«اين دولت در رأس امور ؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ يكي از سخنان رهبر فقيد انقلاب كه هنوز گاه به گاه نقل مي شود توصيف ايشان در خصوص جايگاه مجلس است. البته يادآوري فعلي آن كلام، بيشتر براي ابراز تاسف نسبت به دوري مجلس از جايگاهي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي براي آن قائل بود و اين قوه مهم كشور را «در را‌‌س امور»مي‌دانست.

نخستين بار فاصله گرفتن مجلس از را‌‌س امور، هنگامي آغاز شد كه عده‌اي از اصولگرايان، ‌در حمايت از دولت هاشمي رفسنجاني،‌در برابر مجلس سوم ايستادند و نهايتا نيز بسياري از نمايندگان آن مجلس كه نسبت به دولت رفسنجاني اعتراضاتي داشتند جواب اعتراض‌هاي خود را با رد صلاحيت توسط هيئت‌هاي اجرايي - وابسته به دولت سازندگي- دريافت كردند، عده‌اي ديگر از آنها نيز نتوانستند از ساير فيلترهاي نظارتي عبور كنند. درآن زمان، انتقاد يا اطاعت از دولت به يك شاخص انتخاباتي تبديل شد كه البته مجلس تشكيل شده با همين معيار، مدت زيادي در كنار رئيس دولت باقي نماند. پس از آن، در مجلس پنجم كه با دوره مسئوليت خاتمي تلاقي داشت اكثريت نمايندگان مجلس پنجم كه كانديداي مورد حمايت حدود 70 درصد آن، حتي موفق به كسب 25 درصد آراي مردم نشده بود تصميم گرفتند با ايستادگي در برابر دولت خاتمي، بازگشت مجلس به «را‌س امور» را جشن بگيرند، اما اكثريت قابل توجهي از مردم، اين ايستادگي را نشانه اقتدار مجلس ندانستند و در انتخابات مجلس ششم- كه يكي از اسثتنايي‌ترين انتخابات‌هاي ايران بود- بيش از 70 درصد كرسي‌هاي مجلس را به كساني سپردند كه همفكر خاتمي تلقي مي‌شدند. اما مجلس ششم نيز آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت در رأس‌ امور قرار نداشت زيرا از يك سو، برخي ممانعت‌هاي بيروني، ‌اكثريت نمايندگان مجلس را از اجراي وعده‌هاي انتخاباتي خود محروم مي‌ساخت و از سوي ديگر گروهي از نمايندگان مجلس ششم هم به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه، قدم در همان راهي گذاشتند كه 8 سال قبل از آن، توسط نمايندگان اصولگراي مجلس چهارم باز شده بود.

اين وضعيت و برخي مسائل انتخاباتي از جمله حذف گسترده كانديداهاي اصلاح طلب، موجب تشكيل مجلسي شد كه بالاترين ميزان رأي تعلق گرفته به سر ليست انتخاباتي جناح پيروز در پايتخت، تقريبا درحد آراي مكتسبه آخرين نفر ليست منتخبان اصلاح طلب مجلس ششم - در حوزه تهران- بود. اما ظاهرا اصولگرايان تصميم گرفته بودند بار ديگر تجربه سال اول دولت خاتمي را تكرار كنند. برهمين اساس سال ابتدايي مجلس هفتم به تحركاتي از قبيل «الزام دولت به آوردن قراردادهاي خارجي بالاتر از 20 ميليون دلار به مجلس»،«فشار بر دولت براي لغو چند قرارداد خارجي» و »«شروع استيضاح وزيران خاتمي» سپري شد.

براي گروهي از نمايندگان مجلس هفتم، ‌تفاوتي نمي‌كرد كه چگونه در را‌‌س امور قرار بگيرند. آنها بايستي فقط اقتدار خويش را به نمايش مي‌گذاشتند. برهمين اساس، وزير راه دولت خاتمي را به استيضاح كشيدند و در ليست جرايم او، موضوع سقوط هواپيماي وزيرقبلي راه را نيز گنجاندند! در حالي كه وزيرِ در حال استيضاح، ‌قبل از رسيدن به اين سمت و از جمله در زمان جان باختن وزير قبل از او - در اثر سقوط هواپيما- هيچ ارتباط كاري با وزارت راه نداشت. براي نشان دادن اقتدار مجلس، برنامه تدوين شده توسط دولت خاتمي در خصوص افزايش تدريجي قيمت بعضي كالاها و خدمات را متوقف ساختند و اقتصاددانان برجسته مجلس هفتم به دفاع از حق مردم پرداختند كه «چرا دولت خاتمي، بنزين 25 توماني را به قيمت 80 تومان در اختيار مردم مي‌گذارد؟» هنوز مجلس هفتم، كاملا در را‌س امور قرار نگرفته بود كه دولت خاتمي به پايان راه رسيد و سكان دولت نيز به اصولگرايان سپرده شد تا بار ديگر، انگيزه رساندن مجلس به «رأ‌س امور» كاهش يابد. ‌‌

