اجراي عدالت در مسير مديريت دولت در سهام عدالت !

سایت خبری و تحلیلی » اقتصادی » اقتصادی » اجراي عدالت در مسير مديريت دولت در سهام عدالت !

۱۹ دي ۱۳۸۸

يكي از راههايي كه براي گريز از انحصار كوچك سازي دولت و اصلاحات اقتصادي توسط دولت نهم در دستور كار قرار گرفت تشكيل شركت كارگزاري سهام عدالت بود كه توسط آن سهام عمده حدود پنجاه شركت اعم از بيمه ها بانكها پالايشگاهها موسسات اقتصادي و صنايع مادر تراز اول ايران از جمله شركت هاي مخابرات ايران فولاد مباركه اصفهان فولاد خوزستان هواپيمايي جمهوري اسلامي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بانك تجارت بانك صادرات بانك ملت ملي صنايع مس ايران پست بانك ايران خودرو سايپا شركت ملي گاز پالايش نفت اصفهان پالايش نفت آبادان پالايش نفت بندرعباس پالايش نفت تبريز پالايش نفت تهران پالايش نفت شازند اراك پالايش نفت شيراز پالايش نفت كرمانشاه پالايش نفت لاوان پتروشيمي اروميه پتروشيمي بندر امام پتروشيمي بوعلي سينا پتروشيمي بيستون پتروشيمي تبريز پتروشيمي جم پتروشيمي خوزستان پتروشيمي شهيد تندگويان پتروشيمي فجر پتروشيمي مارون ايرالكو كارخانجات مخابراتي ايران چادرملو گل گهر حمل ونقل پتروشيمي سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران سرمايه گذاري رنا سيمان داراب سيمان دشتستان پارس سوئيچ مپنا ونيروترانس سابير شهر صنعتي البرز شهر صنعتي رشت شهر صنعتي كاوه مگاموتور ملي حفاري ايران فولاد آلياژي ايران و مشانير ملي صنايع پتروشيمي پايانه هاي صادراتي مواد نفتي دخانيات و ملي پخش فرآورده هاي نفتي به شركت سهامي عدالت منتقل گرديد.
با يك نگاه اجمالي مي توان دريافت هر كدام از اين شركتها و موسسات به تنهايي و با زير مجموعه هايشان يك گنجينه بزرگ به حساب مي آيند. در اينجا به عنوان مثال از شركتهاي زير مجموعه شركتهاي سهام عدالت مي توان از دو شركت مادر مخابرات ايران و فولاد مباركه نام برد . شركت مخابرات ايران در معامله عمده حدود 16000 ميليارد تومان ارزش گذاري شده و مالكيت چندين شركت با ارزش را در زير مجموعه خود دارد براساس پروانه اي كه براي ورود شركت مخابرات به بورس تنظيم شده همه بخش هاي زير مجموعه شركت از جمله تلفن ثابت تلفن همراه ارتباطات ديتا و زيرساخت هاي آن يك جا از انحصار بخش دولتي خارج مي شود و به بخش خصوصي منتقل خواهد شد. در مورد شركت فولاد مباركه نيز مي توان گفت كه مديريت سهام آن توانايي نفوذ مديريتي در شركتهاي چادرملو گل گهر فولاد خراسان ملي مس سرمايه گذاري توكافولاد شركت مادر تحصصي توسعه معادن و فلزات كه خود يك هلدينگ قوي صنايع فولاد مي باشد و شركتهاي زير مجموعه آنها كه در اين مقوله فرصت شمارش آنها وجود ندارد را دارا مي باشد. مي توان اينگونه تصور كرد كه مالك اين شركت در واقع به كل صنعت فولاد كشور سايه مي افكند. در نتيجه ارزيابي شركت سهام عدالت كه خود به يك دولت متمركز تبديل شده است در قالب ارزيابي هاي معمولي امكان پذير نمي باشد. امروز سهام اين شركت به اسم سهام عدالت به مردم واگذار گرديده است مردمي كه تابحال هيچ نقشي در انتخاب هيئت مديره آن شركت نداشته و ندارند و به عبارت ديگر اين شركت تحت كنترل نفوذ و مديريت مديران منتخب دولت است .
