جام جم آنلاين: هفته گذشته و در سومين شماره از سلسله مطالب مربوط به طلاق، درخصوص تشريفات و مقدمات اين دادخواست، نكاتي را از زبان مرتضي بيات، قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده شماره 2 (ونك)‌ خوانديد.

در مطلب هفته گذشته به اين مساله اشاره شد كه مطابق اصل 10 قانون اساسي و براي حمايت از بقاي خانواده، در اين قانون مادري كشور آمده: «از آنجا كه خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌‌هاي مربوط بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به همين دليل دادگاه‌هاي خانواده اقدام‌هاي بازدارنده مختلفي را پيش‌بيني كرده‌اند تا از بروز طلاق ميان همسران جلوگيري كنند. در مطلب هفته گذشته، به مقدمات و مراحل منتهي به طلاق نيز اشاره شد و از مددكاري، داوري، مشاوره و ديگر مراحل طلاق سخن به ميان آمد. به اين نكته نيز اشاره شد كه چه شرايطي مي‌تواند منجر به ايجاد حق طلاق براي زنان شود. براي اطلاع دقيق و جزيي از شرايط منجر به ايجاد عسر و حرج و در نتيجه صدور حكم طلاق به درخواست زوجه، خواننده اين شماره باشيد.

همسران براي آن‌كه به رابطه خود جنبه رسمي بدهند، بايد آن را در قالب سندي رسمي به نام عقدنامه ثبت كنند. لحظه ازدواج آنقدر شيرين است كه در محضر و هنگام امضاي سند عقدنامه، تمامي بندها با عجله از سوي همسران امضا مي‌شود. در چنين مواقعي معمولا محضردار هم طرفين را تشويق به امضاي يك به يك بندها مي‌كند و به افرادي كه بخواهند بندهاي عقدنامه را بخوانند نيز مي‌گويد: بعد مي‌خواني! اين بندها هم معمولا خوانده نمي‌شوند و وقتي طرفين به مشكل مي‌خورند، تازه به ياد بندهاي عقدنامه مي‌افتند، ولي غافل از اين هستند كه بندهاي امضا شده به وسيله آنها، مسووليت‌هاي حقوقي مختلفي را برايشان به وجود مي‌آورد كه در موقع اختلاف و بحث بر سر طلاق، اين موارد براي زنان ارزش پيدا مي‌كنند. در صفحات مياني عقدنامه و پيش از رسيدن به بندها، اين توضيح ذكر شده است: «ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكلي غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.»

نكته قابل توجه اين است كه به گفته قاضي مرتضي بيات، در مواردي كه مبناي دادخواست طلاق از سوي زوجه عسر و حرج باشد، حتي تحقق يكي از اين شروط نيز كفايت مي‌كند. در ضمن تقدم و تاخر اين شروط نيز دليل خاصي ندارد و نشانه برتري يكي بر ديگري نيست. نكته جالب توجه درخصوص طلاق عسر و حرجي نيز طبق گفته وي اين است كه در طلاق عسر و حرجي خواهان هميشه زن است و طبق قاعده البينه علي المدعي،‌ خواهان بايد دلايلي بياورد تا براي دادگاه محرز شود او بر اثر زندگي زناشويي در عسر و حرج است. بيات در ادامه مي‌افزايد:‌ قانون، مواردي را براي عسر و حرج برشمرده،‌ ولي اگر زن دلايل و شرايط ديگري را عنوان كند كه نشان دهد از زندگي زناشويي در سختي است، اين موضوع منجر به صدور حكم طلاق مي‌شود.

وقتي زن بدون خرجي رها مي‌شود

يكي از موارد مهمي كه زنان با استناد به آن اقدام به ارائه دادخواست طلاق مي‌كنند، نپرداختن نفقه از سوي مردان است. در بند يك عقدنامه چنين آمده است: «استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ديگر حقوق واجبه زن را به مدت 6‌‌ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.»

