«اقتصاد ايران ورتبه جهاني آزاد سازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛اعلام رتبه 168 اقتصاد کشورمان در ميان اقتصادهاي کوچک وبزرگ جهان از نظر آزادي اقتصادي اگر چه تا اندازه اي امري قابل پيش بيني از سوي بسياري از کارشناسان بود اما اعلام اين رتبه وپسرفت ايران در شاخص آزادي اقتصادي مورد توجه بسياري شده است . در واقع رتبه 168 در اين جدول از ميان 179 کشور جهان به اين معناست که اقتصاد ايران در طيف گسترده اقتصادهاي با سياست هاي باز واقتصادهاي متمرکز وبسته ، بسيار نزديک به اقتصاد هاي بحران زده نامطلوبي همانند اريتره ،کوبا ، کره شمالي ،ميانمار،کنگو وزيمباوه قرار دارد . افزون بر اين در سياستي خلاف و متضاد با اصل44 قاون اساسي وآنچه سند چشم انداز 20ساله کشور تا سال 1403 خوانده شده ايران نه تنها به کسب جايگاه اهل اقتصادي منطقه نزديکتر نشده است بلکه در جايگاه شانزدهم منطقه قرار گرفته است .

اين افت نگران کننده در حالي است که بانک جهاني به عنوان يکي از معتبرترين نمادهاي اقتصادي بين المللي در تازه ترين گزارش خود از کاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي تا يک درصد خبر داده است  . کاهشي که بي شک بر سياست هاي اقتصادي واجتماعي دولت موثر خواهد بود وبر پيچيده ترشدن فضاي اقتصادي کشور خواهد افزود.

اکنون نزديک به چند سال از آغاز سند چشم انداز20 ساله ايران در راستاي دست يابي به مقام اول اقتصادي ،علمي وتکنولوژيک مي گذرد سندي که به نگاه کارشناسان در صورت نگاه علمي ، کارشناسانه ومديريت صحيح اقتصادي بي گمان ايران را در جايگاه برتر منطقه قرار مي دهد . در اين ميان اعلام سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تاکيد بر انجام آزاد سازي اقتصادي ، کوچک شدن بدنه وحجم دولت وکاهش دخالت در اقتصاد مسيري بوده است که توجه خاصي بدان انجام گرفته است  با اين حال رويکردهاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته نتوانست در کنار حجم انبوه درآمدهاي نفتي حاصل از شوک نفتي اقتصاد ايران را با رشد دوچنداني همراه سازد ودر کنار آن هم شاخص هاي مورد توجه سياستهاي کلي اصل 44 مورد توجه  بيشتر قرار دهد .

دولت در سالهاي گذشته بارها بر اجراي بخشي يا تمام سياست هاي کلي اصل 44 تاکيد کرده اما آنچه در حال اتفاق افتادن است نه تنها نزديک شدن دولت به آزادسازي اقتصادي وکوچک شدن دولت در کنار کاهش دخالت در اقتصاد است بلکه شواهد وقرائن حکايت از افزايش تمرکز اقتصاد ايران به روي دولتي شدن وافزايش حيطه هاي مورد دخالت دولت است حال اينکه چنانچه دولت محترم با در سر لوحه قرار دادن اصل 44 وانجام اصلاحات اقتصادي به طور جدي مي کوشيد ،شاهد نزول جايگاه ايران در شاخص هاي آزاد سازي ،خصوصي شدن و... نمي بوديم . در اين ميان کاهش تصدي گري دولت به عنوان متصدي ناکارآمد و رفع انحصارهاي دولتي از بسياري از شاخصه هاي صنعت ،خدمات وتجارت بايد مورد توجه بيشتري قرار مي گرفت .

در اين حال دولت با نگاه به آزاد سازي اقتصادي نگاهي هم به عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO  ) داشته باشد اما عدم تغيير شاخص هاي تمرکز وتمرکز گرايي در اقتصاد ايران وحتي در برخي از زمينه ها افزايش اين شاخص ها جدا از آنکه دورنماي عضويت کشورمان را در سازمان تجارت جهاني تيره تر خواهد ساخت دسترسي به اهداف سند چشم انداز را نيز براي سياست گذاران ايراني را با چالش هاي متعددي روبرو مي کند چالش هايي که فقط يکي از آنها نياز به 5000 ميليارد دلار سرمايه گذاري اقتصادي در کشور است.