شايد اين حقيقت تعجب برانگيزي باشد كه خيلي از سهامداران سهام عدالت با موضوع مفاهيمي چون سهام عدالت شركت سهامي عدالت شركتهاي زير مجموعه شركت سهامي عدالت اعضاي هيئت مديره و نحوه انتخاب آن در شركت كه با حقوق آنها در شركت ياد شده ارتباط مستقيمي دارد آشنايي نداشته باشند. علاوه برآن عناوين موضوعي نظير اينكه اصلا دليل واقعي طرح اين ايده چه بود يا اينكه چه خواست و انگيزه قوي پشت اين ريسك بزرگ اقتصاد ملي بود كه دولت حاضر شد مديريت قطبها و شركتهاي مادر و هلدينگ هاي بزرگ كشور را از وزارتخانه ها و سازمانهاي تخصصي مالكشان جدا كرده و در زير مجموعه يك شركت نوپا و بي تجربه به نام « سهام عدالت » كه ماهيت دولتي شبه دولتي و خصوصي آن هنوز بر فعالان اقتصادي معلوم نشده است گرد آورد. مشابه اين تحول در گذشته نيز به نوعي در حد محدود در تشكيل شركت تعاوني روستايي و واگذاري سهام بعضي از شركتها از جمله سيمان شرق به روستائيان از كانال آن و اصلاحات ارضي در زمان رژيم طاغوت اتفاق افتاده بود لذا بررسي تجربيات گذشته در اين زمينه مفيد به نظر مي رسد.
ارائه جواب به سوالاتي كه در زمينه مشروعيت حقوقي اين طرح از نظر قوانين ديني و مدني مطرح شده است از جمله اينكه اين حركت سخاوتمندانه كه در واقع از ايده تقسيم جامعه به چند دهك در بحث حذف يارانه ها سرچشمه گرفته است و دارايي هاي بيت المال را بين يك دسته خاص با تشخيص خاص به نام « عدالت » بذل و بخشش مي كند چقدر به عدالت نزديك است موضوع بحث ما نيست و بحث و بررسي بيشتر روي اين موضوع را نظر به اينكه به نام نظام اسلامي و شيعي صورت مي گيرد و ممكن است در عمل بازتاب جهاني داشته باشد و آيندگان نتايج آن را به نام عدالت حكومت اسلامي ارزيابي كنند را به استادان سيره عدالت اسلامي و علوي در تقسيم بيت المال مي سپاريم تا با بررسي نمونه هاي تاريخي در حكومت پيامبر(ص ) و شيوه حكومت علي (ع ) در تقسيم بيت المال و ضوابطي كه در تقسيم ماترك متوفي در قانون اسلامي و مدني وضع شده است كه به عقيده منتقدان ظاهرا حتي نظر صاحب مال را نيز كه در زمان حيات وي در ماترك و حق وراث شرط نمي داند يك تحليل شرعي ارائه دهند و ترديد عمومي و مخصوصا صاحبان اين هديه را در زمينه موضوعيت شرعي آن برطرف كنند و بررسي حقوقي در موارد مطرح شده زير را نيز به حقوق دانان مي سپاريم كه شامل موارد زير است :
مراجعه به اساسنامه شركت و تطبيق مواردي كه در بخش اول ماده 2 اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص ) آمده و مقايسه آن با نتايج فعلي آن و سرمايه كوچك آورده شده به شركت كه يكي از اهداف آن مطرح شده مد نظر قرار دهند همچنين واگذاري سهام به طور رايگان يا اقساط بدون كارمزد با بازپرداخت اقساط از سودهاي احتمالي آينده را نيز كه چقدر وجاهت قانوني دارد بررسي كنند. به نظر بعضي ها اين موضوع كه افرادي كه سهام به آنها واگذار مي شود مي توانند از سود سهامي بهره مند شوند در حالي كه دولت مالكيت آن را در دست دارد وجاهت قانوني ندارد. در قانون برنامه هاي سوم و چهارم