«درس هاي انتخابات خانه احزاب»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛خردورزان و خرمندان جهان، چالش هاي هزاره سوم را چهار چالش بر شمرده اند:
1- فناوري 2- اقتصاد 3- جمعيت 4- حکومت داري. در اين مقاله از 3 چالش اول سخني نمي گويم، اما به بهانه برگزاري انتخابات خانه احزاب که دو روز گذشته يعني 16 مهر برگزار شد، به چالش چهارم اشارتي هر چند مختصر را تقديم مي کنم. در جهان امروز که نتيجه دانش و تجربه چند هزار سال حکومت سازي و حکومت داري  بشر  است، بازيگران حکومت داري را: 1- دولت 2- جامعه  مدني شامل نهادهاي حزبي، نهادهاي دانشگاهي و تحقيقاتي، رسانه هاي جمعي، گروهاي مذهبي، سازمانهاي غير دولتي (NGO)، سازمانهاي محلي(CBO)، سازمانهاي داوطلبانه مردمي(PVO) و3- بخش خصوصي شامل شرکت هاي بزرگ، کوچک و متوسط، اتحاديه ها و انجمن هاي تجاري، اطاق هاي بازرگاني و شرکت هاي چند مليتي(MNC)  بر مي شمرند، که در قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران به عنوان ميثاق ملي که هيچ ترديدي در شرعي بودن و مردمي بودن آن نيست، پذيرفته شده اند و علا وه بر موارد ذکر شده، بخش هاي تعاوني نيز به عنوان يکي از بازيگران عرصه اقتصاد در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، و يک حکومت خوب و حکمران خوب با 6 مولفه ارزيابي مي شود.

- پاسخگويي - شفافيت -حاکميت قانون - مشارکت - کارآيي و اثر بخشي- انصاف و عدالت. وبراي بالا  رفتن اين مولفه ها باز مهندسي، کوچک سازي و بهبود مستمر در روش هاي حکومت داري بايد مورد نظر قرار گيرد.
همچنين وفق اصول قانون اساسي حکومت از 3 قوه مجريه، قضائيه و مقننه تشکيل شده است و با يک نگاه خيلي ساده مي توان قضاوت کرد که قوه مجريه که ما بنا به عرف و قانون اساسي آن را دولت مي ناميم بعد از جنگ 3 دوره را طي کرده است و هر دوره يک پرچم يا نماد مشخصي را در دست داشته و دارد. دولت پنجم و ششم با نماد سازندگي قد  بر افراشت و در سايه آن حداقل بازيگر سوم حکومت داري يعني بخش  خصوصي و تعاوني هويتي نو يافت و توانمندي هاي قابل توجهي از خود بروز داد که دراين مقال نفيا يا اثباتا نمي خواهم بهآن بپردازم.

دولت هفتم و هشتم با نماد جامعه مدني و قدرت دادن به نهادهاي مدني اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اعتقادي و سياسي در مشارکت عمومي و توزيع قدرت گام هاي موثري برداشت و به بازيگر دوم حکومت داري فرصت تجربه و حضور موثر اعطا کرد و در سايه سياست هايي از اين قبيل، شوراهاي اسلا مي و سازمان هاي مردم نهاد (NGO) در خدمت توسعه قرار گرفت و احزاب سياسي حمايت شدند و يارانه هاي قانوني در اختيار آنان گذاشته شد و افکار و انديشه هاي درون حکومت با انتشار روزنامه و مجله، کتاب، توليد فيلم و... توانستند به معرفي خود بپردازند در حقيقت بازيگران حکومت داري در مسير تعادل و توازن قرار گرفتند و شور و نشاط و بوي خوش زندگي سراسر کشور را فراگرفت و قانون و قانونگرايي و شفافيت و مردمي بودن حکومت جلوه هاي زيباي خود را به نمايش گذاشت.

