«در نقد سياست زدگي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حيات نو به قلم دکتر عماد افروغ است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتى است به يک گرفتارى به نام سياست‌زدگى مبتلا هستيم؛ به اين معنا که ظاهرا همه‌چيز سياسى است، جز سياست. در واقع توجهى به اين مسئله نمى‌شود که هرکدام از خرده‌نظام‌هاى نظام اجتماعى ما به رغم ارتباطشان با يکديگر بايد کارويژه خود را داشته باشند. سياست زدگى به يک تعبير، به معناى نگاه صفر و يک داشتن، نگاهى مبتنى بر تاکيد و تکذيب مطلق يا نگاهى معطوف به «يا با ما يا عليه ما» داشتن است، آن هم از جنس سياسى‌اش و با تمام ملزومات و دلالت‌هاى ساختارى و ايدئولوژيک آن در کشور.

به نظر مى‌رسد در اين تقليل‌گرايي، سياست‌ حرف اول را مى‌زند و قدرت دولتى نقش تعيين‌کننده دارد و به گونه‌اى به علاوه رابطه‌ قدرت – ثروت پيش از انقلاب که با اقتصاد نفتى در کنار تمرکزگرايى تشديد شد، امروز شاهد اضافه‌شدن رابطه قدرت – منزلت هم هستيم؛ ...

يعنى قدرت هم منشاء و مجراى رسيدن به ثروت و‌ هم بعضا به دليل بافت ايدئولوژيک جمهورى اسلامى منشاء دستيابى به منزلت شده که البته خيلى از اين ارتباطات، ارتباطات موجه و معقولى هم نيست و در عرصه‌ منزلت بايد بيشتر به عنوان توهم از آن‌ها ياد کرد. از ديگر سو فقدان نظارت از سوى نهادهاى نظارتى غير رسمى دينى موجب لطمات جبران ناپذيرى به دين و اخلاق نيز مى‌شود. سياست‌زدگى به گونه‌اى با بى‌عدالتى و از جا کنده شدن اشياء و موضوعات از جايگاه واقعى خود نيز عجين است. در اين شرايط است که ما شاهد عزل و نصب‌هاى سياسى - جناحى و کنار گذاشتن اصل تخصص و ويژگى‌هاى متناسب و متناظر با مشاغل فرهنگى و حتى اقتصادى نيز خواهيم بود. به گونه‌اى که خيلى‌ها فکر مى‌کنند چون به قدرت دست پيدا ‌کنند، خواه ناخواه واجد يک اعتبار و منزلت خاص هم هستند؛ درحالى‌که اين توهمى است که بايد با آن مقابله کرد؛ چرا که مى‌بينيم بعضا ادعاهاى دينى مطرح مى‌شود که هيچ رد و اثبات منطقى و قابل قبولى ندارد.

شاهديم بعضا افراد پيش از رسيدن به قدرت جايگاه ويژه فرهنگى ندارند ولى به محض اينکه به اين قدرت مى‌رسند، ظاهرا امر بر آنها مشتبه مى‌شود که واجد اين قدرت هم هستند. « دليل رشد سياست‌زدگى در کشور هم به اين مسئله برمى‌گردد که ما بيش از اندازه به قدرت سياسى اهميت مى‌دهيم و از قدرت غيرسياسى و قدرت غيررسمى غفلت مى‌کنيم؛ يعنى اگر قدرت مدنى را پررنگ‌تر مى‌کرديم و قدرت فرهنگى را به عنوان قدرت اصلى انقلاب به خوبى درک و تحليل و عرضه مى‌کرديم،‌ شايد اسير سياست‌زدگى نمى‌شديم. اين سياست‌زدگى بيش از آنکه در عرصه‌ عمومى ريشه داشته باشد، در عرصه رسمى و رابطه‌ قدرت – ثروت از يک سو و رابطه‌ قدرت – ثروت به علاوه‌ قدرت – منزلت در سال‌هاى اخير، از سوى ديگر ريشه دارد. فقدان نقد و بى‌توجهى به قدرت نقد در عرصه‌ مدنى نيز موجب تشديد سياست‌زدگى شده و اين هم به نوع نگاهى که به انقلاب و جمهورى اسلامى شده و هم به سابقه ساختارى ايران برمى‌گردد؛ چنان‌که اين دو عامل دست به دست هم داده‌اند و سياست‌زدگى را پررنگ‌ کرده‌اند.