توسعه واگذاري سهام به صورت فروش اقساطي پيش بيني شده است و اگر دولت بخواهد سهام را به صورت نسيه بفروشد بايد سود يا كارمزد تاخير پرداخت را طبق آيين نامه هاي مصوب دولت مطالبه كند . همچنين ماده 14 اصلاحي قانون برنامه سوم (تنفيذي قانون برنامه چهارم ) بيان مي كند كه فروش سهام بايد از طريق بورس يا از طريق مزايده صورت گيرد. بنابراين فروش سهام از طريق تعاوني ها و بدون انجام مزايده با قوانين موجود جاي سوال دارد. ضمن آنكه نحوه توزيع سهام عدالت بيشتر هبه تلقي مي شود تا فروش همچنين بحثهاي اخير مبني بر انحلال شركت كه يك باره قبل از تشكيل مجمع عمومي شركت با حضور سهامداران واقعي حكم انحلال آن صادر شده است و اخيرا نيز اعمال مديريت سهامداران در شركت زير سوال رفته و به همين دليل اجراي اين امر نيازمند توجه تفسير اصلاح و تصويب قانون مي باشد. اين در حالي است كه تابحال نهادهاي قانوني اعم از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا نهادهاي نظارتي بر نحوه تصويب و اجراي آن اظهار نظر رسمي نداشتند و به نظر مي رسد در معيار پذيرش همه اين موارد مصلحت به جاي قانون حاكم شده است و مجريان آن تاكنون احتمالا به خاطر مصالح نظام احساس نيازي به قانون نكرده اند البته قرار نيست كسي در حسن نيت مجري شك كند اما نظامهاي مردم سالار مجبورند قوه مجريه را براساس قوانين قوه مقننه اجرا كنند و با تاييد نهادهاي بازرسي حد اقل ابهامات اجرايي موجود را رفع كنند.
موضوع مورد بررسي ما بيشتر از ديدگاه اقتصادي است . به هر دليل و هدفي كه بود اين شركت اكنون متولد شده است ; مولودي كه هنوز تفاهمي براي قيوميت آن حاصل نشده است و اين كشتي بي ناخدا كه گنجينه گرانبهايي از سرمايه هاي كشورمان را با خود حمل مي كند در اقيانوس متلاطم اختلاف نظرها و به نوعي رقابتهاي سياسي و اقتصادي با خطر سر درگمي و بي سكاني مواجه شده است . به نظر مي رسد مهمترين نقيصه آن در اجرا عدم وجود برنامه ريزي همه جانبه و برنامه زمانبدي باشد. لذا بايستي براي اصلاح اجراي اين طرح در سطوح مختلف اجرايي سياستگذاري و نظارتي و مديريتي كلان كشور عزم جدي شكل گيرد و براي آنكه مشكلات كمتري حين اجراي طرح روي دهد بايد در قدم اول مشكلات قانوني پيش پا با تنظيم قوانين و مقررات بصورت كامل مرتفع گردد.
همچنانچه گفته شد شركت سهامي عدالت سهام عمده و مديريتي مجموعه اي از بهترين بنگاهها و هلدينگ هاي اقتصادي كشور را كه در واقع تركيبي از بهترين شركتهاي دولتي است در زير مجموعه هاي خود دارد و اكنون به قدري بزرگ شده كه مي تواند اقتصاد كشور را تحت تاثير خود قرار دهد بطوري كه بزرگي آن حتي طراحان اصلي و مديران سازمان خصوصي سازي را نيز به هراس انداخته همچنين نمي توانند از مديريت آن دل بكنند و اكنون بنا به دلايل مبهم تصميم به تجزيه آن گرفته اند; تصميمي كه ممكن است با فرض دستيابي به يك عدالت قابل بحث اقتصاد ايران را بدست گردباد حوادث بسپارد و آن را با خطر تخريب مواجه كند. اين احساس خطر بقدري جدي است كه همه نهادهاي رسمي كشور موضع