در نيمه سال دوم از مجلس هفتم، نه تنها فراكسيون اكثريت آن مجلس، انگيزه‌اي براي انتقاد از كارهاي قابل انتقاد دولت احمدي‌نژاد نداشت بلكه تريبون مجلس به پرصداترين بلندگو براي حمله به منتقدان دولت تبديل شده بود؛ براي عده‌اي از حاميان دو آتشه دولت در مجلس، تفاوتي هم نمي‌كرد كه منتقد دولت، يك اقتصاددان آزموده باشد يا نماينده‌اي كه در راستاي وظيفه نمايندگي، انتقادي را متوجه دولت كرده بود. اما ظاهرا همين رفتار همراه با شيفتگي نيز بعضي از دولتي‌ها را راضي نمي‌كرد، تا جايي كه سال آخر از فعاليت مجلس هفتم، با تشديد حملات برخي دولتي‌ها به مجلس سپري شد و نهايتا مجلسي‌ها را نيز به بعضي واكنش‌ها وادار ساخت.

البته هر چه بود مجلس هفتم نه هيچ‌گاه مانع انعقاد قراردادهاي خارجي توسط دولت نهم شد و نه هيچ‌استيضاح جدي در آن مجلس، شكل گرفت. در چنين فضايي، مقدمات برگزاري انتخابات مجلس هشتم فراهم شد و نهايتا اكثريت مجلس هشتم در اختيار اصولگرايان باقي ماند.

شايد زماني فرا برسد كه بتوان ابعاد بيشتري از انتخابات مجلس هفتم و هشتم را تشريح كرد، اما نكته مهمي كه درحال حاضر امكان پرداختن به آن وجود دارد ناكامي ليست‌هاي اختصاصي- در تهران و شهرستان‌ها- بود كه اسامي موجود در آنها، به عنوان چهره‌هاي نزديك به دولت تلقي مي‌شدند. به عبارت ديگر،‌از فراكسيون‌هاي مختلف اصولگرايان، كمترين آرا نصيب فراكسيوني گرديد كه به عنوان رايحه خوش خدمت شناخته مي‌شد. اولين منتخب پايتخت نيز كسي بودكه در ماه‌هاي پاياني مجلس هفتم، اختلافات خود با دولت را آشكار ساخت. به عبارت ديگر، حتي اصولگراياني كه در انتخابات مجلس هشتم به پاي صندوق‌هاي راي رفتند نارضايتي خود از »قرار گرفتن مجلس در سايه دولت« را اعلام كردند. ظاهرا رئيس مجلس هشتم، اين پيام اصولگرايان حاضر در پاي صندوق‌هاي راي در آخرين انتخابات مجلس را به خوبي دريافت كرده بود. لذا تلاش زيادي انجام داد تا در حاكميت يكپارچه اصولگرايان، مجلس را در را‌‌س امور قرار دهد. علي لاريجاني در اين مسير، موفقيت‌هايي نيز به دست آورد. اما مدتي است كه از داخل مجلس، نداهايي بيرون مي‌ا~يد كه نتيجه آن، نه تنها نا ا‌ميدي از قرار داشتن مجلس دررأ‌س امور است بلكه نشان مي‌دهد عده اي مايلند دولت را در رأ‌س همه امور داخلي وخارجي قرار دهند. البته شايد تلاش دولت براي رسيدن به اين جايگاه، چندان غيرمنتظره نباشد اما آيا تمكين بعضي از مجلسي‌ها نسبت به اين وضعيت را مي‌توان پذيرفت؟