اما دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم که در ابتداي راه و در امتداد دولت نهم است نماد عدالت، مهرورزي و کمک به بندگان خدا که در بازيگران حکومت داري تبيين و تعريف مشخصي از آن وجود ندارد را شاخصه اصلي خود قرار داد. اين دولت با بازيگران جامعه مدني و بخش خصوصي چندان ميانه خوبي ندارد يا حداقل در مولفه هاي پاسگوئي، شفافيت، حاکميت قانون و مشارکت نتوانسته است رضايت نسبي را در رابطه با نهادهاي مدني و بخش خصوصي کسب کنيد.

باز اجازه دهيد از تحليل و چرائي اين موارد در اين مقال بگذرم تا برسم به اصل موضوع مورد نظر:
 از حاکميت تفکر دولت نهم بيش از چهارسال مي گذرد و در اين مدت نهادهاي مدني به ويژه احزاب سياسي با محدوديت هاي فراوان روبرو هستند و هزينه هاي معنوي حزب داري به شدت افزايش يافته است.

افراد شاخص بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي يا در بندند، يا در فشار. يارانه احزاب که در دولت اصلا حات به عنوان يک راهکار توسعه سياسي به بار نشسته بود، کاملا  قطع شد و عليرغم منظور شدن در بودجه سال 88 تاکنون اجرائي نشد و بنا به گزارش رئيس چهار دوره خانه احزاب مسوولين وزارت کشور از چنين مصوبه اي اظهار بي اطلاعي  مي کنند. محدوديت هاي وسيعي در رسانه هاي احزاب به وجود آمده است، رسانه ملي و روزنامه هايي که از بودجه مردم ارتزاق مي کنند نه تنها هيچ ظرفيتي از خود را به احزاب سياسي يا حداقل احزاب سياسي غيرهمسو با دولت اختصاص نمي دهند، بلکه گاه و بيگاه آنها را آماج حملات و اتهامات عجيب و غريب قرار مي دهند و ده ها محدوديت ديگر که به آنها نمي پردازم.

با چنين شرايط و محدوديت ها، مجمع عمومي خانه احزاب روز 16 مهر در سالن اجتماعات فرهنگسراي ورشو در تهران برگزار مي شود و بنا بر گزارش خبرگزاري هاي دولتي و غيردولتي 127 حزب از 162 حزب عضو خانه احزاب يعني بيشتر از 78 درصد احزاب از همه طيف هاي سياسي در مجمع عمومي خانه احزاب شرکت مي کنند و افراد شاخص همه احزاب اصولگرا، اصلاح طلب، مستقل، نامزد شوراي مرکزي خانه احزاب مي شوند و پيش از 80 درصد نامزدهاي ائتلاف اصلاح طلبان براي شوراي مرکزي راي مي آورند. معناي اين آمار چيست؟ اين آمار به دولت مي گويد که حذف نهادهاي مدني از جمع بازيگران حکومت داري نه ممکن است و نه مصلحت و نه مشروع.

با اين همه محدوديت و با اين همه تبليغات منفي، شاهد گستردگي حضور احزاب هستيم، که در تمام دوره هاي چهارگانه قبلي خانه احزاب اتفاق نيفتاده است. 78 درصد نهادهاي حزبي در مجمع شرکت مي کنند و به اصلاح طلبان که نماد دوره زمامداري آنان جامعه مدني است راي مي دهند. آيا اين پيام به اندازه کافي گويا و شفاف نيست؟ آيا وقت آن نرسيده است که به روش هاي خود ساخته بازيگران حکومت داري پايان دهيم و بازيگران سياسي پذيرفته شده در قانون اساسي شرعي و ملي را وارد بازي کنيم و براي تحقق واقعي عدالت اجتماعي، استفاده يکسان از فرصت ها براي آنان را مجاز بشمريم و ابزارها و حمايت هاي قانوني را از آنان دريغ نداريم و در حضور رسانه اي آنان حساسيت ها را برداريم و راه را براي مشارکت حداکثري در حوزه سياست و سياست ورزي باز کنيم؟ در اولين گام براي تغيير رويکرد و نشان دادن حسن نيت، يارانه مصوب احزاب در بودجه سال 88  را اجرائي کنيم تا به نهادينه شدن فعاليت هاي سياسي بر مشکلات اجتماعي و فرهنگي فائق آييم و حلاوت جمهوري اسلامي را بر ذائقه هابچشانيم.