انفعالي گرفته و مسئوليت آن را به سازماني سپرده اند كه بررسي هاي مجلس حاكي از شكست و آمار سازيهاي غير واقعي آن در خصوصي سازي مي باشد و در شرايطي كه فضاي كشور به شدت سياسي شده اقتصاد كشور مورد كم لطفي واقع مي شود و بعضي از مديران رده پايين اين سازمان كه در اقتصاد كشور ناشناخته اند در غياب كميسيونهاي مجلس و سازمانهاي نظارتي ميداندار اين حركت بزرگ شده اند و در اين راستا شركت تاسيس مي كنند شركت منحل مي كنند سهام مي فروشند مديريت تعريف مي كنند مدير انتخاب مي كنند وكالتنامه پانزده ساله مطالبه مي كنند و..... الان اين شركت با توجه به اينكه درصد قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي ايران را بواسطه شركتهاي زير مجموعه خود تحت تاثير خود قرار ميدهد هرگونه نوسان كاهش يا افزايش عملكرد اين شركت ها كل اقتصاد كشور را نيز شديدا تحت تاثيرخود قرار خواهد داد. از طرف ديگر نتايج اين طرح لايه هاي مختلف اجتماعي كشور فعلا (حدود 45 ميليون نفر) را نيز متاثر ميسازد . همچنين دستيابي به عدالت اقتصادي در سايه حكومت اسلامي مهمترين هدف آن عنوان مي شود. لذا مجموع اين موارد كه در واقع ستونهاي كشور و نظام يعني اقتصاد اجتماع و اعتقادات مردمي را متاثر مي كند اهميت بسيار بالاي اين طرح را نشان مي دهد. اينجاست كه جهت اجراي موثر چنين طرح بزرگي و به منظور رهايي از تبعات و آثار منفي احتمالي آن لازم است كه يك چارچوب منطقي علمي و قانوني براي آن تعريف گرديده و اشكالات موجود رفع گردد.
امروز شايسته ملت ما نيست كه از يك سوراخ چند بار گزيده شود. توجه به پيامدهاي اين اشتباه محاسباتي تاريخي و اين اتفاق به ظاهر عامه پسند مي تواند روشنگر عواقب اجراي غلط طرح سهام عدالت و تجزيه اقتصاد كشور باشد.
اين روزها اختلافها بر سر مديريت اين شركت كه سهامداران آن به دليل عدم امكان معامله و محروميت از اعمال مديريتشان هنوز تعريفي براي نوع مالكيت شان ندارند و نمي دانند مالك هستند و يا امانت دار بالا گرفته است . در مديريت شركت بحثهاي متعددي مطرح شده است . از طرفي سابقه انتخاب سياسي برخي مديران شركت هاي سرمايه گذاري از سوي دولت كه بعضا مشكلاتي را بوجود آورده اند سهامداران و بخش خصوصي را بدبين كرده و بخش خصوصي در پي مطالبه حق خود در مديريت سهام عدالت است . به نظر اين سهامداران اگر دولت به توانايي مديراني كه به اين ترتيب انتخاب مي شوند اعتقاد داشت چرا با هدف رفع اين نگراني دست به اين تحول بزرگ در تاريخ اقتصاد ايران زد. و از طرف ديگر اگر دولت به حق نگران اعمال مديريت و آينده آن در اين قطب جديد اقتصادي است نمي تواند قسمت اعظمي از سرمايه هاي خود را در ظرفي ريخته و بي صاحب رها كند و اقتصاد كشور را به مخاطره بيندازد. علاوه برآن شايسته است نظام نگران آن باشد كه درپي اجراي غلط طرح سهام عدالت در پروسه انتقال قدرت مديريت بنگاه هاي حساس كشور به دست اشخاص و گروه خاصي بيفتد و شرايط لازم براي فساد و توزيع رانت را در جامعه فراهم سازد و اين اتفاقات زمينه ساز بحرانهاي جديدي شود.
