«خصوصي‌سازي بر بستر بدهي‌هاي دولتي‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛برنامه چهارم توسعه به پايان رسيده و در آستانه ورود به برنامه پنجم هستيم. با وجود قوانين نسبتا مترقي و آيين‌نامه‌هاي وزين و حمايت دانشمندان و اقتصاددانان و صاحبنظران دلسوز کشور، باز هم انحصارهاي اقتصادي همچنان پابرجا هستند. سوال اين‌جاست که براي واگذاري اين‌همه شرکت دولتي بايد چه راهکارهايي اتخاذ شود تا مقوله عدالت اجتماعي و منافع آحاد مردم کشور فراچنگ آيد؟

اکنون ديگر گريزي از اين واقعيت وجود ندارد که مردم بايد به شکل مستقيم و غيرمستقيم در اداره بنگاه‌هاي اقتصادي دخالت (يا نظارت) داشته باشند. ساختار شرکت‌هاي سهامي عام به‌گونه‌اي است که متضمن توزيع عادلانه ثروت و درآمد بوده و اين مهم از طريق نسبت‌هاي مشخص سرمايه، کار و مديريت  تحقق مي‌يابد.

با اين اوصاف، هنوز يک مشکل عمده سر راه واگذاري‌ها وجود دارد که همانا مقاومت در فرآيند واگذاري است. از اين‌رو بديهي خواهد بود که حصول نتيجه براي مديريت دولتي (که از موضوع واگذاري استقبال چنداني نمي‌کند)، بسيار صعب و سخت است. اگر هدف خصوصي‌سازي را به مثابه کاهش تصدي‌گري همه‌جانبه دولت و سپردن فعاليت‌ها به مردم (يعني همان سهامداران) و همچنين اداره کردن‌ امور اقتصادي توسط بخش خصوصي و کسب درآمد براي دولت از طريق وضع ماليات و... بدانيم، آنگاه بايد اعتراف کرد که اين اهداف به طور مشخص و مناسب، محقق نشده‌اند.مثلا بين سال‌هاي 1368 تا 1375، خصوصي‌سازي با هدف کاهش هزينه‌ها پيگيري مي‌شد (حال آنکه در همين مدت بدهي دولت به بانک‌ها حدود هشت برابر و بدهي شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها نيز حدود 22 برابر افزايش يافت). به نظر مي‌رسد برخي مشاوران اقتصادي دولت‌ها بر اين استدلال هستند که براي پاسخگو کردن دولت، بايد الزاما دولت را نيازمند کرد!!در ضمانت موفقيت هر برنامه (از جمله برنامه‌هاي خصوصي‌سازي)، مقابله با انحصارات است بنابراين روند خصوصي‌سازي بايد در بطن خود به دو نکته اساسي توجه داشته باشد.

اول اينکه چه عواملي باعث محدود شدن موضوع خصوصي‌سازي مي‌شود.
دوم آنکه چه عواملي باعث تسهيل اين موضوع مي‌شوند.
شناسايي دقيق اين عوامل و سپس بررسي و اندازه‌گيري در مورد تعاملات متقابل اين فرآيندها و استفاده از شيوه‌هاي مناسب، يکي از اساسي‌ترين گام‌هاي نيل به موفقيت پروگرام‌هاي خصوصي‌سازي هستند. به هر حال، استمرار شرايط فعلي به هيچ‌وجه در تحمل اقتصاد کشور نيست.

به بيان ديگر، اکنون دولت توان مالي و اقتصادي براي حضور در تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري و رقابت با بخش خصوصي را ندارد.در برخي موارد اين اشکال اساسي وجود داشته که خصوصي‌سازي فقط يا هدف رفع بدهي‌هاي دولت به يک سازمان يا کسب درآمد براي کسري بودجه يا اجراي حساب‌نشده برنامه مبهم سهام عدالت و... صورت گرفته است. يعني فعاليت‌هاي کوتاه‌مدت، ارجح بر فعاليت‌هاي سالم اقتصادي بلند‌مدت محسوب شده است! حال آنکه اصلاح ساختار شرکت‌هاي دولتي و منافع اقتصادي بلند‌مدت (سالم‌تر) با توجه به عامل سودآوري گسترده‌تر و استفاده بيشتر و مطلوب‌تر از منابع مالي، بايد تحت هر شرايطي از اولويت جدي‌تري برخوردار باشد.