حال راه چاره اين است که هم به قدرت مدنى توجه بيشترى کنيم و هم از رابطه قدرت – ثروت به لحاظ ساختارى فاصله بگيريم و از اتکا به درآمدهاى نفتى کم کنيم و کشور را به سمت يک آمايش سرزمينى و مديريت غيرمتمرکز پيش ببريم، هم‌چنين تفسير صحيح‌ترى از انقلاب ارائه دهيم؛ تفسيرى که ارزش‌هاى اخلاقى و فرهنگي، ارزش‌هاى واقعى ما باشد. بايد گفت وقتى سياست و حکومت بيش از حد پررنگ و فى‌نفسه به يک هدف تبديل شود، همه چيز رنگ و بوى سياسى مى‌گيرد؛ به اين معنا که همه چيز سياسى يا به معنايي، ابزارى مى‌شود به ويژه فرهنگ که عرصه شهود آزاد و ساحت قيد و بندهاى اختيارى و نه اجباري، شکلى و دستورالعملى از بالاست دستخوش اين نگاه ابزارى مى‌شود.

به تعبيرى امروز ما شاهد نوعى سياست‌زدگى هستيم؛ يعنى همه چيز سياسى مى‌شود و مخصوصا در جمهورى اسلامى اين سياسى شدن بيش از حد جهت خاصى هم دارد و شکل نوعى توطئه‌گرايى مفرط و فرافکنى ناشى از اين توطئه‌گرايى به خود مى‌گيرد؛ به طورى که گويى همه مشکلات، ريشه بيرونى دارد. بدين ترتيب ما از ريشه‌ داخلى بسيارى از مسائل، يعنى هم ريشه‌هاى فرهنگى و اقتصادى آنها غافل مى‌شويم و هم بعضا فرافکنانه به مشکلات خود مى‌نگريم که اين امر موجب مى‌شود نتوانيم مشکلات خود را حل کنيم. ما همواره شاهد اين مسئله بوده‌ايم که يا براى حفظ نظام خودمان از رسالت‌هاى بيرونى آن غافل شده‌ايم يا صرفا به ابعاد بيرونى آن توجه کرده‌ايم و از ابعاد داخلى آن فاغل شده‌ايم.

در مقاطعى بعد از جنگ يا اقتصاد براى ما عمده و مهم بوده است يا سياست. به استثناى اوايل انقلاب و سال‌هاى جنگ، کمتر با مقعطى مواجه بوديم که فرهنگ براى ما تعيين‌کننده باشد. معناى اين سخن اين است که ما يا اسير اقتصاد‌زدگى شده‌ايم يا سياست‌زدگي؛ درحالى‌که شناختى که ما از انقلاب اسلامى داريم اين است که هم سياست و هم اقتصاد وسيله هستند. اگر ثابت شود ما سياست‌زده و اقتصاد‌زده هستيم، به اين معنى است که مغالطه و خلط بزرگى بين وسيله و هدف صورت گرفته است. از ديگر سو گفته مى‌شود ما قوانين بيش از حد و يک نظام حداکثرى قانونى داريم که اجزاى آن بعضا معارض همديگر هم هستند و اين مسئله هم در زمينه سياست‌زدگى مى‌تواند مزيد بر علت باشد.

وقتى کشورى زياد قانون دارد – علاوه بر اينکه اين قوانين مى‌توانند معارض يکديگر هم باشند – اين مسئله بيانگر وجود بى‌اعتمادى هم هست. وقتى قانون زياد تصويب مى‌شود، يعنى اعتماد لازم وجود ندارد و در واقع اعتمادى که بتواند شرايط امنى ايجاد کند و چندان به وفاق سياسى نياز نباشد، بلکه بيشتر تکيه بر وفاق اجتماعى باشد، وجود ندارد. ما در هيچ مقطعى از حيات اجتماعى خود آن طور که در خور يک شهروند و انسان ايرانى است، اعتماد نداشته‌ايم.