راه حل پيشنهادي و قصد سازمان خصوصي سازي اين است كه عليرغم وجود بخش هشتم ـ ماده 26 ـ اساسنامه شركت سهامي عدالت كه انحلال و تصفيه شركت را منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و پس از تسويه سهام دولت مي داند خود شركت سهامي عدالت را منحل كرده و سهام آن را بين شركتهاي سهامي عدالت استاني و منطقه اي و شهرستاني با توجه به آمار اعضايشان تقسيم كند. اما اين راه حل كه براي حل مشكلات شركت در نظر گرفته شده نه تنها نگرانيهايش را مرتفع نمي سازد بلكه مديريت و آينده اين شركت و شركتهاي زير مجموعه اش را نيز با ابهام و ترديد مواجه مي كند. درصورت اجراي اين برنامه ممكن است انحراف دوم شروع شود بدين ترتيب كه با تقسيم سهام شركت سهامي عدالت بين شركتهاي استاني و جز در واقع حق راي عمده سهام عدالت از عمده به جز تقسيم شده و كنترل آنها را با مشكل مواجه كند و اين يعني تكرار اشتباهات اصلاحات اراضي در صنعت كه با ايجاد روزنه نفوذ امكان تصاحب مهمترين و برترين شركتهاي كشور را با قيمت پايين توسط انحصارگرها فراهم كند چرا كه سهامداران اين گنجينه بزرگ به مدت ده سال بدهكار دولت مي باشند و همچنين اجراي طرح حذف يارانه ها در مدت 5 سال كه به اعتقاد اقتصاد دانان ركود و تورم را در كشور دامن خواهد زد و سود بخش صنعت كشور از جمله شركتهاي سهام عدالت را كاهش خواهد داد. بنابر اين سود تقسيمي شركت سهام عدالت به مدت ده سال پايين نشان داده خواهد شد و اين مسئله در كنار اعطاي حق معامله به سهامداران كه اين روزها از طرف سازمان خصوصي سازي مطرح شده است به اندازه كافي به انحصارگر زمان عمل خواهد داد كه پازل استيلاي ايده انحصار را در كشور تكميل كند و گنجينه گرانبهايي را كه به طبقه كم درآمد امانتدار و كم حوصله هبه شده است را با حوصله از دستش خارج كند. اين مسئله توجه بيشتر مسئولان اقتصادي و شوراي رقابت را مي طلبد. لذا بديهي است كه اجراي چنين طرح بزرگ با تاثيرگذاري وسيع اجتماعي در صورتي كه با بررسي دقيق كارشناسي و طراحي يك چارچوب منطقي علمي و سيستماتيك صورت نگيرد مي تواند آثار منفي جبران ناپذير گذشته صنعت كشاورزي را براي بخش صنعت امروز كشور نيز تكرار كند.
در هر صورت مجموع نگرانيهاي فوق در بحث مديريت اين گنجينه ارزشمند يك چالش فكري شديدي را بين گروههاي سياسي و اقتصادي جامعه ايجاد كرده و تشديد رقابت برسر صيد اين گنجينه و احيانا پيروزي طيف خاصي مي تواند توازن سياسي ـ اقتصادي كشور را به هم بريزد و طرفهاي بازنده را به انزوا و حتي خروج سرمايه از كشور تشويق كند. اين موضوعي است كه اصلا خوشايند امنيت اقتصادي نظامي و ملي ما نخواهد بود لذا با توجه به اينكه اين عمل اتفاق افتاده و راه برگشت به نظر مشكل مي آيد و تقسيم سهام شركت به گروههاي جز نيز ممكن است كاتاليزور نا هنجاريهاي فوق باشد. يك راه حل منطقي به نظر مي رسد و آن برگشت مديريت كل دولت در شركت سهام عدالت به دامن انتخاب مردم در مديريت با تعريف يك راهكار اصولي و منطقي است .
گستردگي جغرافيايي و اجتماعي سهامداران شركت سهامي عدالت و گستردگي حوزه هاي فني و عملياتي اين شركت به گونه اي است كه در نوع خود يك دولت كوچك محسوب مي شود و شايد بدون اغراق بتوان گفت كه در آينده اين شركت به صورت متمركز اداره بخش بزرگي از شركت هاي زيرمجموعه دولت امروز را برعهده خواهد داشت . امروز در واقع اين شركت (شبه دولت ) و شبه دولتي هاي ديگر خود دولت در سايه ديگري تشكيل داده اند كه وزراي دولت كه با نظارت و راي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند در حد آنها نيستند. توجه به اين مسئله حساسيت لازم مجلس شوراي اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت و شوراي رقابت را مي طلبد تا در سايه چنين قدرت بزرگي و ارتباط بين آنها در آينده اقتصاد بيمار ما در دام انحصار گرفتار نگردد. يادآوري مي شود در حال حاضر به دليل كارآمد نبودن مديريت دولتي هلدينگ هاي تخصصي دولتي به خوبي از عهده مديريت شركت هايشان بر نمي آيند و اصلا يكي از اهداف دولت نيز پوشش همين ضعف و كوچك سازي دولت مطرح شده است چه رسد به اين كه تعداد زيادي از اين هلدينگ ها را با هم تلفيق كنيم و شركت سرمايه گذاري بسيار بزرگ تري را به وجود آوريم . مشخص است كه چنين ساختاري به خوبي اداره نخواهد شد. لذا به نظر مي رسد براي بررسي انواع شيوه هاي مديريت اين شركت بايستي شيوه هاي حكومتي را مد نظر قرار داد. در اين ميان با بررسي مشكلات مطرح شده و توجه به حوزه هاي مختلف درگير در اين پروژه و نگرانيهاي مطرح شده در فوق به نظر ميرسد دولت و سهامداران شركت بايد با عبور از پيشنهاد انحلال شركت مادر سهام عدالت به جاي تجزيه سهام آن به دنبال چيزي مثل روش پارلماني در اداره كشورها باشند. با اين روش مي توان نگرانيهاي تكرار مشكلات اصلاحات اراضي تجزيه شركت و سقوط در دام انحصار را با هم حل كرد.
