«رشد اقتصادي ايده‌آل؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛محمود بهمني، رييس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در يكي از مصاحبه‌هاي اخير خود که تکذيب هم نشد، اعلام کرد.

«تمام کشورهايي که رشد اقتصادي‌شان 8 يا 9 درصد بوده، در حال حاضر رشدشان منفي است و به منفي 5/2 هم رسيده است. اقتصاد جهاني اصلا فرو ريخته. وقتي به شما مي‌گوييم رشد اقتصادي‌مان الان 3/2 درصد است، يعني در وضعيت ايده‌آلي هستيم و نسبت به اقتصاد کشورهاي ديگر خيلي خوب است.» اين در حالي است که وي اوايل امسال رشد اقتصادي سال گذشته را 8 درصد تخمين زده بود.
در اين مقاله بدون اينکه بخواهيم به ساير سخنان جناب رييس‌کل در اين مصاحبه بپردازيم، قصد بر آن است که ايده و استدلالي که در پشت همين چند جمله و اين سخن قراردارد، به نقد کشيده شده و مورد ارزيابي قرار گيرد.

چند نقد اساسي بر اين استدلال وارد است که مي‌توان آنها را به چالش بر سر صحت مفروضات اين استدلال و نيز صحت دامنه قياس آن تقسيم کرد.

1 - ابتدا بايد پرسيد که آيا واقعا اقتصاد جهاني فروريخته و بسياري از کشورهايي که رشدهاي اقتصادي بالايي داشته‌اند، رشدشان منفي شده است؟ به نظر مي‌رسد که چنين نيست. به منظور بررسي صحيح‌تر اين امر، ابتدا نگاهي به جدول رشد اقتصادي کشورهاي همسايه و برخي کشورهاي در حال توسعه مي‌اندازيم. در جدول زير رشد اقتصادي کشورهايي نظير قطر، ترکمنستان، چين، افغانستان، آذربايجان، يمن و هند طبق اعلام صندوق بين‌المللي پول در سال‌هاي گذشته، سال‌جاري و سال آينده آمده است. همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، نه تنها رشد اقتصادي هيچ کدام از اين کشورها در سال‌هاي بحران (2007 و 2008) منفي نبوده‌است، بلکه کشور همسايه، قطر، رشد متوسط بالاي 13 درصد، ترکمنستان بالاي 7 درصد و چين بالاي 5/8 درصد داشته‌اند. اينها همه در حالي است که رشد اقتصادي سال آينده اين کشورها بسيار اعجاب‌انگيز و بالا است. مثلا قطر به عنوان يک کشور نفتي واقع در خاورميانه در سال آينده پيش‌بيني رشد 5/18 درصدي دارد و ترکمنستان نيز پيش‌بيني رشد 3/15 درصدي. اين در حالي است که پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران در سال آينده تنها 5/1 درصد است. بر اين مباني، به نظر مي‌رسد که خبر رييس‌کل در مورد کشورهايي با رشدهاي بالاي اقتصادي که دچار رشد منفي شده‌اند و فروپاشي اقتصاد دنيا، نادرست است.

2 - اما دامنه قياس اين استدلال نيز نادرست است؛ چراکه اگر قرار است نرخ رشد اقتصادي کشورها را با يکديگر مقايسه کنيم، اين نرخ بايد با نرخ رشد اقتصادي کشورهايي که اولا به لحاظ درآمد سرانه، ثانيا جغرافيا و وضعيت منابع طبيعي يکسان يا تقريبا يکسان هستند، مقايسه شود. به طور مثال رشد اقتصادي کشوري نظير ايران، نبايد با رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته‌اي نظير آمريکا، کانادا و انگليس و آلمان مقايسه شود؛ چراکه اين کشورها تقريبا از تمامي ظرفيت اقتصادي کشور خود (شامل نيروي‌کار، سرمايه، تکنولوژي و ...) استفاده کرده و عملا رشد بالا براي اين اقتصادها مطلوب نيست؛ چرا که اقتصاد اين کشورها بيش از اين ظرفيت گسترش و رشد را ندارد. اما اين در مورد اقتصاد در حال توسعه‌اي که از بسياري از منابع و ظرفيت‌هاي بالقوه خود بهره نمي‌برد، از درآمد سرانه بسيار پاييني نسبت به کشورهاي توسعه يافته برخوردار است و حتي با وجود درآمدهاي سرشار نفتي نتوانسته است خود را به قافله توسعه برساند، صادق نيست. به‌عبارت ديگر، اگر توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي را به افزايش قد در طول زندگي انسان تشبيه کنيم، نرخ افزايش قد کودکي را که در سنين 1 تا 10 سالگي است (به مثابه کشوري توسعه نيافته)، نمي‌توان با جواني که در سنين10 تا 20 سالگي است (به مثابه کشوري در حال توسعه) و نيز اين دو را با فرد سومي که در سنين 30 تا 60 سالگي است (به مثابه کشور توسعه يافته) مقايسه کرد. بلکه بايد هر کدام از آنها را با توجه به ميانگين نرخ افزايش قد در همان سنين مورد مقايسه و ارزيابي قرار داد؛ چراکه فردي که در سنين رشد قرار دارد، بايد نرخ رشد قد زيادي داشته باشد، در حالي که اين نرخ براي فردي که در سنين ميان‌سالي است، نه تنها مطلوب نيست، بلکه مي‌تواند بيماري هم محسوب شود.

بنابراين، اگر نگاهي دوباره به جدول زير بياندازيد، متوجه خواهيد شد که حتي اگر خبر رييس‌کل بانک مرکزي در مورد منفي شدن نرخ رشد برخي کشورها درست باشد، استدلال ايشان در تشبيه کردن و مقايسه کردن اقتصاد ايران با اقتصاد اين کشورها صحيح نيست؛ چراکه اقتصاد ايران تنها بايد با اقتصاد کشورهاي در حال توسعه، کشورهاي نفت‌خيز و کشورهاي منطقه خاورميانه مقايسه شود. اگر اين مقايسه صورت بگيرد، که در گزارش صندوق بين‌المللي پول و تاحدي در جدول زير صورت گرفته است، ايران در تمامي اين مقايسه‌ها در رده‌هاي نامناسبي جاي مي‌گيرد و بدين معناست كه برخلاف اظهارات رييس كل بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور در وضعيت ايده‌آلي نيست.

متاسفانه اتفاقي که در حال رخ دادن است، اين است که مسوولان اقتصادي کشور، به‌جاي انجام اصلاحات و آزادسازي‌هاي اقتصادي و پذيرفتن وضعيت اقتصادي نامناسب کشور و ارائه راهکارهايي براي برون رفت از ركود، اقدام به توجيه وضعيت موجود مي‌کنند. به نظر مي‌رسد اين امر بيش از هر بحران جهاني مي‌تواند اقتصاد کشور ما را متضرر سازد!