«مذاکرات مثبت ژنو و تحريم هاي آمريکا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر امير مدني است كه در آن مي خوانيد؛در مذاکرات  ژنو بين  ايران و کشورهاي موسوم به (1+5) که در آن همگان به گونه اي براي حصول توافقي حتي حداقلي روي به نوعي ميانه گزيني آوردند برخي توافقات کلامي صورت پذيرفت. آنطور که رسانههاي جهاني به نقل از منابع ديپلماتيک مي نويسند: اورانيوم غني شده ايران با درصد پايين (3 تا 5 درصد) به روسيه منتقل خواهد شد که تا سطح 20درصد غني سازي شده براي مصارف پزشکي در اختيار ايران قرار گيرد.  اگرچه علت اساسي اين توافق را بايد در  مشکلات داخلي تهران و واشينگتن جست وجو کرد; اما در هر صورت حصول چنين توافقي و ميل و اعلام ادامه مذاکرات از آنجا که فضاي مذاکراتي ايجاد مي کند داراي اهميت است.

رئيس جمهور آمريکا، ساعاتي پس از مذاکرات ژنو ضمن "سازنده" خواندن اين گفت وگوها، از مقام هاي جمهوري اسلامي  خواست به تعهدات جهاني خود عمل کنند: "اگر ايران در آينده نزديک گام هاي عملي در زمينه تعهداتش برندارد، آن گاه ايالات متحده به تعامل ادامه نداده و ما آماده ايم تا در مسير افزايش فشارها حرکت کنيم." فرانسه، آلمان و روسيه نيز که مشغول مذاکره بر سر برنامه هسته اي ايران هستند، از توافق هاي به دست آمده در گفت وگوهاي ژنو، استقبال کردند. فرانسه که پس از تغيير انجام شده در کاخ سفيد سخت ترين مواضع را در قبال مساله هستهاي ايران داشت نشست ژنو را "گامي در مسير درست" خواند.

جيمز جونز، مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريکا در عين رد گزارش نيورک تايمز (2009,  3Octoder)  در باره "نزديک شدن ايران به مرحله ساخت جنگ افزارهاي هسته اي"، همکاري ايران را در هفته هاي اخير ستود. مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريکا با اشاره به اين که ايالات متحده نگران اهداف برنامه اتمي ايران بوده است، افزود: "ما اکنون با يک ايران روبرو هستيم که خواهان حضور در پاي ميز مذاکره است." وي همچنين با اشاره به تصميم ايران براي گشودن تاسيسات جديد غني سازي خود به روي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت:" آنچه در ارتباط با ايران در هفته هاي گذشته روي داده، از اهميت شاياني برخوردار است." برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، در گفت وگو با راديو فرانسوي "ار ت ال"  مي گويد: "ما آماده ايم در مورد تحريم ها صحبت نکنيم و به اصل مطلب بپردازيم که آيا غني سازي اورانيوم توسط تهران خطرناک است يا نه؟"

با اين حال و تقريبا همزمان با شروع مذاکرات ژنو و عليرغم مخالفت افکار عمومي با تحريم هاي جديد کنگره آمريکا در رفتاري حيرت زا اقدام  به تصويب قانون تحريم فروشندگان بنزين به ايران مي کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، به موجب اين قانون شرکت هايي که اقدام به فروش بنزين به جمهوري اسلامي مي کنند، از انجام معامله با وزارت انرژي آمريکا محروم خواهند شد.قانون جديد مجلس نمايندگان آمريکا که در بودجه انرژي سال 2010 نيز لحاظ شده است، شرکت هايي را که قراردادهايي به ارزش بيش از يک ميليون دلار براي صادرات بنزين با ايران امضا کرده اند شامل مي شود. همچنين شرکت هايي که براي توسعه ظرفيت  پالايشگاهي ايران به اين کشور کمک مي کنند، شامل تحريم هاي ايالات متحده خواهند شد.جان کيل و سوزان کالينز، دو تن از سناتورهاي جمهوري  خواه و از طراحان قانون جديد مجازات فروشندگان بنزين به ايران، روز پنج شنبه با استقبال از تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان آمريکا آن را به منزله پيامي براي شرکت هاي طرف قرارداد با ايران دانستند. در بيانيه اي که از سوي اين دو سناتور آمريکايي منتشر شده، خطاب به اين شرکت ها آمده است: "شما يا بايد در اقتصاد سيزده تريليون دلاري ما فعاليت کنيد، يا در اقتصاد 250 ميليارد دلاري ايران." در اين حال بي آنکه کسي منتظر نتيجه عملي مذاکرات بماند به نوشته  آسوشيتدپرس: سناتور دموکرات، کريستوفر داد، رئيس کميته بانکداري سنا، به همراه  برخي ديگر از سناتورها در حال کار بر روي طرحي است که برپايه آن اگر تلاش هاي ديپلماتيک کنوني درباره برنامه اتمي ايران شکست بخورد، تحريم هاي شديدي را عليه تهران اعمال کنند.  سناتور داد مي گويد: "کنگره بايد رئيس  جمهور اوباما را به صورت همه جانبه به ابزار مواجهه با تهديد هاي ايران تجهيز کند." سناتور داد تاکيد مي کند که اقدامات در پيش رو شامل کشاندن تحريم ها به بخش بزرگتري از داد و ستدهاي مالي و نيز تحريم صادرات بنزين به ايران خواهد بود; قرار است کميته بانکداري سنا درباره گسترش تحريم هاي ايران رايزني کند.  پيش از اين نيز چند تن از قانونگذاران آمريکايي خواستار آن شده بودند که اين کشور منتظر اجماع جهاني نشود و براي ايران تحريم هاي جديدي وضع کند. قبل از ديدار ژنو رسانههاي اسرائيلي و محافل  نومحافظه کار آمريکا  آتشبارهاي حمايتي خود را عليه "خطر " تفاهم "  بکار انداخته بودند و با استناد به نتايج همه پرسي هايي سراسر نيازمند بررسي به اين نتيجه رسيده بودند که 69 درصد مردم آمريکا معتقدند که اوباما بايد در برابر ايران محکم تر بايستد.