در اين روش به جاي تقسيم سهام مديريتي شركت مادر به شركتهاي سهامي استاني و شهرستاني و به مخاطره انداختن آينده شركت و اقتصاد كشور براي اعمال مديريت مناسب بخش خصوصي و رفع نگرانيهاي دولت . با اعمال روش انتخاب و مديريت از پايين به بالا ابتدا شركتهاي سهام عدالت در استانها براساس تعداد و سرمايه سهامدارانشان در شركت مادر تشكيل مي شود سپس بدين روش شركتهاي شهرستاني در شهرستانها بر اساس حجم سرمايه و اعضايشان ايجاد مي گردد. در مرحله بعدي شركتهاي شهرستاني مديران خود را مي شناسند بعد از اين مرحله به همين ترتيب مديران شركت سهامي عدالت در استانها بر اساس راي مديران شهرستاني انتخاب مي شوند و نهايتا مديران استاني مديران شركت مادر را انتخاب مي كنند براي توزيع مناسب اعمال مديريت و استفاده بيشتر و بهينه از نظرات كارشناسي و مديريتي پيشنهاد روي انتخاب حد اكثري تعداد اعضاي هيئت مديره ها مثلا هفت نفر در شركتهاي استاني و تعداد بيشتر در شركت مادر مي باشد.
در اين شيوه هم ادامه حيات اقتصادي بنگاهها به دليل گريز از انتصابات مديران سياسي و غير فني تضمين خواهد شد و هم بدليل عدم تمركز قدرت در دست طيف خاصي از نفوذ انحصار سياسي خاصي جلوگيري خواهد شد و هم انتخابات مديران در رده هاي بالاتر تخصصي تر خواهد شد و از طرفي با توزيع مناسب قدرت بواسطه نفوذ متعادل نمايندگان مناطق نگرانيهاي حوزه حكومتي از بابت عدم توسعه سياست عدالت و آمايش سرزميني در سياستهاي سرمايه گذاري و توسعه كه يكي از عوامل رفع توسعه فقر منطقه اي است تعديل خواهد گرديد و بستر لازم براي اجراي مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه براي جلو گيري از توسعه فقر منطقه اي و توزيع مناسب ثروت در مناطق مختلف كشور فراهم خواهد گرديد
علاوه بر مطالب فوق در مسير مديريت اين شبه دولت بزرگ با اجراي اين شيوه مديريتي در توزيع سود يعني انتقال سود شركت مادر سهام عدالت به تعاوني هاي استاني و شهرستاني از جهات مختلف نيز مي تواند مثمر ثمر واقع شود و شركت را در دستيابي به اهداف خود ياري كند كه در ادامه ارائه مي گردد.
1 ـ پياده كردن اين مدل در راستاي برآورد اهداف شركت سهام عدالت مندرج در بخش اول ـ ماده 2 ـ كه عبارتند از
الف ـ گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و خدماتي در بين اقشار كم درآمد.
ب ـ كاهش خطرات ناشي از تمركز مالكيت دولت .