در برنامه چهارم توسعه، اين موضوع تا حدود بيشتري مورد توجه قرار گرفت اما به تدريج وارد يک چرخه قهقرايي شد. به اين صورت که تامين مالي و جبران کسري بودجه دولت را در شمول اين اصول قرار ندادند و خواه‌ناخواه در اين فرآيند با عرضه بخشي از سهام يک شرکت، مديريت دولتي همچنان به قوت خود باقي ماند که اين مديريت بالطبع از موضوع خصوصي‌سازي چندان دلخوش نبود.

در گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌بينيم که سهم اقلامي مانند فروش سهام شرکت هاي دولتي، فروش اموال منقول و غير‌منقول و... هم بلا‌استثنا در بودجه سال 1387 در مقايسه با عملکرد 1386 دچار کاهش شده يا حداقل ثابت مانده است (همچنين سهم درآمدهاي مالياتي در تامين اعتبارات هزينه‌اي از ميزان 42 درصد در سال 1386 به ميزان 41 درصد در سال 1387 رسيده که به هيچ عنوان پديده مطلوبي تلقي نمي‌شود. همچنين سهم نفت در تامين بودجه عمومي کشور در دو سال موصوف به ترتيب 50   و 58 درصد بوده که نشان از وابستگي بيشتر بودجه به محل درآمدهاي نفتي است).

آنچه مسلم است اينکه در يک اقتصاد سياسي رانتي زماني که شرايط رقابتي فراهم نشد، خصوصي‌سازي به نوعي همان بيان محترمانه توزيع پنهاني و بي‌ضابطه رانت‌هاست. اکنون سر اين موضوع بحث است که آيا بايد شرايط رقابتي ايجاد کرد و سپس اقدام به خصوصي‌سازي کرد يا اينکه اول خصوصي‌سازي کرد و سپس چشم به پديداري شرايط رقابتي دوخت؟

بر اين اساس هنوز معلوم نيست که متوليان امر، پس از اين همه دوره‌هاي واگذاري، چه سياستي را فراراه خود کرده‌اند؟
دولت در برنامه‌هاي خود بارها عنوان کرده که نقش سياست‌گذار و فراهم‌آورنده بستر دارد اما آيا اين کافي است؟

در حال حاضر ديگر فرصت چنداني وجود ندارد. سياست‌هاي اشتغا‌لزايي، استفاده مناسب و بهينه از منابع، ورود و خروج سرمايه و ارتباطات بين‌المللي با توجه به منطق حاکم در مناسبات متقابل و در نظر گرفتن جميع جهات شرايط کشور، همگي حاکي از بروز شرايط تحميلي در فرآيند خصوصي‌سازي است (شرايطي که ظاهرا دولت علاقه چنداني به آنها نشان نمي‌دهد).

بايد اين سوال را مطرح کرد که دولت دهم چه راهکارهاي مشخصي براي تعامل با اين شرايط دارد؟ مثلا آيا تقسيم کار صحيح بين دولت و بخش خصوصي را مي‌توان از جمله ويژگي‌هاي خصوصي‌سازي مطلوب دانست؟ در اين ميان، دولت آينده خود را به چه ابزاري مجهز کرده است؟

براي مثال آيا مساله انتقال مالکيت به بخش خصوصي هم در دستور کار قرار خواهد داشت يا خير؟
خصوصي‌سازي مستلزم آزاد‌سازي اقتصادي است. آزادسازي هم به معناي کاستن از ديوان‌سالاري دولت و کاهش مصوبات و مقررات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اگر اين موانع برداشته نشوند، آن‌گاه يک بنگاه خصوصي موفق هم در ورطه ناکارآيي قرار خواهد گرفت. اين آزادسازي در واقع جلوه‌اي ديگر از مقررات‌زدايي بوده و همچنين آزادي در قيمت‌گذاري هم شرط اساسي براي خصوصي‌سازي است.

به اين مجموعه بايد شرط کارآمدي دولت در زمينه‌هاي ستادي و عملياتي را هم اضافه کرد. مثلا نظام جامع ماليات و چگونگي توزيع مجدد آن در جامعه هم در اين شمول قرار مي‌گيرند.

در هر حال توزيع عادلانه ثروت و درآمد، عدالت اجتماعي، عدل و انصاف در واگذاري و ...؛ همه و همه در کنار شفاف‌‌سازي روش‌ها و اطلاع‌رساني مناسب و مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري در بدنه دولت، واجد اهميت اساسي است. تنها با توسل به اين شيوه‌ها‌ست که تکاثر ثروت در اقشار جامعه پديد خواهد آمد.