طبق اين نظرخواهي ها 59 درصد خواستار توسل به نيروي نظامي شده اند. اليوت کوهن يکي از نئوکانها، که پس از 11 سپتامبر 2001 شعار جنگ جهاني عليه اسلام خشونت بار را به ميان آورد، روز 27 سپتامبر طي تفسيري در وال استريت ژورنال اوباما را به  ايجاد چنان "توفاني" از تظاهرات  تهديد  مي کند که تظاهرات عليه اصلاح نظام بهداشتي اوباما، در قياس با آن شبيه به يک  رگبار کوتاه تابستاني خواهد بود. سوال مطروحه آنست که اگر بايد منتظر اجرايي شدن توافقات کلامي بود پس چرا پيش از مذاکرات اقدام به ايجاد تحريمهاي جديد شده و تحريمهايي بسيار سخت ديگر وعده داده مي شوند؟

و سوال بسيار مهم تر اينست که آيا مقامات کاخ سفيد و نمايندگان کنگره با اکثريت دمکرات نمي دانند که اين تحريمها عليه ملت و شهروندان ايراني با ادعاهاي اوباما هيچ سنخيتي ندارد؟

سياستهاي مبتني بر لشکرکشي نومحافظه کاران در دوران حاکميت بوش دوم با ضعيف سازي جنبشهاي مدني در حوزههاي وسيعي از خاور ميانه و يورواسيا تمامي هيولاهاي افراطي گري و راديکاليسمهاي گوناگون را به حرکت درآوردند و به بي ثباتي و بي امنيتي و بحران اقتصادي دامن زدند. عدم رعايت ثبات ايران و فشار بيشتر از بيرون هيچ نتيجه مثبتي را براي بهبود اوضاع در پي نخواهد داشت.

تنها احترام به ايران و اعتماد به  ملت و جامعه ايران به مشکلات    منطقهاي پاسخ  داده و به ثبات و امنيت سراسري  ياري خواهد رساند. به گواهي تاريخ پايه بسياري از تعادلات خاورميانهاي و يورواسيايي و جهان ناآرام اسلام از اقيانوس آرام تا اطلس در جنبشهاي فکري و اجتماعي ايرانيان قرار دارد. سياستهايي که  در پي مجازات ايرانيان  باشند با تامين قوت براي افراطيون منطقه اي به خشونت بيشتر دامن زده و ثبات را در پهنهاي وسيع  هدف قرار مي دهند.

همگان مي دانند  (نگاه شود به گزارشهاميلتون / بکر) مشکلات بزرگ منطقه داراي راه حل نظامي نيستند و بي ياري ايرانيان آتش در افغانستان و عراق و پاکستان و لبنان و... خاموش نخواهد شد.جامعه ايراني در صورت هاي بهتر و حداکثري خويش با باور به «رشد موزون» در چارچوب تناسبات با وضع و رعايت هنجارها و ميثاقهاي بشري و قوانين بين المللي همواره تعادلآفرين بوده است. در سرزمين مشروطيت و جنبشهاي بزرگ حقوق طلبانه  تقريبا همگان به نيکي مي دانند که در 200 سال اخير قبل از سال 1357 دو همزاد نکبت زاي استبداد و استعمار به بدترين گونه حقوق شهروندان ايراني را پايمال کرده اند.

ايرانيان عليرغم  تنگناهاي ژئوپوليتيک به بهاي  فداکاريهاي حيرت زا در چارچوب سنتهاي مدني خويش تلاشهاي مسالمت آميز خود را براي کسب حقوق و ارايه مدلهاي همزيستي بين اقوام و ملل به پيش برده اند.

 عقب نشيني در برابر قدرت هاي جهاني و گرايش هايي که ثبات حيات مدني ايران و ايرانيان را هدف قرار مي دهند به معني استمرار سياستهاي مبتني بر توسل به زور و بيرون از عقلانيت داراي عواقبي غير قابل تصور براي همگان است.