«جراحي اقتصادي با چه تلفاتي؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ هدفمند کردن يارانه ها بالاخره پس از فراز و نشيب هاي فراوان و در ميان اظهارنظرهاي مثبت و منفي و بيم ها و اميدها، قرار  است که از سال آينده اجرايي شود. در اين راستا قيمت  حامل هاي انرژي واقعي شده و درآمدي که از بابت افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه  کالاهاي اساسي عايد دولت مي شود بخشي از آن بصورت نقدي در اختيار اقشار آسيب پذير و با درآمد ثابت و پايين، و کساني که بيشتر به يارانه  و کمک دولت نياز دارند، اختصاص مي يابد. گرچه مبالغ اعلام شده پاسخگوي مشکلات اقتصادي آن گروه نخواهد بود اما اينکه اين پرداخت ها تا کي ادامه پيدا کند نيز جاي سوال دارد.

اجراي چنين طرح عظيمي که اقتصاد را به سمت عدالت محوري سوق مي دهد و اقشار کم درآمد جامعه را بيشتر منتفع مي کند مطمئنا مورد تاييد بسياري از صاحبنظران، اقتصاددانان و مجلسيان مي باشد و آنها نيز با دولتمردان هم عقيده اند، اما آنچه که مخالفان طرح تحول اقتصادي يا هدفمند کردن يارانه ها را نگران کرده اين است که مبادا اين طرح در اجرا با چالش هاي جدي مواجه شود، آيا دولت زواياي پيدا و پنهان اين طرح را در نظر گرفته است؟

آيا اقتصاد ايران ظرفيت تحولي در ابعاد و اندازه هاي طرح تحول اقتصادي را دارد در شرايطي که گفته  مي شود يکي از اثرات سو» اين طرح، تورم 60 درصدي است؟! دولتي که تمام هم و غمش حل مشکل تورم است و رييس کل بانک مرکزي در اعلام کاهش نرخ تورم لحظه  شماري مي کند اگر به ابعاد تورمي طرح تحول اقتصادي نظري بيفکند مطمئنا در شرايط فعلي از اجراي چنين طرح عظيمي سرباز مي زند هرچند که اعلام شده است با افزايش حقوق و دستمزدها قدرت خريد اقشار کم درآمد را بالا خواهند برد و از ضعيف ترين شدن اين قشر جلوگيري مي شود ، اما تاکي و چگونه!

در جايي که اقتصاد ايران با مشکلات عديده اي چون تورم، اشتغال، رکود و... مواجه است آيا طرح تحول اقتصادي اين مشکلات را دوچندان نمي کند؟! آيا طرح تحول اقتصادي به مانند ده ها و شايد هم صدها طرح اقتصادي که بدون مطالعه به کشور تحميل شد و مشکلي را هم حل نکرد شبيه نيست که در آخر مردم تاوان اين سياست اقتصادي را بدهند؟!

اما نگراني ها آنجايي تشديد مي شود که هنوز طرح تحول اقتصادي به مرحله اجرا نرسيده در همه اقصي نقاط کشور صحبت از گراني و افزايش قيمت ها مي شود هرکس به ديگري مي رسد از گراني آب، برق، گاز و تلفن، مسکن و هرآنچه که زمزمه  گراني  آن در گوش ها طنين انداز شده سخن مي گويد و حتي بعضي کالاها که هيچ ارتباطي نيز به طرح ندارد از هم اکنون گران شده و  اما سودجويان هم فرصت را غنيمت شمرده و کيسه هاي خود را پر مي کنند.

بهرحال آنچه که کاملا ملموس است و اثرات آن را طي روزهاي اخير شاهد بوديم (افزايش قيمت نان و چند قلم کالاي ديگر) آن است که هدفمند کردن يارانه ها تورم را به دنبال دارد اما اين که ميزان افزايش نرخ تورم پس از اجراي هدفمند کردن يارانه ها چقدر است، مورد اختلاف دولتمردان و اقتصاددانان مي باشد.

در اين رهگذر مهمترين مساله اين است که آيا زمينه اجراي چنين طرح عظيم اقتصادي که به جراحي اقتصادي تشبيه شده است وجود دارد؟ تورم ناشي از اجراي اين طرح کارشناسي شده چقدر است؟ آيا پيش بيني تورم طرح هدفمند کردن يارانه ها مبناي واقعي دارد يا مبناي آن اظهارنظرهاي سياسي و نظري است؟ 

دولت در محاسبات خود مي پندارد که تورم حاصل از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها کمتر 16 درصد درست است در صورتي که مجلسيان و صاحبنظران اقتصادي تورم هدفمند کردن يارانه ها را 30 تا 60 درصد عنوان مي کنند بنابراين سوال اين است که محاسبات کدام گروه دقيق تر است و اگر دولت به صرف محاسبات تورم 16 درصدي طرح هدفمند کردن يارانه ها، تصميم به اجراي آن گرفته اگر عدد 30 تا 60 درصد درست باشد شايد از اجراي يک طرح اصلاح ساختاري عظيم در اقتصاد کشور عقب نشيني کند؟

در اين ميان شايسته است که دولتمردان و صاحبنظران اقتصادي پيش از آنکه چنين طرح عظيمي به اجرا گذاشته شود و مشکلات فراواني را به کشور تحميل کند در يک فضاي صميمانه و بدور از سياست، هدفمند کردن يارانه ها را مورد بازبيني قرار دهند آنگاه اقدام به اجراي طرح کنند.