چند روز قبل، تصاويري به سراسر جهان مخابره شد كه عصبانيت مفرط و كم نظير يك نماينده حامي دولت در برابر رئيس مجلس را به نمايش مي‌گذاشت. تنها گناه رئيس مجلس كه منجر به عصبانيت اين نماينده حامي دولت شد آن بود كه لاريجاني حق انتقاد يك نماينده ديگر مجلس از دولت را به رسميت شناخته بود. چند روز قبل از اين حادثه، حادثه ديگري در مجلس اتفاق افتاد كه اميد مردم به حضور مجلس در را‌‌س امور را كاهش داد. اين داستان از آنجا آغاز شد كه اكثريت قاطعي از نمايندگان، بر اساس اطلاعات خود از شرايط اقتصادي كشور و تجربه‌اي كه از عملكرد دولت داشتند، از پذيرش برخي درخواست‌هاي دولت در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها خودداري نمودند. حتي حضور سرزده احمدي‌نژاد در مجلس نيز نتوانست نمايندگان را از وظيفه‌اي كه «حضور در رأ‌س امور» برعهده آنها گذاشته است منصرف نمايد. اما به صورت ناگهاني، ورق برگشت و اقداماتي در همين عرصه صورت گرفت كه در تطابق آن با آيين‌نامه داخلي و رويه حاكم بر 8 دوره فعاليت مجلس، ترديد اساسي وجود دارد. هنوز خاطره آن توهين به رئيس مجلس و اين كوتاه آمدن در برابر اصرار دولتي‌ها در اذهان بود كه يك اظهارنظر بسيار عجيب نايب رئيس مجلس، بار ديگر نشان داد كه ظاهرا قرار است دولت، در رأس امور باشد.

چهار روز قبل و در پايان يك دوره چند هفته‌اي از ابراز نگراني نمايندگان مجلس در خصوص رفتار غيردوستانه و فرصت‌طلبانه روس‌ها در برابر ايران به خصوص در موضوع تكميل نيروگاه بوشهر و تحويل سيستم موشكي اس- 300، ‌‌يك اظهار نظر عجيب از نايب رئيس مجلس منتشر شد كه نشان مي‌داد عده‌اي از نمايندگان مجلس تصميم دارند نظارت حداقلي و حتي هشدارهاي نيم بند خود در خصوص نحوه تنظيم روابط خارجي توسط سران دولت احمدي نژاد را به حال تعطيل درآورند و اختيار را به صورت كامل به دولت بسپارند. نايب رئيس مجلس در همين خصوص اظهار داشته است: «دولت از عملكرد روسيه در نيروگاه بوشهر راضي است.» البته اگر بعضي از نمايندگان مايل بودند دولت را به جاي خود در را‌‌س امور بنشانند، بايستي قبل از انتخابات و به ويژه در دوره تبليغات انتخاباتي خود، به اين نكته اشاره مي‌كردند. اما اكنون ديگر امكان بازگشت به دو سال قبل - زمان تبليغات انتخاباتي نمايندگان مجلس هشتم - وجود ندارد پس بايستي به موضوعات مهم امروز پرداخت و به نمايندگان يادآوري نمود كه آنها در هر زمينه‌ايمي‌خواهند اختيار خود را به دولت بسيارند در زمينه سياست خارجي نبايستي اين كار را انجام دهند زيرا نشانه‌هاي زيادي وجود دارد كه عدم توانمندي‌دولت براي تشخيص صحيح دوست و دشمن و ناكارآمدي سرمايه‌گذاري‌هاي دولت بر روي ساير كشورها را به اثبات مي‌رساند. در مورد نمونه‌هاي قبلي، بارها سخن گفته شده است اما نگاهي به قطعنامه جديد شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي نهم و دهم در تعاملات خود، چه دستاوردهايي داشته‌اند. هنوز مدت زيادي از تبليغات «رسانه‌هاي دولت زده ايران» در خصوص موفقيت سفر رئيس دولت به آنكارا نگذشته است كه تركيه عدم مخالفت خود با صدور قطعنامه ضد ايراني در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به نمايش گذاشت.

افغانستان كه رئيس جمهور آن در يك پديده استثنايي، دو پيام تبريك به مناسبت انتخاب خود از احمدي‌نژاد دريافت كرده است نيز علي‌رغم مهرورزي عجيب رئيس دولت ايران، همان راهي را رفت كه تركيه در پيش گرفت.برزيل هم تنها سه روز بعد از آنكه تصوير در آغوش كشيدن احمدي نژاد توسط رئيس جمهور آن كشور بارها از تلويزيون ايران پخش شد با دادن راي ممتنع به قطعنامه ضد ايراني، از يك سو تلاش كرد قراردادهاي اخير با ايران را به خطر نيندازد و از سويي ديگر به رئيس جمهور اسرائيل پيام داد كه درخواست‌هاي او در سفر اخير به برازيليا چندان بي‌حاصل نبوده است.