براى نمونه وقتى قرار است نامه‌اى در ارتباط با سابقه کارى يک فرد صادر شود، عنوان مى‌شود اين نامه فقط براى يک مقصد خاص است و هيچ ارزش ديگرى ندارد؛ درحالى که مى‌بينيم در دنيا اين طور نيست. حال اگر عقلانيت و اعتماد لازم وجود داشت، حداقل در عرصه رسمى شاهد تصويب اين همه قوانين بعضا معارض نبوديم. اما ريشه ساختارى سياست‌زدگى به اين برمى‌گردد که قدرت تا چه اندازه در دسترسى به ساير مواهب کمياب اجتماعى تعيين‌کننده است.

در کشور ما به دليل وجود اقتصاد نفتى و نظام متمرکز مديريت و برنامه‌ريزي، قدرت دولتى حرف اول و آخر را مى‌زند؛ يعنى دسترسى به قدرت، هم محملى براى دسترسى به ثروت، هم محملى براى دستيابى به سرمايه‌هاى فرهنگى و هم محملى براى دستيابى به قدرت بيشتر است. بى‌دليل نيست که بسيارى از افرادى که به قدرت دولتى دست پيدا مى‌کنند، بلافاصله به تشکيل حزب و انجمن‌هاى مختلف مبادرت و از بورسيه‌هاى تحصيلى استفاده مى‌کنند و حتى موافقت‌هاى اصولى مى‌گيرند و شرکت‌هاى اقتصادى تاسيس مى‌کنند. اين نشان مى‌دهد چون قدرت دولتى تعيين‌کننده است، خواه ناخواه رابطه قدرت – ثروت و قدرت – منزلت مى‌تواند تشديدکننده اين مسئله باشد.

معمولا جوامعى که عرصه مدنى پررنگى ندارند و به قدرت نقد و فضيلت آن پى نبرده‌اند و فرآيند تفکيک را در جامعه پشت سر نگذاشته‌اند، اسير نوعى سياست‌زدگى هستند و اين اصلا پيام خوبى ندارد. تجربيات برخى کشورهاى سوسياليستى و فاشيستى دو تجربه بشرى از سياست‌زدگى هستند که همه چيز در آن‌ها سياسى بوده است؛ به طورى که دامنه‌ سياست تا کوچک‌ترين عرصه مدنى و خصوصى هم سرايت مى‌کرد و فضا در اين دو الگو به گونه‌اى امنيتى مى‌شد که يک فرد حتى به همسر خود هم اعتماد نمى‌کرد. فراموش نکنيم که امام(ره) با امنيتى شدن و سياسى شدن بيش از حد و خارج از روال مخالف بودند. البته اين موضوع بدين معنا نيست که سياست بى‌اهميت است، ولى بين اينکه دلالت يک مسئله سياسى و يا اينکه خود آن مسئله سياسى باشد، تفاوت وجود دارد.

فرهنگ، اخلاق و اقتصاد هم دلالت سياسى دارند، ولى هر کدام کارکرد ويژه‌خاص خود را دارند. همه اين کارويژه‌ها در يک ارتباط ارگانيک دست به دست هم مى‌دهند تا اهداف يک نظام محقق شود، هم‌چنين اين کارويژه‌ها نبايد خلط شوند و بايد توجه داشته باشيم حتى روش‌ها و ساز و کارهايى هر کدام از اين‌ها هم متفاوت است. ما بايد به سمت تحقق فرآيند تفکيک در کنار هماهنگى ساختارى حرکت کنيم؛ يعنى ضمن اين که هماهنگى ساختارى بايد بين عرصه‌هاى مختلف صورت بگيرد، بايد شاهد تفکيک هم باشيم.

يکى از خصلت‌هايى که براى پيشرفت جوامع ذکر مى‌شود، بحث تفکيک است که بايد به آن توجه کنيم. قرائت‌هاى پوپوليستى و توده‌وار نيز مى‌تواند هم سياست‌زدگى را تقويت کند و هم مانعى براى نظارت مردم بر سياست‌ها شود. ريشه‌ اين مسئله را بايد به نوعى پوپوليسم همراه با عوام‌فريبى نسبت داد؛ يعنى عوام‌فريبى و سياست‌هاى پوپوليستى مى‌توانند مويد سياست‌زدگى جامعه‌ ما باشند در اين بين از نقش نگاه‌هاى بسته و متصلب به لحاظ ساختارى هم
نبايد غفلت کرد که مى‌تواند يک تجلى بر روى تملق هم داشته باشد.