ج ـ تجهيز سرمايه هاي كوچك و تشويق مردم به سرمايه گذاري . د ـ بهبود توزيع ثروت و درآمد ميتواند راهگشا باشد از اين نظر كه با انتقال سود به زير مجموعه هاي كوچكتر اعضا در نوع مصرف سودهاي حاصله اختيار خواهند داشت و درواقع ثروت بصورت بهينه توزيع خواهد شد و با اجراي درست اين شيوه در اين شركتها ميتواند با هدايت و راهنمايي فني وتجهيزاتي و حمايت مالي هدفمند دولت علاوه بر صرف در آمدهاي شركت در طرحهاي منطقه اي حتي آورده نقدي اعضا را نيز به همراه داشته باشد.
2 ـ با توسعه واحدهاي اقتصادي در مناطق دور از مركز كه قاعدتا " بيشتر سهامداران شركت سهامي عدالت ساكن هستند بستر لازم را براي اجراي مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه توسعه عدالت و آمايش سرزميني و جلو گيري از توسعه فقر منطقه اي و توزيع مناسب ثروت در مناطق مختلف كشور فراهم شده و در نهايت از تشديد مهاجرت به مركز نيز جلوگيري خواهد شد.
3 ـ اقتصاد ما را به شيوه جديدي در مديريت يعني مشاوره نظارت و حمايت از بالا اجرا و توسعه از پايين و مديريت در منطقه كه به نظر مي رسد با نيازهاي جامعه و ساختار سياسي ـ اقتصادي كشور ما و توسعه مردم سالاري قرابت بيشتري داشته باشد سوق مي دهد.
4 ـ همكاريها و سرمايه گذاريهاي مشترك با ساير شركتهاي شهرستاني استاني و مادر مركزي را بر پايه توجيه هاي اقتصادي بهتر و منطقي تر گسترش مي دهد و لطمات توزيع نامناسب اعتبارات كشوري را كه بعضا " از مصلحت هاي خاص و روش چانه زني در مجلس و كميسيونها بدون توجيه اقتصادي و توجه به استعدادهاي استاني و منطقه اي متاثر مي شود و باعث تضييع منابع كشور بدليل كاهش بهره وري مي شود را كاهش مي دهد.
5 ـ با پياده سازي اين شيوه مديريتي اجراي سياستهايي نظير توسعه بنگاههاي كوچك زود بازده منطقه اي در كنار چتر حمايتي بنگاههاي بزرگتر عملي تر به نظر مي رسد و مي تواند بعضي از انحرافات اجرايي در اين مسير را اصلاح كند. در گذشته در راستاي رفع ركود وايجاد اشتغالزايي طرحي با عنوان بنگاههاي زود بازده اجرا شد كه نتيجه چندان مناسبي در افزايش اشتغالزايي نداشت و اجراي نا مناسب آن منجر به اين شد كه بازدهي ميلياردها تومان از منابع مردم در نزد بانكها با ابهام مواجه شود.
6 ـ در بعد مديريت كلان اقتصادي كشور اجراي درست اين روش مي تواند جريان حركت اقتصاد كشور رابه سمت اقتصاد رقابتي كه يكي از پايه هاي رشد و توسعه اقتصادي است سوق دهد و انحصار گرايي در كشور را كنترل كند.
7 ـ توسعه و حركت در راستاي اين مدل مي تواند با ايجاد انگيزه براي تزريق مجدد درآمدهاي حاصل از سهام عدالت در شركتهاي شهرستاني و تشويق مردم به سرمايه گذاري در قالب طرحهاي كوچك منطقه اي علاوه بر آنكه سودهاي حاصله را دوباره جذب سرمايه گذاري و توليد كند نقدينگي هاي كوچك مردم و سهامداران را نيز به جاي فعاليتهاي دلالي كه يكي از مشكلات اقتصاد ماست به سمت كار آفريني و ايجاد اشتغال هدايت كند.
8 ـ اين مدل با گسترش اقتصاد توليدي از پايين مردمي را كه از نظر سياسي هميشه در صحنه بوده اند به جهاد در ميدان اقتصادي كه رفته رفته در جهان امروزي جايگزين جنگ نظامي مي شود خواهد كشاند و اين سهامداران به ضعفهاي برنامه هاي اقتصادي در دولتها بيشتر توجه خواهند كرد و اين توجه و انتقادهاي سازنده مي تواند عامل حركتي در جهت اصلاح ساختار باشد و از آسيبهاي حاكم شدن اقتصاد سياسي بكاهد.