برزيل يك روز قبل از سفر احمدي نژاد هم موضع نه چندان دوستانه خويش در خصوص ايران را آشكار ساخته بود.اما راي هند را مي‌توان از شاهكارهاي ديپلماسي خارجي دولت فعلي ايران دانست. هند طي سه سال گذشته، شاهد راه آمدن‌هاي مكرر دولت احمدي نژاد با آن كشور براي راهيابي به خط لوله صلح و بهره‌مندي از گاز ارزان- طبق ادعاي عضو حامي دولت در كميسيون انرژي مجلس هفتم- بوده است. علاوه بر آن، منوچهر متكي وزير خارجه دولت دهم، اخيرا سفري پرانعكاس به آن كشور داشت و مطابق معمول، رسانه‌هاي حكومتي ايران، از موفقيت اين سفر سخن گفتند. هند همچنين عضو موثر جنبش عدم تعهد است و هنوز هم به هر بهانه‌اي، مسئولان سياسي و اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، از باز بودن راه براي پيوستن آن به خط لوله صلح سخن مي‌گويند. اما همين دولت غيرمتعهد كه اخيرا ميزبان سفر موفق رئيس ديپلماسي دولت دهم به آن كشور بوده است، به همراه دوست ديگر دولت ايران يعني روسيه به قطعنامه ضد ايراني راي داد تا مشخص شود تاخير روسيه در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر يا عدم تحويل سيستم موشكي اس- 300، نه يك اتفاق بلكه نوعي نرد عشق است كه البته با عشوه‌هاي نه چندان ديدني روسيه براي اربابان آمريكايي و انگليسي همراه شده است.

چين هم براي آنكه خستگي سفر رئيس جمهور آمريكا بر تن او نماند علي‌رغم همه «پُز» هاي استقلال، راي خود را در كنار راي مخالفان غربي برنامه هسته‌اي ايران گذاشت. در ميان كشورهايي كه عليه ايران راي دادند نام سوئيس نيز به چشم مي‌خورد كه تبليغ پيرامون قرارداد صادرات گاز به آن كشور، به عنوان موفقيت دولت ايران در شكست تلاش‌هاي آمريكا برعليه ايران، به صورت مكرر توسط مسئولان اقتصادي و سياسي دولت مطرح شده و مي‌شود.

نگارنده معتقد است در كشيده شدن موضوع هسته‌اي ايران به مرحله فعلي بعضي رفتارها و گفتارها توسط سران دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌تاثير نبوده است اما آراي خصمانه روسيه، چين، هند و سوئيس و همچنين رفتار غيردوستانه تركيه، برزيل و افغانستان و چند كشور ديگر در مرحله فعلي، گناه يا تقصيري را متوجه دولت ايران نمي‌نمايد. در عين حال نگراني عميقي كه وجود دارد اين است كه «مجلسيان، به جاي نظارت قوي، تنها به دنبال كشف اين نكته باشند كه دولت احمدي‌نژاد از رفتار كدام دولت راضي است و عملا دولت را به جاي مجلس، در را‌‌س امور بنشانند.»

در آن صورت، احتمالا ملت ايران هر روز شاهد بزرگتر شدن يك سيكل خبري خواهد بود كه از ابراز خوشحالي به خاطر پذيرايي گرم بعضي كشورها از رئيس دولت ايران يا همكاران او آغاز و با انعقاد قراردادهايي كه اطلاع نمايندگان مجلس از آن نيز در حد ساير آحاد مردم است - غير از مردمي كه به منابع خبري خارجي دسترسي دارند- تكميل و با انتشار خبر همراهي همان كشورها با مخالفان دولت جمهوري اسلامي، به پايان مي‌رسد. راستي آيا قرار دادن اين نوع سياست‌ورزي در را‌‌س امور كشور و كوتاهي در نظارت بر آن، با سوگند نمايندگان مجلس و احساس وظيفه ديني و ملي آنها، هماهنگي دارد؟

*پي نويس‌:خبرگزاري ايسنا، روز اول آذر 88 به نقل از سفير برزيل در ايران نوشت: به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل متحد، ملزم هستيم تا به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران پايبند باشيم.