شكل ماجرا نيز اين‌گونه است كه بر اثر كشمكش‌ها و اختلاف ميان همسران، مرد در اولين گام پرداخت خرجي خانه را قطع مي‌كند. در چنين مواردي، ‌زنان با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست نفقه گذشته براي مدتي معين نفقه خود را طلب مي‌كنند. در چنين شرايطي دادگاه پس از تشكيل جلسه،‌ مرد را محكوم به پرداخت نفقه گذشته همسر مي‌كند و اگر مرد بنا به هر دليلي اين نفقه را نپردازد، براي زن اين حق ايجاد مي‌شود كه دادخواست طلاق بدهد. طبق گفته اين قاضي دادگستري،‌ در صورتي كه حكم، قطعي شده و قابل اجرا نباشد و مرد نيز نتواند نفقه گذشته همسرش را بپردازد، اين موضوع منجر به صدور حكم طلاق مي‌شود. در برخي موارد نيز زنان راه‌حل شكايت كيفري و ترك انفاق را در پيش مي‌گيرند كه در چنين مواردي نيز در صورت عدم پرداخت نفقه از سوي مرد، ‌قطعيت حكم دادگاه كيفري منجر به صدور حكم طلاق به نفع زن مي‌شود، اما اگر دادگاه نفقه گذشته را قسطي كند و مرد علاوه بر پرداخت نفقه گذشته، ‌براي پرداخت نفقه حال يا همان نفقه جاريه نيز آمادگي داشته باشد در چنين شرايطي ديگر حكم طلاق صادر نخواهد شد.

رفيق ناباب و طلاق

يكي از مهم‌‌ترين دلايلي كه زنان براي جدايي از همسر خود به آن استناد مي‌كنند، اعتياد همسر است. اين موضوع تا آن اندازه اهميت دارد كه در عقدنامه به عنوان يكي از دلايل طلاق به آن چنين اشاره شده است: «ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.»

اگر زن براي جدايي از همسر خود به اين بند متوسل شود،‌ بر اين اساس با معايناتي كه بنا به دستور رياست محترم دادگاه از سوي پزشكي قانوني يا مراجع مربوط ديگر از شوهر صورت مي‌گيرد، اگر اعتياد مرد براي دادگاه محرز شود،‌چون اعتياد به مواد مخدر مي‌تواند به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند،‌ حكم طلاق با توجه به اين بند توسط دادگاه صادر خواهد شد.

اگر زن برگه آزمايشي از همسر خود ارائه كند كه اعتياد او را نشان دهد تنها در صورتي از سوي دادگاه پذيرفتني است كه شوهر به اعتياد خود اقرار كند و اگر شوهر آن را نپذيرد، مرد براي آزمايش معرفي خواهد شد

به گفته قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده شماره 2، دادگاه‌هاي خانواده معمولا براي اعتيادهاي ساده حكم به طلاق نمي‌دهند. اگر هم فردي معتاد باشد و در زمان طلاق ترك كرده باشد، باز هم اين مساله منجر به صدرو حكم طلاق به نفع زوجه نخواهد شد و دادگاه در چنين مواردي شرايط حال مرد را در نظر مي‌گيرد. از طرفي اعتياد زماني منجر به صدور حكم طلاق مي‌شود كه باعث شود زندگي براي زن سخت، مختل و غيرقابل تحمل شود. چنين اعتيادي از مصاديق عسر و حرج است، اما اگر زندگي همسران مختل نشود و مرد خرجي خانواده و همسرش را بپردازد و به وظايف خود نيز عمل كند و آزار و اذيتي براي همسرش نداشته باشد، اين مساله منجر به صدور حكم طلاق نمي‌شود، هرچند خود اعتياد جرم است و اگر در دادگاه ثابت شود، قاضي مي‌تواند مرد را به دادگاه انقلاب معرفي كند.

نكته مهم درخصوص اثبات اعتياد اين است كه تنها راه موضوع معرفي مرد از طريق دادگاه به پزشكي قانوني و انجام تست مورفين صورت مي‌گيرد. بجز اين اگر زن برگه آزمايشي از همسر خود ارائه كند كه اعتياد او را نشان دهد، تنها در صورتي از سوي دادگاه پذيرفتني است كه شوهر به اعتياد خود اقرار كند و اگر شوهر آن را نپذيرد، مرد براي آزمايش معرفي خواهد شد.

شايد برخي تصور كنند هر نوع اعتيادي مي‌تواند منجر به صدور حكم طلاق شود، اما تنها اعتياد مضر سبب مي‌شود دادخواست طلاق زن پذيرفته شود و مواردي مانند اعتياد مرد به مطالعه كتاب، ديدن فيلم، بازي‌هاي رايانه‌اي و ... كه در برخي پرونده‌هاي خانوادگي از سوي زنان مطرح مي‌شود، دليلي براي طلاق نيست، البته سيگار هم نمي‌تواند دليلي براي صدور حكم طلاق باشد، اما اعتياد به حشيش جزو موارد صدور حكم طلاق است. در سال‌هاي اخير مواد روانگردان و قرص‌هاي توهم‌زا نيز به فهرست مواد مخدر اضافه شده، اما مشكل برخي از اين مواد همچون شيشه اين است كه آزمايشگاه‌ها نمي‌توانند وجود آن را در بدن مرد تشخيص دهند و به همين دليل شيوه معرفي به آزمايشگاه طبق گفته قاضي بيات نمي‌تواند منجر به صدور آزمايش و اثبات اعتياد شود، اما اگر مرد در دادگاه اقرار كند كه به چنين ماده‌اي معتاد است، اين مساله منجر به صدور حكم طلاق به نفع زن خواهد شد. در صورتي كه مرد بابت اعتياد خود در دادگاه انقلاب نيز پرونده داشته باشد، اين مورد نيز جزو موارد منجر به صدور حكم طلاق است كه با استعلام دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب محرز مي‌شود.