9 ـ در مناسبتهاي جهان امروزي مفاهيمي چون مردم سالاري توسعه اقتصادي توليد ناخالص ملي درآمد سرانه كشور در مفاهيم امنيتي و دفاع ملي وارد شده و بهبود اين شاخص ها به عنوان يك عامل بازدارنده شناخته شده است لذا با توجه به مطالب فوق برنامه ريزي مناسب روي اين سهام و اجراي روش فوق مي تواند مردم را به صحنه كشيده و حاشيه اطمينان امنيت ملي ما را با بهبود شاخصهاي فوق ارتقا دهد.
10 ـ اقتصاد ملي را به سمت ارج نهادن و سرمايه گذاري در جهت توجه به استعدادهاي استاني و منطقه اي در توليد و اشتغالزايي سوق ميدهد و مي تواند با گسترش سرمايه گذاري و اشتغال پايدار در سطح جامعه در كاهش نگرانيهاي ركود و اشتغالهاي نا پايدار موثر باشد.
11 ـ با پياده سازي اين شيوه مديريتي مديريت نظام اقتصادي كشور و بنگاهها با دامن زدن به رقابت به سمت شايسته سالاري و مديريت تخصصي سوق خواهد يافت و آسيبهاي اقتصادي حاصل از مديريت فرمايشي و سياسي را خواهد كاست در نتيجه با كاهش هزينه ها و آسيبهاي ضعف مديريتي قدرت رقابت توليدات داخلي بهبود خواهد يافت .
12 ـ با پياده شدن اين مدل امنيت شغلي و سياسي مديران بهبود خواهد يافت و با حركت اقتصاد كشور به سمت بهره وري اقتصادي و خروجي مناسب بستر عملي جداسازي اقتصاد از سياست و كاهش لطمات آن فراهم خواهد شد و از تاثير مواضع سياسي مديران بر عملكرد مديريتي آنها و بعكس كاسته خواهد شد و باتضعيف رويكردهاي اقتصاد سياسي در مواضع سياسي و اقتصادي شفاف سازي خواهد شد.
13 ـ مديريت كلان اقتصادي دولت به جاي درگيري و تلاشهاي انحرافي و خارج از وظايف خود كه باعث هدر رفتن منابع كشور مي شود به حوزه هاي سياست گذاري كلان و فضاسازي فعاليتهاي تجاري بازار سازي پياده سازي اصول كلي راهبردي براي دستيابي به اهداف بلند مدت و توسعه سياستهاي ايجاد فرصت شغلي به جاي شغل سازي معطوف خواهد شد و در نتيجه منجر به كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به مردم خواهد شد.
مهندس توحيد شوطي
دولت در پوشش واگذاري سهام عدالت به مردم در حقيقت مديريت منتخب خود را كه براي سهامداران سهام عدالت ناشناخته اند به عنوان اعضاي هيات مديره شركتها منصوب كرده و شركتهاي به اصطلاح واگذار شده را دولتي نگه مي دارد! و اين چيزي است كه تحت پوشش واگذاري سهام عدالت به مردم انجام مي شود
ظاهرا قرار نيست كه كسي در حسن نيت دولت در واگذاري سهام عدالت شك كند اما نظام هاي مردم سالار مجبورند قوه مجريه را براساس قوانين قوه مقننه اجرا كنند و با تاييد نهادهاي بازرسي ابهامات اجرايي را رفع نمايند
در پوشش سياسي شدن فضاي كشور و در غياب نظارتها عده اي مشغول ميدانداري در اقتصاد كشور تحت پوشش سهام عدالت و تقسيم مديريت شركتهاي بزرگ هستند
توجه به پيامدهاي يك اتفاق به ظاهر عامه پسند مي تواند روشنگر عواقب اجراي غلط طرح سهام عدالت و تجزيه اقتصاد كشور باشد
شايسته است نظام نگران اجرا و مديريت طرح سهام عدالت و نحوه اداره بنگاههاي حساس اقتصادي كشور و انتقال آن به دست اشخاص و گروهي خاص باشد كه مي تواند شرايط لازم براي فساد و توزيع رانت را در جامعه فراهم سازد

یادداشت های بازدیدکنندگان