکديگر قابل جمع است و وزراي متزلزل آموزش و پرورش که همگي با تهديدهاي عزل و استعفا و استيضاح و انبوهي از مشکلات و خواسته  هاي بحق جامعه عظيم فرهنگيان و انتظارات عموم خانواده  هاي کشور، مواجه هستند، چگونه مي  توانند فارغ از اين همه مسائل، در دوران کوتاه حد اکثر سه ساله! برنامه  اي راهبردي براي ايجاد تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور، حتي طراحي کنند تا چه رسد به آنکه گامي در جهت اجراي آن بردارند؟! و آموزش و پرورشي که خود را نيافته است چگونه مي  تواند در صحنه اجتماع، حضوري فعال پيدا کند و باري از دوش مشکلات کشور بردارد و در نبرد نرم فرهنگي، ايفاي نقش نمايد؟
کوتاه سخن آنکه گام نخست و اساسي، چاره  انديشي براي ثبات مديريت در وزارت آموزش و پرورش مي  باشد و شايد بتوان گفت ريشه عدم ثبات مديريت،  اين است که آموزش و پرورش از مقوله « وزارت» نيست و در قالب دولت  ها
 نمي  گنجد و با تمامي وزاتخانه  ها تفاوتي ماهوي دارد؛ زيرا تمامي وزارتخانه  ها براي «انسان»، کالا يا خدمات توليد مي  کنند اما آموزش و پرورش، «انسان» توليد مي  کند.

علاوه بر آن، دولت  ها چهارساله  اند وحد اکثر برنامه  ريزي شان براي يک دوره چهار ساله است اما برنامه  هاي آموزش و پرورش، چنانکه اشاره شد ديربازده و فراتر از يک دولت مي  باشد. نکته ظريف  تر آنکه چون دولت  ها و مجلس  ها متکي بر آراي مردم مي  باشند، معمولا  آگاهانه يا ناخودآگاه به اقدامات محسوس و ملموس براي جامعه، نظير احداث راه و کارخانه و سد و... گرايش بيشتري دارند، حال آنکه دستاوردهاي آموزش و پرورش، نامحسوس و ناملموس است و به آساني نمي  توان تغيير و تحولاتي را که در نسل آينده از نظر تربيتي و علمي و فرهنگي و اخلاقي، طي چهار سال پديد آمده است، به نمايش گذارد، لذا معمولا  مورد بي  مهري دولت  ها و مجلس  ها از نظر سرمايه  گذاري قرار مي  گيرد، چنانکه به عنوان شاهد سخن در لايحه هدفمند کردن يارانه  ها، اين تغافل تکرار شده است!

اگر اين نتيجه   گيري منطقي باشد،  شايسته است فرهيختگان ارشد نظام اسلامي، چاره  اي اصولي براي برون  رفت از مشکلات بينديشند و چه بسا ضرورت داشته باشد که با بازنگري در قانون اساسي، آموزش و پرورش همانند صدا و سيما، به نهادي زير نظر مقام معظم رهبري ارتقاي جايگاه بيابد يا هر تدبير ديگري که دستگاه تعليم وتربيت را از مقوله  اي دولتي به مقوله  اي ملي مبدل سازد تا آموزش و پرورش به عنوان نهادي با ثبات، بتواند در طول ديگر وزارتخانه  ها و نه هم عرض آنها، رسالت خويش را ايفا کند و از گزند رويکردهاي اقتصادي و سياسي دولت  ها مصون بماند.