ضرب و جرح

يكي از رايج‌ترين و شايع‌ترين مسائلي كه زنان آن را دستمايه دادخواست‌هاي طلاق خود مي‌كنند، ضرب و جرح از سوي همسرشان است. نكته جالب توجه اين كه طبق گفته قاضي بيات، هر نوع دعوايي كه ميان زن و شوهر شكل بگيرد نمي‌تواند منجر به صدور حكم طلاق شود، مثلا گاهي ميان همسران اختلاف‌هايي جزيي شكل مي‌گيرد كه منجر به زدن يك سيلي از سوي مرد به زن مي‌شود. چنين مواردي ممكن است در طول زندگي ميان بيشتر خانواده‌ها به وجود بيايد، اما به صرف يك سيلي نمي‌توان حكم طلاق داد. گاهي مرد رفتار بسيار خشني دارد و همسرش را بشدت كتك مي‌زند و اين كتك زدن به گونه‌اي است كه عرفا و از جهات ديگر از حد تحمل يك انسان عادي خارج است و سبب مي‌شود سلامت و زندگي مشترك زن مختل شود.

شيوه اثبات چنين رفتاري نيز يا از طريق شكايت در دادگاه كيفري و منجر شدن پرونده به حكم كيفري عليه مرد است يا با اقرار مرد در دادگاه خانواده و اعتراف به كتك زدن همسرش محقق مي‌‌شود. گزارش مددكاري نيز در چنين مواردي در حد يك اماره مي‌تواند به قاضي كمك كند تا درخصوص چنين پرونده‌اي تصميم بگيرد كه ادامه زندگي ممكن نيست و بايد حكم به طلاق داد.

وقتي شوهر سوءمعاشرت دارد

بند ديگر موجود در عقدنامه كه براي زن حق طلاق ايجاد مي‌كند، چنين است: «سوءرفتار يا سوءمعاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.» معني و مفهوم اين بند طبق گفته قاضي بيات چنين است كه مرد فعاليت‌هايي را انجام دهد كه زن به واسطه آن در سختي و عذاب باشد. قاضي شعبه‌272 دادگاه خانواده توضيح مي‌دهد سوءمعاشرت بحثي است كه در قانون به شكل حصري به آن اشاره نشده و به همين دليل محدود به يك رفتار خاص نيست. قانون مواردي را به عنوان سوءرفتار برشمرده و موارد ديگري هم هست كه در قانون ذكر نشده، اما اگر براي دادگاه محرز شود كه سوءرفتار مرد به نحوي است كه باعث اختلال در زندگي زن و شوهر مي‌شود، مي‌تواند آن را از مصاديق عسر و حرج بداند و با طلاق زن موافقت كند. مواردي مانند سيگار كشيدن نمي‌تواند سوءرفتار تلقي شود، اما رفتارهايي مانند فحاشي، بددهني، ترك واجبات و انجام محرمات مي‌تواند جزو سوءرفتار مرد محسوب مي‌شود، مثلا ممكن است مردي نماز نخواند يا با وجود توانايي جسمي روزه نگيرد. در قانون براي چنين مواردي پيش‌بيني نشده كه منجر به طلاق شود، اما ممكن است در نقطه مقابل اين مرد، زني از يك خانواده بسيار مذهبي و متدين حضور داشته باشد كه ترك واجبات و انجام برخي كارها از سوي مرد براي او سخت باشد و باعث اذيت و آزار او شود و او در اين موقعيت در درجه‌اي قرارگيرد كه زندگي‌اش مختل شود و سبب عسر و حرج او شود و به همين دليل حتي در چنين مواردي نيز پس از احراز شرايط، حكم طلاق صادر خواهد شد. البته رفتاري مانند بيكاري اگر در كنار آن تامين مسائل مالي خانواده از سوي مرد صورت گيرد نمي‌تواند سوءمعاشرت تلقي شود، اما اگر كنار بيكاري قرار گيرد و مرد هزينه زندگي را نپردازد، مي‌تواند به صدور حكم طلاق منجر شود.

در شماره بعدي موارد جديدي از اين شرايط را خواهيد خواند.

فضه ميرباقري